جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس النظر في قضية مقتل الشهيد حسان بن الهادي الدقاني المتهم فيها مدير السجن المدني بقابس سابقا محمد بن الميلود بن محمد بن منصور (مثل بحالة سراح) بعد ان وجهت له تهمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية طبق مقتضيات الفصلين 201 و202 من القانون الجزائي وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 19 نوفمبر القادم بعد أن تقدم ممثل نزاعات الدولة بطلب التأخير للاطلاع على الملف. وكانت وقائع القضية جدت في حدود الساعة الثامنة من مساء يوم 15 جانفي 2011 عندما انتفض سجناء السجن المدني بقابس بعد يوم واحد من فرار الرئيس المخلوع وتمكنوا من خلع بوابة السجن ثم الفرار، ولكن أثناء محاولة الفرار الجماعية تعرض الشاب حسان الدقاني (من مواليد 1987) لطلق ناري من مسدس. عن الجريمة التي استهدفت ابنها كانت والدة الشهيد صرحت ل"الصباح" أنه مساء يوم 15 جانفي 2011 وأثناء فرار المساجين"تعرض ابني لطلقين ناريين أصاباه في الفخذ والكبد صادرين عن مسدس كشف الشهود انه كان بحوزة مدير السجن، وبنقل ابني إلى المستشفى وإخضاعه لعملية جراحية فارق الحياة في حدود الساعة الرابعة من صباح يوم 16 جانفي 2011 متأثرا بالمضاعفات البليغة لنزيف دموي حاد في الكبد". وبانطلاق الأبحاث في القضية من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس أنكر مدير السجن التهمة الموجهة إليه وتمسك ببراءته وأكد أنه لم يحمل مسدسا أصلا أثناء أحداث الفوضى بالسجن ولم يطلق الرصاص الحي على أي سجين ولم يتسبب بأي حال من الاحوال في قتل الشهيد حسان الدقاني، غير أن شهود عيان من النزلاء أكدوا أنهم لمحوا مدير السجن - حسب ما صرح به شقيق الشهيد حاتم ل"الصباح"- وهو يطلق النار باتجاه حسان كما ان اثنين من أعوان السجن أكدا أن المسدس الناري كان بحوزة المدير زمن وقوع الحادثة وليس بحوزة أي كان من الأعوان.