سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مواقف ومقترحات نواب التأسيسي من مشروع توطئة الدستور بين التمسّك بالشريعة والإصرار على تجريم التطبيع والدعوة إلى التنصيص على مدنيّة الدولة والمبادئ الكونيّة لحقوق الإنسان
انتهت مناقشات المجلس التأسيسي حول مشروع توطئة الدستور، تطرّق من خلالها النواب إلى عديد القضايا الشكليّة والمنهجيّة وإلى المحتوى والمضمون الذي جاء في التوطئة، فمنهم من اعتبره جهدا توافقيا يستحق التنويه، ومنهم من رأى فيه عملا منقوصا يستحق المراجعة والتوضيح . هشام حسني عضو المجلس التأسيسي عن حزب النضال التقدمي تمّ تغييب التنصيص على المساواة بين الجنسين والاكتفاء بالحديث العام عن حقوق المرأة من حيث الشكل أهم النقاط الخلافيّة تتعلّق بمسألة الموانع المتمثلة في الدعوة إلى عدم المساس بالإسلام كدين للدولة بما يعني أن كل مرتكزات الدولة ستقوم على أساس ديني وهو ما يؤدي إلى بناء دولة دينيّة، إضافة إلى مسالة تعديل الدستور حيث تمّ التنصيص على عرضه على المحكمة الدستوريّة لإبداء الرأي في حين أن من مهامها البتّ في مدى دستوريّة القوانين قبل عرضها على المجلس للمصادقة عليها بأغلبيّة الأعضاء وهي الأغلبية التي لا نعرف المقصود بها. أمّا من ناحية المضمون والمحتوى فنلاحظ وجود التفاف عن الاتفاق المبدئي بعدم إدراج تطبيق الشريعة كمصدر أساسي للتشريع في الفصل الأوّل من خلال إقرار عبارة مرادفة له وهي « تأسيسا على ثوابت الإسلام « التي تتضمن خمسة أصول منها القرآن والسنّة. وهو ما يعني أن التأسيس على ثوابت القرآن يعني الاعتماد على الشريعة الإسلاميّة، وهي بالنسبة لي إعادة للموضوع إلى المربع الأول الذي سبق وأن حسم واتخذت فيه حركة النهضة موقفا واضحا دعت فيه إلى الاكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959 وهي من اخطر ما نلاحظه في التوطئة. كما تمّ تغييب التنصيص على المساواة بين الجنسين والاكتفاء بالحديث العام عن حقوق المرأة وكأنّ حقوقها تختلف عن حقوق الرجل وهو ما يفيد بشبهة وجود تمييز بين الرجل والمرأة. اسكندر بوعلاقي الناطق الرسمي لحزب العدالة الشعبيّة للحريّة والعدالة والتنمية نحن الحزب الوحيد الذي يصرّ على أن يكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع التوطئة مثلت حصيلة لمجهود عديد الأحزاب وكان من الممكن أن تمضي الأمور في حالة وفاق في عديد النقاط وهنا أريد أن اشكر السيّدين الصحبي عتيق وعبد العزيز النجّار على الجوّ والمناخ الديمقراطي الذي صيغت فيه التوطئة ولكنّ هذا لا ينفي وجود العديم من النقائص في التوطئة، من حيث التنصيص على الشريعة في هذه المرحلة إذ لا ذكر لذلك، كما أردنا التنصيص عن دور الشباب في الثورة والتأكيد على البحث العلمي. لكن أهمّ نقطتين لم نتوافق فيهما هما: عدم التنصيص على تجريم التطبيع والتي أعتبرها خيانة للأّمّة فلا يصح ألا ننصص على تجريم التطبيع في أوّل مجلس تأسيسي بعد الثورة، وأعتبر أنّ توطئة لا تتضمن تجريم التطبيع تعتبر ناقصة. النقطة الثانية والتي سبق وان ذكرتها وقد بقينا الحزب الوحيد في المجلس التأسيسي الذي يصرّ على أن يكون الإسلام مصدر أساسي للتشريع وقد فسرنا ذلك بالخوف من دعوة البعض للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة أو الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام باسم الحقّ في الحياة وقد أجبتهم بالقول مادمتم تطالبون بالحقّ في الحياة فلماذا لا ترفضون الإجهاض أليست تلك حياة. وعموما