تونس (وات)- صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على 6 مشاريع قوانين و32 مشروع أمر. وتعلقت مشاريع القوانين المصادق عليها بالأساس بقانون يتصل بمصادقة الجمهورية التونسية على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون الإداري المشترك في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومشروع آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 11 جوان 2012 بين الحكومة التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بمنطقة الجنوب الشرقي. كما صادق مجلس الوزراء وفق ما أفاد به الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي خلال ندوة صحفية عقدها عقب اجتماع المجلس بالقصبة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على القرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالإنابة ولفائدة الدولة التونسية بالسوق الأمريكية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقيات المبرمة في 11 و16 جويلية 2012 بين البنك المركزي ومجموعة من المؤسسات المالية الأجنبية. وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون أساسي يتعلق بمشروع المصادقة على اتفاقية بين الحكومة وحكومة جمهورية صربيا لتفادى الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل وعلى الثروة ومشروع قانون خامس يتعلق بعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بتقديم من رئاسة الحكومة من شأنه وفق السعيدي ان يفتح المجال أمام تنفيذ استثمارات كبرى في عديد المجالات والقطاعات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 . وتولى المجلس حسب السعيدي المصادقة على 32 أمر الأمر المتصل باتفاق تحويل أموال يتعلق بهبة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية والمصادقة على برنامج تنفيذي للتعاون التربوي مع المملكة المغربية لسنوات 2012 و2013 و2014 فضلا عن المصادقة على برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون مع المغرب في مجال الشؤون الدينية ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الموارد المائية وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي. إلى ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل يضبط برامجه وسبل الانتفاع بها وآخر يضبط أحكاما خاصة بالمشاريع الكبرى ومشروع أمر لإحداث الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالإضافة إلى مشروع أمر يتصل بأحداث لجان استشارية وآخر يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية.
