مشاريع قوانين جديدة، ينتظر أن تثير الكثير من الجدل داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي، وأن تكون محلّ نقاش ساخن بين النواب المؤدين لمسألة الاقتراض، وآخرين رافضين لهذا التمشي من الأساس. ويتعلق المشروع الأول الذي تم تقديمه من طرف رئيس الحكومة ويهمّ وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالمصادقة على اتفاقية القرض التكميلي المبرمة بواشنطن بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج دعم النشاط الاقتصادي. ويتضمن مشروع القانون فصلا وحيدا نصه :"تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون أورو (387000000 أورو) للمساهمة في تمويل البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي". (أي ما يعادل تقريبا 787 مليون دينار(. وللإشارة تبلغ مدة سداد القرض 30 سنة منها 5 سنوات فترة امهال وبنسبة فائدة تقدر حاليا بصفر فاصل 78 مع امكانية تثبيت هذه النسبة بطلب من المقترض في صورة الارتفاع المشط في نسب الفائدة. وفي نفس السياق قدمت الحكومة للمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون آخر يهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ويتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي وذلك للمساهمة في تمويل برنامج دعم النشاط الاقتصادي والتنمية التشاركية. ويتضمن هذا المشروع بدوره فصلا وحيدا ينص على "تمت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة ألف أورو (387600000 أورو) للمساهمة في تمويل برنامج دفع النشاط الاقتصادي والتنمية التشاركية". وتبلغ مدة سداد القرض 20 سنة منها خمس سنوات امهال وتقدر نسبة الفائدة حاليا بواحد فاصل 26 بالمائة ويمكن أيضا تثبيت هذه النسبة بطلب من المقترض. وستتعهّد بمناقشة المشروعين لجنة المالية والتخطيط والتنمية وذلك إلى جانب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة القطاعات الخدماتية ولجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الشؤون التربوية، على أن تنظر هذه اللجان في الجوانب الداخلة في اختصاصها، وتعدّ كل منها تقريرا كتابيا في الغرض تحيله على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.. التنمية الزراعية يتعلق مشروع القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي. وتعهدت بهذا المشروع الذي تم تقديمه لمجلس الوطني التأسيسي من طرف رئيس الحكومة ويهم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية ولجنة البنية الأساسية والبيئية. ويتضمن المشروع فصلا وحيدا ينص على :" تمت المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 11 جوان 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره مليونان وخمس مائة وخمسون ألف وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 6 فاصل 2 مليون دينار للمساهمة في برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي.