أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما عرف بقضية تقاسيم" قمرت حروش" الى جلسة 27 نوفمبر الجاري التي شملت الأبحاث فيها عشرة متهمين وهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (بحالة فرار (ورضا قريرة بصفته وزيرا سابقا لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحرزية بن عياد مستشارة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية سابقا ومنجية درويش وفرحات المديني المدير العام للوكالة العقارية للسكنى سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع طبق الفصول 32 و96 و98 من المجلة الجزائية. وخلال جلسة المحاكمة أحضر المنجي صفرة ورضا قريرة بحالة إيقاف في غير هذه القضية في حين لم يقع إحضار محمد الناصر الطرابلسي بسبب تعرّضه لتوعّك صحّي وقد أدلى محاميه بشهادة طبية في الغرض كما لم يحضر المتهمون المحالون بحالة سراح فيما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بتقرير يتضمن الطلبات المدنية والتعويضات المادية لفائدة الدولة والتي تقدر بالمليارات. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية تبعا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة ثبت من خلاله أن المتهمين فيها وبينهم المخلوع ورضا قريرة والمنجي صفرة وكذلك فرحات المديني ومنجية درويش ومحرزية بن عياد قد سهّلوا وانتفعوا بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة «قمّرت حروش» وذلك باستغلال صفتهم ونفوذهم وتسهيل عملية الإضرار بملك الغير والرصيد العقاري للدولة.