قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس تأجيل النظر في قضية الشهيد حسان دقاني الى جلسة يوم 24 ديسمبر القادم والمتهم فيها مدير السجن المدني بقابس سابقا محمد بن الميلود بن محمد بن منصور الذي تم الإفراج المؤقت عنه في جلسة سابقة وكانت وجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار طبق أحكام الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي. وكانت وقائع هذه القضية جدت مساء يوم 15 جانفي 2011 عندما انتفض سجناء السجن المدني بقابس بعد يوم واحد من فرار الرئيس المخلوع وتمكنوا من خلع بوابة السجن ثم الفرار، ولكن أثناء محاولة الفرار الجماعية تعرض الشاب حسان الدقاني البالغ من العمر 24 سنة لطلق ناري من مسدس مما أدى الى وفاته. وكشفت الأبحاث أن حسان تعرض لطلقتين ناريتين أصابتاه في الفخذ والكبد صادرين عن مسدس ذكر بعض الشهود أنه كان بحوزة مدير السجن، وبنقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية فارق الحياة في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم 16 جانفي 2011 متأثرا بالمضاعفات البليغة لنزيف دموي حاد في الكبد. وبانطلاق التحقيق في القضية من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أنكر مدير السجن المذكور التهمة الموجهة إليه وتمسك ببراءته وأكد أنه لم يحمل مسدسا أصلا أثناء أحداث الفوضى بالسجن ولم يطلق الرصاص الحي على أي سجين ولم يتسبب في قتل الشهيد حسان الدقاني. وللإشارة فإن حسان كان يقضي عقوبة مدتها خمسة أعوام وستة أشهر سجنا أمضى منها خمس سنوات وأربعة أشهر قبل أن يقتل بطريقة فظيعة أثناء الثورة على نظام الرئيس المخلوع.