أغلقت ولاية صفاقس أبوابها لليوم الثاني بعد أن نظم أكثر من200 من شباب قرقنة المعطلين عن العمل الخاضعين إلى منظومة العمل البيئي منذ صباح الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية صفاقس تحولت إلى اعتصام مفتوح بعد نصب خيمة في مدخل الولاية بداعي عدم قبول الوالي مبدأ التفاوض مع المحتجين على حد قولهم والذين عبروا عن سخطهم من تعطيل صرف مرتباتهم لشهر أكتوبر مما يتوجس أنه انقلاب على الاتفاقات ومحاضر الجلسات. "الصباح" واكبت جوانب التحرك الاحتجاجي للشباب القرقني المتنقل إلى صفاقس، حيث أفادنا منسق اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين بقرقنة أحمد السويسي الذي ندد بما أسماه مماطلة الوالي الذي ظل مدة أسبوع يرفض مقابلة منوبين عنهم بعد تفطن الشباب القرقني المعطل إلى رغبة الولاية إلى تحويل آلية الخلاص لحوالي 213 معطلا جامعيا و25 معطلا من الشبان المكونين أو من مستوى الباكالوريا من اللآلية الاتفاقية عبر الخلاص الجزافي إلى آلية الخلاص وفق منظومة عملة الحضائر وهو ما يعتبر التفافا على الاتفاقية المبرمة بين الطرف الممول وهو شركة "بيتروفاك" النفطية الناشطة بالأرخبيل القرقني وتنسيقية المعطلين عن العمل بالجزيرة برعاية الولاية، ويعتقد السويسي أن الوالي بهذا التصرف يغلق باب التفاوض الذي تفترضه هذه الاتفاقية والتي فعلت بعد الثورة في سياق الحلول الاستعجالية لمعالجة الأزمة التنموية المستفحلة والمستديمة بقرقنة بعيد الثورة، هذه الآلية مكنت تفاوضيا من ترفيعها من 1.2 مليارا من مليماتنا إلى مليارين موجهة للتنمية المحلية، وكذلك إلى ترفيع قيمة التمويلات الموجهة إلى التشغيل من 600 ألف دينار إلى 800 ألف دينار، على أن رفض التفاوض في هذا الصدد لا يعني سوى التراجع عن هذه الاتفاقية والالتفاف على مضامينها بدأت فصوله الأولى بالامتناع عن خلاص المنح بعنوان شهر أكتوبر تبشيرا بتحولنا إلى عملة حضائر رغم تقديمنا لبطاقات حضور المعتمدة في الخلاص منذ 20 أكتوبر المنقضي حيث قضينا العيد دون رواتب، فضلا عن أن الاتفاقية تقضي بدفع 500 د للجامعيين و350 د للبقية إلا أن الولاية تقتطع 50دينارا لكلا الصنفين وهذا يعني أن الأمر لا علاقة له بالتوظيف الضريبي على الدخل باعتباره ليس نسبيا كما أن الوالي يرفض مبدأ تعويض المنتفعين الذين يتم إدماجهم في سوق الشغل بصفة رسمية هذا دون نسيان أن المعنيين لا يخضعون لأي آلية قانونية مثل عقود التشغيل والتغطية الاجتماعية وغيرها.. "الصباح" نقلت شواغل المحتجين إلى الوالي الذي أكد أن ممثلي المعطلين لم يقدموا إلى حد اليوم جدول بطاقة الحضور المعتمد في عمليات الخلاص وهو ما عطل إجراءات الخلاص من جانب المعطلين أنفسهم، ومن جهة أخرى عبر الوالي عن استعداده لتمكين إحدى التنظيمات المدنية الممثلة للمعطلين من تنظيم عملية صرف المنح الشهرية إذا التزمت قانونيا بذلك باعتبار أن الولاية ترعى عمليات تحويل هذه المنح إلى المعطلين من شركة بيتروفاك إلى المستفدين ليس إلا وهي بالتالي ليست أموالا عمومية، ونفى الوالي قطعيا أن يكون قد رفض مبدأ تعويض المدمجين مهنيا بمستفيدين آخرين. ويذكر أن إحتجاجات معطلي قرقنة ارتبطت بحضور أمني وعسكري مكثف طوق مبنى الولاية كما ارتبط بحركة احتجاجية لأعوان الإدارة وموظفيها الذين عبروا على لسان الكاتب العام لنقابتهم الأساسية رشيد الميزوري عن رفضهم العمل تحت الضغوطات المتكررة والاحتقان الذي يهدد أمنهم الشخصي وأداءهم المهني ويوتر علاقتهم مع المواطن في ظل امتناع الوالي عن مقابلة المواطنين حسب ذكره محتجا على قرار الوالي بالسماح للموظفين الراغبين في المغادرة في ذلك مذكرا بأن الأعوان لم يغادروا مواقع عملهم تحت أي ظرف بعد الثورة غير أنهم يرفضون التهديدات التي تلاحقهم ولا علاقة سببية لهم بها. احتجاجات معطلي قرقنة مرشحة إلى مزيد التطور حسب المحتجين لارتباطها بمعضلة التنمية المستديمة بجزيرة لا مورد فيها إلا البحر شحت موارده واستنفدت كنوزه فيظل ظاهرة الصيد بالكيس والتنقيب والاستكشاف للمحروقات.. هذا بعد أن عبرت جهات مدنية ونقابية وقوى سياسية وأطراف تأسيسية عن مساندة المعتصمين جعل بعضهم يخشون التوظيف السياسي لقضيتهم العادلة كما ساقه لنا بعض المحتجين.
