التوطئة ..الدولة الدينية ..النظام الجمهوري ..التلاعب بالعبارات وغيابات النواب إعداد: محمد صالح الربعاوي - منذ بداية مناقشتها أثارت بعض جزئيات توطئة الدستور الكثير من الجدل رغم الحديث عن التوافق بشان المسائل الخلافية حيث تباينت المواقف حيال بعض النقاط بعد ان عاد الحديث مجددا على ان التشريع الاسلامي مصدر اساسي للدستور كما طرح البعض نقطة استفهام حول مدنية الدولة ومسائل اخرى . "الصباح الاسبوعي" تحدثت مع الحبيب خضر المقرر العام للدستور وسامية عبو نائبة التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية في مختلف المواضيع المتعلقة بهذه الجوانب. السؤال الأول - رغم الحديث عن التوافق والاتفاق حول المسائل الخلافية فقد تواصلت التجاذبات بشأن توطئة الدستور فماهي الاسباب؟ جواب الحبيب خضر التوطئة لم تكن موضوع توافقات خاصة بين اطراف سياسية في البلاد وانما كانت موضوع توافقات داخل اللجنة التأسيسية المتعهدة بها ومن العادي عند توسيع دائرة المشاركة والنقاش والانتقال من مستوى لجنة تاسيسية الى لجنة عامة ان توجد بعض المقترحات الاضافة والحذف والتعديل والتحسين وبالتالي لا نعتبر الامر موضوع تجاذبات غير متوقعة في خصوص التوطئة . جواب سامية عبو لجنة التوطئة تضم 22 عضوا وانا لست متاكدة من مسالة التوافق والظاهر في التوطئة انها انجزت على اساس الترضية والنهضة ارادت التنصيص على الثوابت ومقاصد الاسلام والصبغة الاسلامية للدولة والطرف المقابل اراد التنصيص على حقوق الانسان ومن خلال قراءة سطحية للتوطئة تظهر انه ثمة ترضية لكن باعتبار ان قرابة 200 نائب لم يطلعوا عليها فمن البديهي ان تثير مختلف جوانبها الكثير من التساؤلات بما لا يعكس التوافق المزعوم. السؤال الثاني - أثارت الفقرة الثالثة للتوطئة الكثير من الجدل حيث اعتبر البعض ان عبارة "تاسيسا على ثوابت ومقاصد الاسلام" تخفي في جوهرها نوايا مبيتة لطابع ديني فما رأيك؟ جواب الحبيب خضر اذا كان البعض يعتقد باننا مقبلون على سنّ دستور منبتّ عن واقعه فالاجابة قطعا لم يكن الامر كذلك ومن العادي جدا ومن المعقول حضور الاسلام وثوابته في عملية التاسيس خاصة في ظل ما تؤكده كل الاطراف من اننا لسنا بصدد التقنين والتأثيث بوضعيات متعارضة تعارضا قاطعا مع الاسلام .ومن هذا المنطلق يبدو هذا التنصيص عاديا فلم نسمع في الجلسة الاستهلالية المنعقدة في فيفري الماضي والتي قدمت فيها مختلف الكتل تصوراتها للدستور ولم نسمع أحدا الا واكد على مكانة الاسلام وموقعه ووفاء لتلك التوجهات كان منطقيا ان يرد ذلك التنصيص في التوطئة . جواب سامية عبو النقطة الجوهرية هي الفقرة الثالثة للتوطئة التي تضمنت عبارة "تأسيسا على ثوابت ومقاصد الاسلام " ولما نقول تأسيسا أي اننا نؤسس الدستور على شيء غير الدستور في الوقت الذي يجب ان يكون فيه الدستور اعلى درجة في سلم الهرم القانوني وهو المرجع ومصدر كل القوانين .ولما نقول "تأسيسا على " اصبح الدستور يستمد وجوده من الثوابت والمقاصد أي انها المصدر الاساسي للدستور حيث بات الدستور يفوض تفويضا مطلقا ولم يعد هو المرجع للقوانين وهذه النقطة يمكن ان تستغلها الاغلبية غدا في المجلس وتستمد الثوابت من الدين .