عبرت "المادة 19" عن مساندتها لجهود الصحافيين التونسيين وإصرارهم على الدفاع عن حرية التعبير والصحافة. وثمنت المنظمة في بيان لها " توحد كلمتهم، صحافيون ومؤسسات إعلامية، في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في 17 أكتوبر الجاري الأول من نوعه في تاريخ الإعلام التونسي." كما ثمنت المادة 19 قرار التآلف الحكومي تفعيل المرسومين 115 و116 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. جدير بالذكر أن المادة 19 طالبت بتفعيل هذه المراسيم منذ بداية العام 2012 وانتقدت في عدة مناسبات حالة الغموض القانوني والمخاطر المهددة للثورة التونسية بسبب تعثرت الإصلاحات التي بدأت سنة 2011. وأعربت المنظمة عن "استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني من أجل المرور إلى التفعيل الفعلي لهذين المرسومين في أقرب الأوقات الممكنة للخروج من حالة الفراغ التشريعي الذي يعيشه الإعلام التونسي بعد الثورة." وواكب فرع المنظمة في تونس، خلال الأشهر الأخيرة، مختلف القضايا المطروحة على الإعلام وعلى رأسها مسألة حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية ولاحظ ما آلت إليه مساعي التفاوض بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والطرف الحكومي لحل مختلف القضايا العالقة، وأهمها تفعيل المراسيم المتعلقة بالإعلام وتعيين المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية. وأكدت "المادة 19" أن "انسداد أفق التحاور والتشاور بين أهل القطاع، عبر الهياكل المهنية التي تمثله، والحكومة سيكون له تبعات سلبية على المشهد الإعلامي وعلى حرية التعبير بصفة خاصة وأوضاع الحريات في تونس بصفة عامة." وذكرت أن"الفترة الأخيرة شهدت عديد التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية دون اعتماد معايير واضحة أو تشريك الهياكل المهنية، قابلتها إقالة عديد الشخصيات الأخرى من مناصبها، مما ساهم في تزايد حدة التوتر والاحتقان داخل قطاع الإعلام.". وقالت المنظمة إنها "تتابع عن كثب إضراب الجوع الذي ينظمه صحافيو "دار الصباح" منذ أسابيع، احتجاجا على تعيين مدير العام المؤسسة، مما أصبح يشكل خطورة على صحتهم، حيث تمّ نقل إحدى الصحافيات المضربات، بصفة استعجالية يوم أمس إلى المستشفى بعد أن تعكرت حالتها الصحية." وعبرت "المادة 19" عن املها في "أن يتم الاستجابة لمطالب أبناء "دار الصباح" لفك الاضراب عن الطعام." وأشارت في بيانها إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة، تسجيل محاكمات لصحفيين ومدونيين وأصحاب مؤسسات إعلامية، واعتداءات جسدية على عدد من الإعلاميين". أشار إليها التقرير الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 3 ماي 2012، وهو ما يعتبره الصحافيون والإعلاميون التونسيون أمرا غير مقبول في سياق هذا الواقع الجديد الذي أفرزته الثورة التونسية، التي رفعت شعار الحرية. وأعربت "المادة 19" عن" أملها أن تشكل القرارات الأخيرة بداية لإعادة إطلاق المسار الإصلاحي، مؤكدة على تقديم دعمها التام، من خلال خبرائها في الداخل والخارج، لكل الأطراف المعنية بمسألة إصلاح قطاع الإعلام، وذلك إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة ليلعب الإعلام دوره في عملية الانتقال الديمقراطي لتونس."