تنظم الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حول نظام تأجير سلكي المدرسين التكنولوجيين والمبرزين يوم السبت 24 افريل 2010 بقاعة نهج اليونان بالاتحاد للنظر في مجمل الاشكاليات التي يطرحها نطام تأجير هذين السلكين وفي المقترحات التي ستكون مادة التفاوض حول الموضوع، علما وان هذه المسألة قد طرحت من طرف الجامعة العامة خلال المفاوضات الجماعية الفارطة ولكنها لم تلق تجاوبا من طرف الوفد الحكومي مما أدى الى استمرار الحيف المادي في الزيادة العامة لهذين السلكين والتي كانت اقل نسبة في كامل قطاعات الوظيفة العمومية. الى متى يقع تجاهل المطالب الشرعية للمبرزين والتكنولوجيين وتهميشها؟ والى متى يقع الاستخفاف بمكانة هؤلاء الزملاء رغم الجهود التي يبذلونها مخاطر على اثر تجديد المكتب النقابي لأساتذة كليّة العلوم ببنزرت قرر المكتب الجديد بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعيم العالي والبحث العلمي تنظيم تكوينية حول الموضوع بإشراف الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية بالاتحاد العام يوم الثلاثاء 27 افريل الجاري. تتخلل هذه ال مداخلة تأطيرية لخبير مختص في الموضوع من المعهد الوطني للصحة والسلامة المهنية. الانترنيت لا يزال الاساتذة الباحثون في المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس يعانون من مشكلة يجعلها ايقاع العصر على رأس المشاكل الجمّة التي يعيشونها في المؤسسة، وهي مشكلة »الانترنيت«، فمنذ انبعاث المؤسسة ورغم بعض الجهود التي تَذْكر ادارة المعهد انها تبذلها، بقي الأمر عموما على سوء حاله لعدة اسباب يمكن حصر اهمها في ما يلي: ❊ لا يستجيب التشبيك الحالي للمعايير المهنية لربط المؤسسة وتشبيكها بالشكل المعتمد في بعض المؤسسات، ونعني بذلك ان الشبكة الحالية للمعهد ليست موحّدة اذ نجد نوعين من التشبيك: البعض من الحواسيب تشملها الطريقة القديمة اما البقية فهي داخل منظومة »الويفي«، ويشكو النوع الاول من التشبيك من مشاكل موروثة من زمن ارسائه وهي متسبّبة في عدم استقرار الأداء. ❊ يضاف الى ذلك مشكل اخر يتعلق بالسعة "le débit" اذ انها من أضعف ما يوجد في المؤسسات الجامعية على الاطلاق وهي منذ انبعاث المعهد غير مستقرة بل كثيرا ما تنقطع بالكامل مثلما حدث في الآونة الاخيرة التي تجاوزت الشهر. وفي وقت تتمتع فيه بعض المؤسسات الجامعية القريبة منا والمجاورة لنا بتدفق ينحو الى السعة العالية »8 ميغا« لا يزال التدفق في مؤسستنا دائما دون درجة »4 ميغا« (مقسومة على نوعي التشبيك) ومعلوم ان هذه السعة اصبحت اليوم في متناول الاستعمال الفردي من خلال الاشتراكات المنزلية التي توفرها الشركات الخاصة لحرفائها لذلك فنحن نعيش في صلب فجوة رقمية محلية، اذ لا يعقل ان يفي هذا التدفق بحاجة اكثر من 250 مستعملا من اساتذة وطلبة وموظفين، هذا دون احتساب عدد الحواسيب المحمولة والتي لا يمكن حصر عددها واصحابها لا يتمتعون بهذه الخدمة في المؤسسة. ❊ اما الحواسيب والحق يقال فقد تم تجديد أغلبها وهي ذات مواصفات مقبولة عموما لكنها لا تقدم المردود المأمول منها والاسباب متعددة أهمها ضعف السعة كما ذكرنا وجميع محركات البحث والتواصل (بالصوت والصورة) اليوم تتطلب تدفقا عاليا. يضاف الى ذلك ان المؤسسة لا تتوفر على خادمين ضروريين اليوم وهما »المضاد للفيروسات« (Antivirus) و (un serveur Proxy) ولا حاجة بنا الى التذكير بالخسائر التي تنجر عن ذلك. ❊ لا تتمتع المؤسسة بشبكة اتصال داخلية على اساس الانترنيت (Skype interne) أو (Messagerie) بين الاساتذة والادارة وبين الاداريين انفسهم او الاساتذة فيما بينهم لتنسيق العمل وتكامله. ان كان هذا واقعا