علمت "الصباح" أن احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ستنظر يوم 23 أكتوبر الجاري في قضية استعجالية في تجميد عضوية النائبين بالمجلس التأسيسي أحمد الخصخوصي ومحمد البراهمي. وكان فتحي العيوني العضو بالهيئة الوطنية للمحامين تقدم بقضية استعجالية وأخرى مدنية لتجميد عضوية النائبين المذكورين وعزلهما على اثر دخولهما في اضراب جوع للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في قضية منزل بوزيان. وقد اعتبر الشاكي أن دخول النائبين في اضراب جوع محاولة منهما للضغط على السلط القضائية وهو ما يتنافى وأحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي صادق عليه أعضاء المجلس التأسيسي والذي ينص على ضرورة احترام استقلالية القضاء. كما تقدم فتحي العيوني بدعوى جزائية ضد النائب أحمد الخصوصي من أجل نشر أخبار زائفة على خلفية تصريحات الخصوصي على الفضائية الوطنية الثانية قال فيها إن تونس تم بيعها وأصبحت مرهونة للخارج وأن البلاد ليست فيها شرعية. وقد تم تعيين جلسة يوم 23 اكتوبر للنظر في القضية الاستعجالية لتجميد عضوية الخصخوصي والبراهمي فيما وقع تعيين جلسة 26 نوفمبر القادم للنظر في القضية المدنية وعزلهما.