أفادنا عضو بالهيئة الوطنية للمحامين فتحي العيوني أنه تقدم بقضية استعجالية ضد النائبين بالمجلس التأسيسي أحمد الخصخوصي ومحمد البراهمي وقد عينت المحكمة الإبتدائية بتونس جلسة للقضية يوم 23 أكتوبر الجاري . وجاءت هذه القضية حسبما أفادنا به العيوني من أجل تجميد عضوية النائبين المذكورين وتعليق نشاطهما .وذلك على خلفية دخولهما في إضراب جوع للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضية منزل بوزيان معتبرا من خلال شكايته أن ما قاما به هو وسيلة ضغط على السلطة القضائية للإفراج عن الموقوفين المذكورين. معتبرا أن ذلك يتنافى وأحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلطات العمومية الذي صادق عليه كافة أعضاء المجلس التأسيسي والذي نصّ على وجوب إحترام استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخّل في سير عملها. مضيفا أن العلاقة القائمة بين نوّاب المجلس التأسيسي والناخبين تقوم على عقد وكالة على معنى أحكام الفصول 1104 وما بعده من مجلة الإلتزامات والعقود، وأن المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المنظّم للإنتخابات السابقة موضوع هذا العقد . وقال العضو المذكور أنه رفع قضية ثانية مدنيّة ستنظر فيها الدائرة المدنية بتونس يوم 26 نوفمبر القادم وتتعلق بعزل النائبين أحمد الخصخوصي ومحمد البراهمي وإسقاط صفة النائب عنهما. وقضية ثالثة رفعها أيضا ضد أحمد الخصخوصي من أجل نشر أخبار زائفة وبث الفتنة في البلاد وذلك على خلفية حوار أجراه في قناة 21 قال فيه أن تونس "تباعت وأصبحت مرهونة للخارج والبلاد معادش فيها شرعية " ....