تورس : في التأسيسي : خلافات بين النواب حول «الدولة المدنية» و«الشريعة الاسلامية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في التأسيسي : خلافات بين النواب حول «الدولة المدنية» و«الشريعة الاسلامية»

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 30 - 10 - 2012

ناقش نواب المجلس التأسيسي امس بعض المفاهيم والتراكيب الواردة في توطئة الدستور واختلف النواب حول بعض المواضيع مثل غياب اقرارالدولة المدنية في التوطئة اضافة الى موضوع حياد دور العبادة والعودة الى الشريعة الاسلامية عبر بعض التراكيب القابلة للتأويل الديني.
وقال نائب المجلس التأسيسي عن حركة وفاء الناصر براهمي «اريد ان تكون الجمهورية اجتماعية» واكد على حق التشغيل واعتبر انه لا مراوغة فيه والدولة مطالبة بتوفيره للجميع من حملة الشهائد وغيرهم,كما اشار الى ضرورة ان يكون التعليم مجانيا وقال «نريد دولة مدنية وهناك بوادر ردة عن هذه الدولة المدنية» مضيفا ان الدولة الدينية غير ممكنة وتتعارض مع الاسلام وان الاسلام كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يضمن الدولة المدنية .

اما بشير النفزي النائب عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فقال ان مناقشة التوطئة مسألة غير قانونية وفق بعض الخبراء واشار الى بعض المفاهيم التي لها تاويلات دينية ,اما لطيفة لحباشي النائبة عن حركة النهضة فقالت ان الدستور هو اساس بناء تونس واعتبرت اننا في مرحلة تأسيسية ولسنا في مرحلة مطلبية, في حين قالت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة فقد استغربت عدم تضمين الاسرة في التوطئة وتعريفها كما استغربت التأكيد على حياد دور العبادة وقالت انه لايمكن اقصاء المساجد عن الشان العام، هذا واستغرب وليد البناني نائب رئيس كتلة حركة النهضة استغرب ان بعض الخبراء في الدستور اعتبروا ان التوطئة نص أدبي.

غياب تاريخ الحركة الوطنية

اما احمد ابراهيم نائب التأسيسي عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فقال ان بعض التراكيب تحيل على ان تونس تحررت يوم 17 ديسمبر 2011, وأضاف «اخشى ان يكون هذا الكلام تأكيدا لم جاء على لسان بعض الوزراء الذين أكدوا ان تونس لم تستقل في 1956».

اما هشام حسني نائب التأسيسي عن قائمة النضال التقدمي فقال ان «الشريعة اخرجناها من الباب و اعدناها من الشباك» معتبرا ان بعض المفاهيم الواردة في توطئة الدستور تحيل مباشرة على الشريعة الاسلامية واضاف «سنصيغ دستورا لايراعي حق الاقليات» واعتبر ان مسودة الدستور تؤسس لدولة دينية وان الحكومة بدأت تؤسس لها من خلال المدارس الدينية والبنوك الاسلامية ....كما اشار الى ضرورة التنصيص على استقلالية القضاء.

اما النائب احمد السافي عن حزب العمال فأكد على ضرورة اعتماد مفاهيم دقيقة في التوطئة وقال ان بعض المفاهيم التي تمت كتابتها لايمكن ان تكون دستورية,هذا وقال رئيس لجنة التوطئة الصحبي عتيق ان مدنية الدولة محل اجماع واضاف «لانريد لادولة عسكرية ولا دولة دينية» كما اكد على ان العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم هو صلب الفكر الاسلامي واضاف «نخاف من ديكتاتورية باسم الحداثة وديكتاتورية باسم الدين» كما اعتبر ان مكاسب المراة محل وفاق.

أحكام ومقاصد الاسلام

اما نائبة التأسيسي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سهير الدردوري فقالت أنها مستاءة للصورة التي تقدّم للشعب التونسي والمتمثلة في انقسام المجلس الى شقين ,شق يدافع عن الاسلام وشق ضده واكدت ان هذه الصورة مغلوطة وان الجميع مسلمون ويدافعون عن الدين الاسلامي ,كما استنكرت وجود بعض المفاهيم الفضفاضة, في حين قالت خيرة الصغيري نائبة المجلس التأسيسي عن حركة النهضة انه يجب التنصيص على حق الجهات في ميزانية الدولة .

اما الحبيب اللوز النائب عن حركة النهضة فقال ان عبارة «ثوابت الاسلام» الواردة في التوطئة فضفاضة وطالب باستبدالها ب«احكام ومقاصد الاسلام» اما عن تحييد دور العبادة فقال اننا في تونس ليس لنا دور عبادة بل لنا مساجد فقط واعتبر ان «المساجد منطلق الحياة بالنسبة للمسلمين». واكد ان كل الحياة هي عبادة في الاسلام.

اما النائب حطاب بركاتي عن حزب العمال فطالب باضافة مفردة «دولة مدنية» في التوطئة ,في حين قالت ربيعة النجلاوي نائبة التأسيسي المستقيلة من العريضة الشعبية ان الشباب كان المحرك الاساسي للثورة واضافت «اين هذه التوطئة من الشباب؟».
اما النائب عن الحزب الجمهوري مهدي بن غربية فقال ان التوطئة تضمنت غيابا كليا للحركة الوطنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.