من غير المستبعد أن تكون شركة «بيتروفاك» البترولية قد توصلت في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين إلى صيغة توافقية مع المعتصمين على خلفية التعويضات . الاعتصام نفذه في اليومين الأخيرين مجموعة من البحارة بمنطقة العطايا من جزيرة قرقنة، وقد برر المعتصمون احتجاجاتهم بعدم حصولهم على التعويضات الناجمة عن التلوث الحاصل في بحار قرقنة بسبب أشغال بعض المؤسسات التي تعمل لحساب «بيتروفاك» المنتصبة بجزيرة قرقنة. إدارة الشركة قررت في نهاية الأسبوع الفارط غلق «بيتروفاك» ووضعها في عهدة الجيش الوطني وهو ما يعني توقيف الإنتاج في انتظار التوصل إلى حل مع المعتصمين من منطقة العطايا الذين يطالبون بمعاملتهم على قدم المساواة مع بقية المتضررين من مناطق قرقنة و الذين حصلوا على التعويضات . وكانت «الشروق» قد نقلت أول أمس الأحد عن مراسلة وكالة تونس أفريقيا للأنباء تفاصيل الخلاف والأسباب التي فرضت غلق المؤسسة، ولمزيد التوضيح اتصل بنا السيد ناجي مقديش شهر قيبولوز أحد ممثلي بحارة العطايا من جزيرة قرقنة ليؤكد لنا أن مطالب بحارة العطايا شرعية باعتبار أن التلوث شمل كل مناطق الجزيرة، لكن مؤسسة بيتروفاك غفلت عن إدراج بحارة العطايا في قائمة المتضررين وهو ما فهم منه البحارة تجاوزا لحقوقهم. وأضاف محدثنا أن بحارة العطايا على استعداد تام لفك الاعتصام شرط اعتراف المؤسسة البترولية بالأضرار التي لحقتهم مما يعني حسب تعبيره إعادة الاعتبار لبحارة العطايا الذين كونوا لجنة تمثلهم تضم السادة صالح العابد و عزيز الصامت و كمال بوستة و قيس الشايح ومحدثنا ناجي مقديش . واقترح ممثلو بحارة العطايا ما قيمته ألف دينار مقسمة على مرحلتين لكل بحار سواء كان صاحب مركب بالمحرك أو شراعي أو بحار لا يملك سفينة على أن عددهم لا يتجاوز ال 700 بحار ، لكن المؤسسة اقترحت تقديم قروض عوضا عن التعويضات لأهالي العطايا وهو ما رفضه المفاوضون الذين التقاهم والي صفاقس محمد علي الجندوبي أول أمس الأحد بالجزيرة في محاولة منه لتقريب وجهات النظر وفي وقت بدأ فيه الحديث عن تدخل أستاذ جامعي يحظى باحترام أهالي العطايا على الخط لمعاضدة المجهودات المبذولة لحسم الخلافات . ومن المعلوم أن شركة بيتروفاك كانت قد تعهدت برصد مبلغ مالي قدره 600 ألف دينار سنويا كمساهمة من الشركة في التشغيل، كما تعهدت بالمساهمة في تجهيز المستشفى الجهوي بقرقنة بآلة سكانار تقدر كلفتها ب650 ألف دينار واقتناء حافلة لفائدة جمعية المعوقين مع مساهمة مالية لنشاطها فضلا عن توزيع 50 حاسوبا لفائدة المؤسسات التربوية وبعض المؤسسات الإدارية بقرقنة. وبين هذا وذاك تبقى وجهات النظر غير متقاربة بشكل لا يخدم مصلحة كل الأطراف سواء من الأهالي خاصة منهم الذين يشتغلون ببيتروفاك أو ممثلي الشركة، وعلى الجميع تحكيم العقل في هذا الظرف الانتقالي الدقيق الذي لم تنتفع منه قرقنة في شيء بعد ثورة 14 جانفي وهو ما يستوجب تكاتف كل المجهودات لضمان خلق مشاريع جديدة تخدم شباب قرقنة ومسيرتها التنموية المتعثرة.