واستغرب ان هذه النقطة لم تثر اهتمام رجال القانون لان الدستور الان وبهذه الكيفية يكرس الدولة الاسلامية بنظام جمهوري وهنا لم نخرج من جملة ان "التشريع الاسلامي مصدر اساسي للدستور" وهي نفسها موسى الحاج الحاج موسى والمطلوب ان تكون الاجابة في الدستور . السؤال الثالث - وماذا عن الانتقادات التي وجهت الى اسلوب التوطئة الذي كان ادبيا وفلسفيا وليس قانونيا بشكل خلق لبسا في بعض العبارات ؟ جواب الحبيب خضر هذا غير صحيح لان من خصائص التوطئة ان تكتب بلغة تتسع للمصطلح القانوني وغيره لما لها من خاصية كونها تعبيرا عن روح الدستور ومرجعا في فهم وتأويل احكام فصوله جواب سامية عبو التوطئة يجب ان تكون واضحة وقصيرة وبعبارات هادفة لا تتضمن أي التباس بل انه يجب ان يكون هناك تناغم بين التوطئة وفصول الدستور فعبارة "الثوابت" في المطلق خطيرة في تأويلها لانه يمكن لطرف ان يكفر طرفااخر وهنا لابد من توضيح المسالة لان دستور اكثر من 100 سنة يجب ان يكون واضحا لا لبس فيه . السؤال الرابع - مسالة مدنية الدولة في التوطئة اسالت الكثير من الحبر واثارت جدلا واسعا فما مرد ذلك ؟ جواب الحبيب خضر في التوطئة تنصيص صريح على مدنية الدولة والمدنية المقصودة في ما ارى ان تكون الدولة محكومة من قبل بشر لا قداسة لهم يمكن معارضتهم في الراي دون تكفير واخراج من الملة ويخضع الحاكم فيها للقانون كما يخضع غيره فضلا عن ما يقتضيه الحكم ان يكون حكما ديمقراطيا فيه تداول سلمي على السلطة وكل هذا مكفول في الدستور . جواب سامية عبو الدستور يجب ان يحمي مدنية الدولة والحريات مهما كانت الاغلبية يمينية او يسارية والنهضة في برامجها الانتخابية كانت تدعو الى دولة مدنية لكن مواقفها اليوم اختلفت .وانا متخوفة لان لا احد اهتم بعبارة "تاسيسا على" لان ذلك يحيلك الى شيء اخر غير الدستور واريد ان اسال هنا لماذا اللعب بالكلمات "ونحصلو في بعضنا شيء يوجع القلب" . السؤال الخامس - الغيابات المتكررة للنواب طرحت نقطة استفهام محيرة خاصة ان بعض الجلسات العامة انعقدت في غياب نصف النواب تقريبا فبماذا تفسر هذه اللامبالاة ؟ جواب الحبيب خضر بالنسبة لنقص الحضور في الجلسات العامة فهذا مما نأسف له أشد الاسف ونرجو ان يتم تجاوز هذه النقيصة حتى يكون للنقاش داخل الجلسات العامة ولانعقادها القيمة المرجوة اما بالنسبة للتطويل فلا أعتقد ان هنالك تطويلا مبالغا فيه عدا ما يمكن ان يكون ناتجا عن كثرة نقاط الاستفهام وهي مسالة تحتاج فعلا الى مزيد من الضبط والترشيد وربما يكون في التعديلات المنتظرة في النظام الداخلي للمجلس حل لتجاوز هذه النقيصة . جواب سامية عبو بصراحة غياب النواب مسألة خطيرة ولو واظب نواب لجنة التوطئة على الحضور باستمرار لما حصلت هذه الصياغة لان النهضة الوحيدة التي حافظت على حضورها بشكل كبير.وغياب النواب اصبح مسالة لا معقولة ولا مسؤولة لان احد النواب يمكن أن يضطر مرات قليلة للغباب لاسباب قاهرة اما ان تنعقد جلسة عامة في غياب نصف النواب فهذه فضيحة حقيقية واتمنى ان يشعر كل النواب بمسؤوليتهم التاريخية ويلتزموا مستقبلا بالحضور المستمر.
