ينظم المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة المتراوحة من 4 إلى 25 نوفمبر المقبل لقاءات مع المجتمع المدني في الجهات حول مشروع مسودّة الدستور. وتأتي هذه اللقاءات التي تلتئم بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بعد الحوار الوطني المنعقد بالعاصمة يومي 14 و15 سبتمبر الماضي بمشاركة العديد من الجمعيات والمنظمات، وكانت عدة جمعيات قد قاطعته احتجاجا على عدم السماح لها بالمشاركة في جميع الورشات. ونظرا لأن هذا الحوار الجهوي يهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة في عملية صياغة الدستور والى الاستئناس بآرائهم سيقع تسجيل صوتي لمجريات النقاش على أن يقوم خبيران اثنان في كل اجتماع بكتابة التقرير العام للنقاش وحصر أهم الاقتراحات لكل ولاية لتسهيل عملية تعامل هيئة التنسيق والصياغة مع مقترحات المواطنين. وتقرر أن يقع نشر تقرير كل ولاية على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي. وسيشرف على تسيير النقاش ممثلون عن هيئة التنسيق والصياغة بكل ولاية ونواب الجهات خاصة أعضاء اللجان التأسيسية. وسيدور النقاش العام حول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، والتوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، والحقوق والحريات، والقضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري، والهيئات الدستورية، والجماعات العمومية الجهوية والمحلية. وكان السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد وعد خلال افتتاح الحوار الوطني مع المجتمع المدني المنعقد يوم 15 سبتمبر الماضي أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية لمسودة الدستور بمقترحات المجتمع المدني.