أعتبر أن التوطئة جيّدة باستثناء بعض النقاط التي يجب أن نصل فيها إلى توافق. كما ادعوا إلى التنصيص على دور التونسيين بالخارج والعمل على تحقيق التكامل بين التونسيين في الداخل وفي الخارج فالإحصائيات تتحدّث عن وجود مليون تونسي بالخارج وأتصور أن هذا المقترح الذي تقدمت به سيتم التنصيص عليه مستقبلا. هيثم بن بلقاسم كتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة الثورة ليست حادثا عرضيا بل هي تراكمات ويمكنها أن تتواصل لعشرين أو ثلاثين سنة عموما تعتبر التوطئة موفقة لأنّها احتوت عديد النقاط المضيئة لكنّها احتوت بعض الهنات التي عبرنا عنها في الجلسات العامة من خلال كتلة المؤتمر. وأهمّها أنّ مضمون التوطئة لم يكن قويّا فيما يتعلّق بالثورة وكأنها لم تحدث ثورة أصلا والدستور الذي نكتبه تواصلا مع الماضي، فقد تمّ التعريج على كلمة ثورة في الجملة الأولى بعجالة. بالنسبة لنا في المؤتمر الثورة ليست حادثا عرضيا بل هي تراكمات ويمكنها أن تتواصل لعشرين أو ثلاثين سنة لتكون الأجيال القادمة وفيّة للثورة ويجبوا أن يعبروا داخل الدستور عن وفائهم التي قد تتحقق بعد عقود. كما يجب تفسير معنى الدولة المدنية والمواطنة بشكل واضح لأنّنا في أمسّ الحاجة اليوم لتفسير معنى المواطنة وما معنى أن تكون الدولة مدنيّة لا دين لها، فالدولة لا تصوم «نهار الوقفة « ولكن المواطنين داخلها هم من يصومون وهو ما يعني كذلك حياد الإدارة، فتفسير بعض المعاني برأيي يثري التوطئة. أمّا بخصوص الجدل حول التنصيص على الشريعة الإسلاميّة فأنا لا أريد أن يعتقد البعض أن الدستور صاغته الأغلبية المسلمة وكأنّ البقيّة «كفّار»، فلا أتصوّر أنّ أيّ حزب بإمكانه الإدعاء أنّه يمثّل الإسلام لأنّ ذلك يعدّ منزلقا خطيرا فالحديث بما يفهم منه «حامي الحمى والدين « يعيدنا إلى بن علي، بل إنّ كل الدكتاتوريات على امتداد التاريخ ومنذ اليونان تعتقد أنّها تحمي الدين. ونحن نقول لا أحد يمتلك الحقيقة الدينيّة فالدين عند اللّه، فإن كان اليوم يوجد حزب ديني مسيطر ففي المستقبل قد يسيطر حزب آخر. أحمد السافي عضو المجلس التأسيسي عن حزب العمّال التونسي كان الأحرى إعادة دراسة جميع أعمال اللجان التأسيسيّة قبل تحرير التوطئة أعتقد أن التوطئة جاءت ثريّة ومتعددة ومتنوعة إلا انه هناك بعض الملحوظات التي يجب أن نسوقها خاصة على مستوى الصياغة وعلى مستوى الأسلوب وعلى مستوى المنهج وعلى مستوى المحتوى. فعلى مستوى المنهج نعتقد أنّه كان بالأحرى أوّلا إعادة دراسة جميع أعمال اللجان التأسيسيّة ثمّ الخروج بمجموعة من الاستنتاجات العامة وبالفلسفة العامة للنظام الانتخابي ولجميع مفاصل الدستور ولجميع الحقوق والحريات وبالتالي الخروج بفلسفة لهذا الدستور، ثم في مرحلة أخيرة يمكن لنا أن نحرّر هذه التوطئة عملا بالقراءة العموديّة وليس بالقراءة العرضيّة التي يتم اعتمادها في دول عديدة وخاصة في علم المناهج، وهو ما يجنبنا التكرار والأحكام الجاهزة وأن نحسن الربط بين المفاصل وفي أبواب الدستور وما ذكرنا يبقى في الأعمال الناقصة من الناحية المنهجيّة بالنسبة للجنة الصياغة والتوطئة. بالنسبة للمسائل الأخرى الشكليّة أعتقد أنّ التوطئة كانت تفتقد، أوّلا على المستوى الأسلوبي للمصطلحات القانونيّة وذلك من خلال صياغتها من خلال معجم دلالي دستوري حسب الفهاهيم والدلالات والمصطلحات لمعجم القانون الدستوري والعلوم القانونيّة وهو ما يجعل النصّ أكثر وضوح ودقّة، في حين أن النصّ غلبت عليه التعابير