نابل - الصباح مثلت الأراضي الفلاحية التابعة للدولة محور الزيارة التي قام بها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى ولاية نابل. وتأتي هذه الزيارة الميدانية للاطلاع على وضعية عدد من المستغلات الفلاحية سواء التي شرعت الدولة في استرجاعها من رموز النظام السابق في إطار المصادرة أو تلك المسوغة لفائدة المهندسين الفلاحيين. وفي تصريح ل"الصباح" عن مدى تقدم الوزارة في استرجاع هذه العقارات وكيفية توظيفها لاحقا أجاب الوزير "انه تقدمنا خطوة هامة في برنامج مصادرة الأراضي التي يشكو جلها الإهمال، لم يتم حتى الحفاظ على مكوناتها ما قبل عملية التسويغ وتراجعت إنتاجيتها.. وبالنسبة لولاية نابل هناك 12 شركة إحياء وتنمية فلاحية يجري استرجاعها وتمسح 3100 هك تم إسقاط الحق على 3 شركات ومصادرة 4 شركات بينما الشركات 5 المتبقية فان ملفها عدّ لإسقاط الحق بعد عرضها على الحكومة خلال مجلس وزاري سينعقد لاحقا" وأكد الوزير أنه "ستتم إعادة توظيفها حسب برنامج تكون فيه الدولة متصرفة في نسبة 60 بالمائة و40 بالمائة للمستثمرين، فلا يمكن للدولة أن تنفرد بهذه العقارات وتتصرف فيها لوحدها وكذلك ليست هناك نية لإعادة التسويغ الذي ثبت أنه غير مجد". وكان الوزير مرفوقا بوالي نابل وثلة من الإطارات ذات العلاقة بالمجال العقاري مركزيا وجهويا.. وزار عددا من شركات الإحياء والتنمية الفلاحية بكل من معتمديتي بوعرقوب وقرمبالية من بينها شركة "أوليا قرين" التي تم استرجاعها مؤخرا، وكذلك مقاسم فنية مستغلة من المهندسين الفلاحيين الذين طالبوا من الوزير مساعدتهم والأخذ بيدهم لأنهم حافظوا على هذه الأراضي من النهب والسرقة وتصدوا بشراسة للمعتدين خلال الثورة.