خطاب التحريض مرفوض والحكومة مطالبة بفتح تحقيق في الأحداث - في أول تعليق له على أحداث منطقة "دوار هيشر"، التي أسفرت عن مقتل اثنين من الشباب وجرح عشرات آخرين عبر حزب جبهة الإصلاح (ذو التوجه السلفي) عن انشغاله العميق مما آلت إليه الأوضاع السياسيّة والأمنية بالبلاد. ولاحظ الحزب في بيان له "عدم عفويّة أحداث "دوّار هيشر" منذ البداية"، وقال إنها "عملية مدبرة من طرف أياد خارجيّة وداخلية متواطئة تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإفشال العمليّة السياسيّة، و"استعمال قوى معادية للإسلام والوطنيّة لملف التيّار السلفي كورقة ضغط سياسي في إطار التجاذبات الحاصلة على الساحة". وعبر الحزب عن "رفضه المطلق لخطابات الفتنة والتحريض التي تروّجها أطراف من الجانبين والتأكيد على أنّ خطاب بعض المحسوبين على السلفيين في "دوار هيشر" إنما هو خطاب تكفيري متطرف خارج عن سياق الواقع ومخالف للمقاصد الإسلامية السمحة والفهم الصحيح للواقع". وأشار البيان إلى "وجود شكوك قويّة حول تواطؤ بعض الأجنحة الأمنية الاستخبارية التي تعمل خارج إطار الشرعية والعملية السياسيّة في استدراج السلفيين نحو العنف." مؤكدا "وجود أطراف مرتبطة بمخابرات أجنبيّة تعمل من أجل خلق بؤر عنف وتوتر عن طريق استدراج تيار من السلفيين نحو العنف الممنهج والمبرمج من أجل دفعهم إلى حمل السلاح في وجه السلطة الشرعية وتبرير مساعي إعادة الدكتاتورية البوليسيّة في البلاد من جديد وإقصاء هذا التيّار من الحياة الاجتماعية لأنه يمثل خطرا على الأنظمة العالمية الطامحة إلى استغلال البلدان العربية والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديّا وثقافيّا." ودعا الحزب الحكومة إلى "فتح تحقيق فوري وعاجل في أحداث "دوار هيشر" ونشرها في وسائل الإعلام بكل شفافية ومصداقيّة. كما دعا وزارة الداخلية إلى "مزيد اليقضة والعمل على تنظيف البلاد من عملاء المخابرات الأجنبية التي تسعى للسيطرة على قرار الدولة عبر تأجيج أحداث العنف، لاسيما منها المخابرات الفرنسية والصهيونيّة وغيرهما وكشف شبكات التجسس داخل البلاد وصلب الوزارة في حد ذاتها." حسب ما جاء في البيان. ودعت الجبهة ما اسمتهم ب"الشباب الملتزم" "إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانسياق وراء عمليات الاستدراج التي تستهدفهم لتفريق القوى الإسلاميّة في البلاد ومن ثمّة الانفراد بها وتصفيتها سياسيّا واجتماعيّا وأمنيّا".