الإنشائيّة والأدبيّة. وجدت في الطوطئة رجل الأدب ورجل الفلسفة ورجل التاريخ وكذلك رجل القانون إلى حدّ ما، في حين أنّه كان من الأحرى أن تصاغ بتعابير قانونيّة يكون فيها رجل القانون حاضر بشكل أكبر حتّى لا يخضع النصّ الدستوري للتأويلات. هناك صعوبات سيجدها غدا القاضي الدستوري في تأويل هذه النصوص ومن أهم هذه المصطلحات والعبارات «التدافع السياسي «، «التأسيس على الثوابت الإسلاميّة «، «الإنسان كرّم اللّه وجهه»، «التسامح والعدل والانفتاح « بقطع النظر عمّا يفهم من الصياغة بأنّ الدولة راعية للدين وهو ما يتطلب إعادة صياغة هذه المصطلحات والتعابير. نادية شعبان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن الكتلة الديمقراطيّة أطالب بتأنيث لغة خطاب الدستور كي يعبّر أيضا عن التونسيات أكثر ما طغي خلال مناقشات التوطئة والمقترحات المقدمة هي النواقص، وخاصة الاكتفاء بالتلميح للاستقلال ومكاسبه بالرغم من أنّنا لا نعيش الوضع الذي عاشته ليبيا فالدولة التونسيّة لا تزال موجودة بمؤسساتها ومكاسبها التي نعتبر نحن أبناءها حيث انتفعنا بالتعليم والصحّة، لذلك كان الأحرى التعريج على مسألة الاستقلال التي تمّ التغافل عنها وتناسيها، وكأنّنا قمنا بقفزة بخمسين سنة على تاريخنا. لقد طالبت بأنّ يقع تأنيث الخطاب داخل الدستور فمن غير المعقول أن نخاطب الشعب التونسي بالتونسيين دون التونسيات، حيث لا أجد نفسي في هذا الخطاب، وأتذكّر النقاش في 2009 حول الفصل المتعلق برئيس الجمهوريّة هل يمكن ترشيح امرأة أو لا، نحن نطالب بأن تضاف عبارة التونسيات للتونسيين والمواطنات للمواطنين. كما طالبنا بالتنصيص على حياد المساجد حتى لا يقع توظيفها سياسيّا ولكي تبقى مكانا جامعا للعبادة. ومن القضايا الأخرى التي تستدعي المراجعة الفصل بين الحديث عن حقوق الطفل والحديث عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لعدم وجود رابط بينهما ولا ننسى أهم نقطة وهو عدم تنصيص التوطئة على ضرورة تكريس أمن جمهوري. ونقطة أخرى تتمثل في توسيع دائرة الانتماء إلى الفضاء المتوسطي والإفريقي مما يكرس التقارب بين الشعوب. الصادق شورو نائب عن كتلة النهضة نطالب بالتفصيل في عبارة «تونس دولة الإسلام دينها» بإضافة «ومصدر تشريعها» لديّ تحفظات من حيث أنّ الفصل الأوّل من الدستور قد نصّ على أنّ تونس دولة الإسلام دينها، وهو ما اعتبره شعارا عاما يقتضي أن نفصله بإضافة معاني أخرى تحدد هذا الشعار العام بأن نقول بأن « الإسلام دينها ومصدر تشريعها « لكي نعطي لهذا الشعار محتوى مضبوط وواضح على أساس أنّ الإسلام عقيدة وشريعة. فعندما نقول الإسلام دينها تفصيل ذلك القول بأنّ الإسلام كذلك مصدر تشريعها والشريعة هي الملهمة للمشرّعين عندما يضعون المجلاّت الجزائيّة والشخصيّة. خلاف ذلك فإنّ التوطئة نصت صراحة على أن الدولة المدنيّة وعلى كلّ الحريات حريّة المرأة وحريّة التعبير وحريّة الاجتماع، كما تمّ التنصيص على بقيّة الحريات بصفة موجزة باعتبار أنّ مسألة الحريات تدخل في باب آخر وهو باب الحريات الذي يتضمّن تفصيلا أكثر. عموما أعتبر أن بناء التوطئة كان سليما وقد لاقى تنويه أغلب أعضاء المجلس من حيث لغتها وبنائها باعتبار أنّ المقرّر الذي أشرف عل صياغتها هو الدكتور عبد المجيد النجّار وهو دكتور مختصّ في الشريعة والعلوم الشرعيّة وفي اللغة العربيّة وله ثلاثون مؤلف. أمّا مشكلة المصطلحات فإن كانت قرآنيّة فهي من اللغة العربيّة، ولغة القرآن هي لغة العرب. نور الدين المرابطي