موجودا في مؤسسات اخرى تبينت نجاعته فإن غيابه يضعف من أداء مؤسستنا على مختلف الاصعدة ويبعدها اشواطا عن مؤشرات الجودة. ❊ غياب تكوين المستعملين للحواسيب و»للإنترنيت« (من اساتذة وموظفين) وعدم رسكلة العدد القليل (04) من التقنيين الذين نصفهم دون شهادة اختصاص يجعل مهمة صيانة المعدات فضلا على التدخل السريع (والحالات كثيرة) صعبة بل مستحيلة، هذا مع الاشارة الى الوتيرة السريعة جدا لتطور عالم الآلات والبرمجيات. ان قلة عدد الموظفين الفنيين مع كثرة عدد الحواسيب يتسبب في تعطيل الكثير من العمل وتوتير الاجواء المهنية. وأمر مثل هذا يمكن تفاديه لو وقع انتداب فنيين أكفاء أو التعاقد مع شركات صيانة مستمرة. ان مؤسسة جامعية، هذا بعض من حالها، لا يمكن المراهنة عليها في كسب رهان الجودة، وان مؤسسة مثل هذه لا يمكن ان تقحم في الجامعة الافتراضية وإلا فإن إقحامها سيكون من قبيل الافتراضات بل المغالطات، وإن مؤسسة مثل هذه محكوم على مدرسيها وطلبتها بالانغلاق على انفسهم وحرمانهم من منابع بحث اصبحت اليوم من الضرورات لا من الكماليات. لذا تجدّد النقابة الاساسية لأساتذة المؤسسة مطالبة مختلف الاطراف المؤهلة للتدخل السريع بإيجاد حل لهذه المشاكل ونعني بذلك أولا وزارة الاشراف وفي مقام ثان كل من جامعة تونس المنار ومركز الخوارزمي واتصالات تونس، وان مطلبنا هذا ينسجم مع ما أعطته أجهزة الاشراف من أولوية في استراتيجيتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وخدماتها. متى يرحلون؟ قررت وزارة التعليم العالي في الاسبوع الفارط إعفاء أحد مديري المعاهد العليا من مهامه على خلفية استفحال توتر العلاقة بينه وبين مجموعة من الاساتذة، وهو شيء مؤسف وغير مشرف للجامعيين وله انعكاسات سلبية على سير المؤسسة لا سيما والامتحانات على الأبواب. ودون الرجوع الى تفاصيل هذه المشاكل، فإن السؤال المطروح هو ما حاجتنا الى هذا؟ بل لماذا يضطرنا بعض الزملاء المكلفين بمسؤوليات ادارية الى التوجه الى الوزارة لإيجاد حلول لتوتر العلاقة بينهم وبين الزملاء؟ سؤال آخر يطرح: هل من متّعظ؟ وذلك يعني الى متى سيواصل بعض اصحاب المسؤوليات الجامعية سلوك الانفراد بالرأي والغطرسة وعدم احترام زملائهم وقرارات الهياكل العلمية والبيداغوجية الى ان تفاجئهم قرارات الردع؟ كلامنا هذا لا يعني ان كل هؤلاء الزملاء من عمداء ومديري المؤسسات الجامعية يسلكون مثل هذا السلوك، فلنا أمثلة يحتذى بها سواء على مستوى الجامعات أو المؤسسات مثل صفاقس والمنار ومنوبة واحيانا توجد جامعات متقدمة في احترام الاخلاق الجامعية والحريات النقابية على بعض مؤسساتها مثل سوسة وقابس، ولكن للأسف مازال بعض رؤساء الجامعات ومديري المؤسسات دون ذكرهم يصرون على سلوكات ورثوها على الحقبة الفارطة ونحن نعتقد ان سلطة الاشراف مطالبة بتسوية هذا الارث ودعوة اصحابه الى التخلي عن سلوكاتهم، فمتى يرحلون غير مأسوف عليهم، هم ومن يقف ورائهم؟ هنيئا للزملاء وهم رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات والاقسام ورؤساء مخابر ووحدات وفرق البحث، اللذين وقع بمقتضى الامر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 تنظيرهم بالخطط الوظيفية بالادارة المركزية، وسيتم بمقتضى الامر المذكور بمفعول مالي يعود الى غرة أوت 2009 الترفيع ب 215 دينار شهريا لمنحة رؤساء الجامعات و 205 دينار لنوابهم وللعمداء والمديرين (صنف أ) و 5،158 دينار للعمداء ومديري مؤسسات التعليم والبحث (صنف ب) و 130 دينار لمديري الدراسات والتربصات ونواب العمداء والمديرين و 80 دينار لمديري الاقسام ورؤساء وحدات وفرق البحث وللعلم فإن نقابة التعليم العالي طالبت في مذكرة المطالب المادية