لا يزال مسار التفويت في حصة الدولة التونسية بشركة "تونيزيانا" البالغة 25بالمائة مفتوحا بعد أن وصل أعلى العروض المالية المتقدمة إلى حوالي ألف مليون دينار وهو مبلغ لم يكن في مستوى التطلعات وانتظارات الحكومة المؤقتة حسب وزير المالية بالنيابة سليم بسباس والذي بين مؤخرا أنه تم الاحتفاظ بعرضي صندوقين استثماريين، صندوق استثماري قطري ليبي وصندوق لكسمبورغي ايطالي من ضمن ثمانية صناديق استثمارية دولية كبيرة. كما أوضح أنّ صندوقين أمريكين(من بين ثمانية صناديق) تخليا عن اهتمامهما بالصفقة بعد أحداث السفارة الأمريكية يوم14سبتمبر2012. ومن البديهي أن يتخذ قرار في عدم التفويت في حصة 25 بالمائة من شركة "تونيزيانا" شأنها في ذلك شأن المؤسسات المصادرة بأسعار أقل من قيمتها لأن الأمر يتعلق بإرث هام من الائتمان والذي يجب حسن التصرف فيه لأن تلك المؤسسات تمثل قطاعات استراتيجية هامة بالبلاد. كما تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "تونيزيانا" هي غنية عن التفويت عن أسهمها نظرا لنجاحها الكبير في السوق ولو إصرار صخري الماطري والمؤدب على الاستحواذ على 25بالمائة من أسهم المؤسسة عن طريق قرض ضمنت فيه الدولة لما تسنى لأي طرف شراء تلك الأسهم. وللتذكير فإن مؤسسة "تونيزينا" كانت تابعة لهوليدينغ اوراسكوم بنسبة 51بالمائة و49 بالمائة لفائدة شركة "وطنية" (شركة قطرية) نسبة ضئيلة منها كانت لفائدة منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن تصبح ملكا ل"توتال".