عضو بالمجلس التأسيسي مستقل نتمنّى دستورا يستجيب لانتظارات كافة التونسيات والتونسيين من الناحية الشكلية لا استطيع التفصيل في عديد النقاط التي عليها بعض المختصين في القانون، أمّا بالنسبة للمحتوى فقد لمست عديد النقائص مثل عدم التنصيص الواضح والصريح على مدنيّة الدولة وهو ما يعتبر من العناصر الغائبة في التوطئة، وغياب التنصيص بكلّ صراحة على مكاسب الثورة التي كان من المفروض أن تذكر كنقطة مركزية في مشروع بناء تونسالجديدة والدستور الجديد. وهناك بعض الملاحظات المتعلقة بتغييب الإحالة على المرجعيات الكونيّة التي تدافع عن حقوق الإنسان. كما نلاحظ وجود شبهة محاولة توظيف نفس سياسي معيّن في هذه التوطئة ونتمنى تجاوز هذه التجاذبات السياسيّة ونصوغ دستورا يستجيب ويعبّر عن انتظارات كافة التونسيات والتونسيين. أحمد الخصخوصي نائب بالمجلس التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عبارة «التدافع السياسي» قد يفهم منها تبرير للحرب الأهلية من ناحية أولى استغرب صياغة التوطئة إذ يبدو للمطلع عليها أنّ من صاغها غير مطلع على اللغة العربيّة، ولا على القرآن الكريم والمثال الذي يصدق فيه وكأنّ إنسان يدرّس وادي مجردة في مادة الجغرافيا ويقول أنّه ينطلق من قلعة الأندلس ويصبّ في وادي هراس. ومن ناحية ثانية ثمّة اكتضاض في عدّة مفاهيم تعاد وتكرّر ونخشى أنّ هذا التكرار يعكس نيّة غير سليمة، ويحمل ألغاما وحواجزا كلّما تجاوزنا حاجزا اعترضنا آخر. كما توجد عبارة مضمنة في التوطئة غامضة تبدأ بالدعوة إلى الانسجام الاجتماعي والوئام الوطني وفجأة نصطدم بالتدافع السياسي وهو ما يعني فيما يعنيه تبرير الحرب الأهليّة وهو ما لا يجوز، لأنّه ربّما يدلّ على وجود خطّة مبيتة لاستغلال هذا القانون. كما وردت كلمة دولة مدنيّة غامضة وذكرت مرّة واحدة وغاب التنصيص عن كونيّة المبادئ والحقوق الكونيّة وهو ما نخشى أن تكون مقدمة لتأويلات قصريّة وحصريّة ستأتي في مرحلة لاحقة وهو ما يعتبر كمائن وفخاخ لا تجوز. نحن ندعو إلى وفاق حقيقي على أساس الصدق لا المخاتلة. إيّاد الدهماني عن الكتلة الديمقراطيّة نخشى أن يكون تغييب الحديث عن مرحلة الاستقلال إقصاء لمرحلة من تاريخ البلاد من الناحية الشكليّة ما ينقص التوطئة غياب التنصيص على مرحلة الاستقلال الوطني وما بعد الاستقلال، فرغم كل مساوئ هذه المرحلة والنقد الموجه لها فإن غيابها يمكن أن يدخلنا في مرحلة إقصاء لمراحل تاريخيّة كما وقع في عديد البلدان. في حين كان علينا التأكيد على تواصل الدولة بما يعني أن تأخذ كلّ مرحلة تاريخيّة حظّها. أمّا فيما يخص باقي القضايا نسجلّ غموض مفهوم التدافع السياسي الذي من الممكن أن يؤول في المستقبل تأويلات سيئة ويفسر تفسيرا غير المقدم اليوم بمعنى التنافس وان البديل عنه لا يكون سوى تعويضه بمفهوم التنافس السياسي الذي يحمل محمولا سياسيا على خلاف التدافع الذي يحمل شحنة من العنف تتناقض مع النظام الديمقراطي السلمي. النقطة الثانية الواجب التنصيص عليها هي تحييد دور العبادة التي يبدو أن نواب النهضة يرفضونها، فحين أن الحديث عن تحييد دور العبادة يشمل المسيحيّة واليهوديّة أيضا حتى لا نصل إلى مرحلة يتمّ فيها إقحام الشأن الديني في المعركة السياسية بحيث يوجد جامع للنهضة وجامع للتكتل وجامع لنداء تونس وهو ما يجب أن نبتعد عنه، وإذا تواصلت سيطرة حركة النهضة والسلفية على المساجد فسيأتي اليوم الذي سنصل فيه إلى التعدد الذي سبق وذكرت وهو ما يخلق أزمة داخل المجتمع.
