أكد عبد الرؤوف العيادي امين عام حركة "وفاء" ان تونس تعيش فترة تجسيم مشروع الثورة والتى تقتضي المحاسبة لكل الانتهاكات والتجاوزات التى حصلت خلال فترة النظام السابق. وأضاف- خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الحركة بمقرها بالعاصمة لتسليط الضوء حول المقاربة القانونية التى اعتمدتها الحركة في مقاضاة اسرائيل لاغتيالها أبو جهاد في 15 افريل 1988- أن القضية من بين القضايا الكبرى التى من شأنها ان تعرف الراي العام حول طبيعة علاقة نظام بن علي بالكيان الصهيوني خاصة وان القضية تستمد سندها ومسؤوليتها من اعترافات إسرائيل الرسمية مؤخرا باغتيالها للقيادي الفلسطيني أبو جهاد على التراب التونسي. وقال العيادي مؤكدا ان رفع القضية ضد اسرائيل يأتي في اطار معرفة الضالعين في الجريمة التى راح ضحيتها القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية وتونسيين. وقال:" ان بناء السلام في العالم يقتضي تفعيل اليات العدالة من ناحية وجعل المحاسبة مهمة وطنية تنخرط فيها جميع الاحزاب والقوى التى تتبنى المشروع الثوري والمساهمة في النضال من اجل تحرير البلدان من قوى الاستيطان والاحتلال ومساندة قوى المقاومة خاصة وان حركة وفاء تساند القضية الفلسطينية وتضعها من اولويات القضايا المطروحة على الساحة العربية سيما أن القضية ستكون ضد اسرائيل وضد كل من سيكشف التحقيق عن تورطه في عملية الاغتيال." وفي مقاربته القانونية للقضية المرفوعة ضد اسرائيل ذكر الاستاذ عبد المجيد العبدلي مختص في القانون الدولي ان قضية اغتيال ابوجهاد ومواطنيين تونسيين لا تسقط بالتقادم وتعتبر جريمة حرب وقد تمت بالتراب التونسي اضافة الى اعتراف اسرائيل بارتكابها لجريمة الاغتيال بواسطة جهاز الموساد. الجريمة لاتسقط بمرور الوقت واوضح ان القضاء التونسي مختص في مثل هذه القضايا على اعتبار ان الجريمة وقعت على التراب التونسي والقضية التى رفعت ضد اسرائيل وكل من شارك في عملية دخول التراب الوطني والاغتيال. وقال العبدلي ان القضاء التونسي مؤهل في هذه القضية بموجب النصوص والتشريعات استنادا على الفصل 306 من المجلة الجزائية وهو اعتداء على أمن الدولة الخارجي على اعتبار ان الموساد جهاز تابع للجيش الاسرائلي بعد ان قامت المجموعة التابعة للموساد بجريمة حرب على التراب التونسي باغتيال ابو جهاد وتونسيين. وأكد انه ستتم المطالبة بمحاكمة المسؤولين عن اغتيال أبو جهاد وفي مرحلة ثانية تقديم مضمون الحكم للإنتربول الدولي لتنفيذه.