والمعنوية المقدمة لوزارة التعليم العالي والمنشورة في نشرية الجامعي منذ سنة 2005 بتمتيع الزملاء المكلفين بمهام وظيفية في التعليم العالي بنفس الامتيازات المادية على الاقل المخولة لأصحاب الخطط الوظيفية بالادارية المركزية ويبلغ عدد المنتفعين بهذا الاجراء حوالي 2400 جامعي ينتمون الى عدة وزارات، أكثر من نصفهم بقليل ينتمون الى صنف »ب« اي اساتذة مساعدين ومساعدين من مختلف الاسلاك ويفوق عدد المنتفعين من صنف »ب« هذه النسبة كثيرا في المؤسسات الداخلية. ان الديناميكية الاحتجاجية التي خلقتها الحركة النقابية الجامعية والنضالات التي خاضها الجامعيون خلال السنوات الاخيرة لم تذهب سدى، ويخطئ الذي يعتقد ان هذا الاجراء هبة جاءت هكذا... هنيئا لهؤلاء الزملاء مرة اخرى ولمن وقف معنا وحتى الذي وقف ضدنا... فقلوبنا أرحب. جزء لا يتجزأ نسبت إحدى اليوميات بتاريخ 16 افريل الجاري الى وزير التعليم العالي ما معناه ضرورة ان تحافظ المعاهد التكنولوجية على دورها في تكوين الفنيين السامين خريجي الشعب القصيرة، وهذا ما آثار احتجاج عديد الزملاء المعنيين الى ما يحتوي عليه من مقاصد ترمي الى غلق الأفق أمامهم وحرمانهم من الانخراط في منظومة البحث العلمي علما ان الادارة العامة للدراسات التكنولوجية أبرمت عقد مؤسسة مع الوزارة وهنالك مشاريع مخابر ووحدات بحث لمصاحبة الماجستير المهني المزمع إحداثه. ولقد أتى هذا التوجه او الموقف في تناقض تام مع ما صرح به وزير التعليم العالي عند اجتماعه بالجامعة العامة حول ضرورة تغذية مشاعر الانتماء لدى سلكي التكنولوجيين والمبرزين، والانتماء لن يكون إلا الى منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي والانتماء ايضا من اجل الارتقاء بأداء هذه المنظومة وبكل مكوناتها طلبة وأساتذة فلهؤلاء الحق كل الحق في انجاز بحوث تنمّي معارفهم وكفاءاتهم وتسمح لهم بالارتقاء المهني وبالتدرج مثل بقية الاساتذة الباحثين كل في مجال اختصاصه. فكيف يطلب من جامعيين عدم انجاز بحوث والاكتفاء بالتدريس وفي نفس الوقت بالتميز والتجدد البيداغوجي وبجودة التدريس والتأطير؟. هذه مسألة خيارات لا يمكن الحسم فيها دون استشارة أهل المهنة وهياكلهم، ولابد من اعادة الامور الى نصابها وفتح آفاق البحث والارتقاء المهني والتفتح على المحيط امام هؤلاء الزملاء وايجاد الاطر الكفيلة بتنظيم ذلك على غرار بقية زملائهم. افرج قرر وزير التعليم العالي مدّ حوالي 400 مساعد تعليم عال بقرارات ترسيمهم التي كان الوزير السابق يرفض تسليمها لهم منذ عدة سنوات رغم مصادقة اللجان الادارية المتناصفة التي يرأسها المدير العام للتعليم العالي على ترسيمهم بتعلة انهم لم يقوموا بإيداع او مناقشة أطروحاتهم، في مخالفة تامة للقوانين المعمول بها والتي لا تجعل من اعداد الأطروحة شرطا للترسيم في رتبة مساعد، هنيئا للزملاء المعنيين مع حثنا لهم على اتمام أطروحاتهم اذ ان البحث العلمي هو واجب كل مدرس جامعي. 8 هل من لفتة للمساعدين التكنولوجيين اصحاب شهادة الدراسات العليا المتخصصة؟ هؤلاء الزملاء يدرسون في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ولم يتمكنوا من النجاح في مناظرة انتداب التكنولوجيين وفيهم من نجح أكثر من مرة في الامتحانات الكتابية وفشل في الامتحانات الشفاهية، وقع الاستغناء عن العشرات منهم بعد سنتي تكوين و 6 سنوات تدريس وتعويضهم بعرضيين دون خبرة ولا تكوين. جلهم من اختصاص الاقتصاد والتصرف بعضهم في طور انهاء العقد، ما هو مصيرهم وقد رفض الوزير السابق تنظيم مناظرة لانتدابهم كتكنولوجيين؟ لقد راسلت الجامعة العامة الوزير السابق في الغرض، وهي مستعدة لتقديم مقترحات من اجل ايجاد حلول لمن بقي منهم.
