تسعى الحكومة التونسية لتوسيع مصادر التمويل خلال سنة 2012 وهناك سعي حثيث للحصول على أول تمويل إسلامي يتمثل في صكوك إسلامية لتمويل السدود والطرقات السريعة. وسنحاول تعريف هذه الصكوك الإسلامية والدول التي استفادت منها في مشاريع البنية التحتية وقد عرفت هذه الصكوك نموا بنسبة 20% سنة 2010، فالصكوك الإسلامية الحكومية هي عبارة عن سندات مالية تصدرها جهات حكومية تمثلها أو تنوب عنها ويتيح تسويقها عبر البنوك وشركات الوساطة المالية داخل الدولة وخارجها وقد استطاعت الصكوك الإسلامية أن تكتسح أسواق المال العالمية. وتعتبر ماليزيا أكبر سوق للصكوك الإسلامية. وتكون الصكوك متوسطة المدى خمس سنوات أو أكثر وهي استثمار في الأصول الحقيقية وتركز على القيمة الحقيقية للقطاعات (المطارات، السكك الحديدية، السدود، البنى التحتية...) وتستقطب الأموال الموجودة خارج الجهاز البنكي وتمكن من تخفيض جانب من عجز الميزانية التي تعتمد على طبع الأوراق النقدية وما يتسبب فيه من تضخم مشاريع بالسودان وروسيا وألمانيا بصكوك إسلامية. تم الاعتماد على صكوك إسلامية في إنجاز سد ضخم بالسودان بما يقدر بقرابة 2 مليار دولار. كما أن عديد الدول استفادت من الصكوك الإسلامية أبرزها ماليزيا التي تمثل فيها ثلثي إصدارات سوقها المالي إلى جانب تركيا والسودان والدول الخليجية... كما قامت روسيا سنة 2011 بإصدار صكوك ب200 مليون دولار لإنجاز مركز للأعمال في مدينة تترستان كما أنه خلال سنة 2004 أصدرت ولاية سكسونيا بألمانيا صكوكا إسلامية بمبلغ 100 مليون أورو على مدة 5 سنوات. وتم تمويل مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرة بأبو ظبي بصكوك إسلامية ل10 مليار دولار. أول تمويل إسلامي في تونس ننتظر قبل نهاية السنة أول تمويل إسلامي بصكوك إسلامية تحرص حكومة الجبالي على القيام بها لإنجاز مشاريع ضخمة في البنية التحتية والسدود والطرقات السريعة والسكك الحديدية وستكون الانطلاقة في بلادنا أمام الإقبال المتزايد على الاستثمارات الإسلامية التي لم تتأثر في الأزمة العالمية المالية وضعف السوق المالية في بلادنا.