أجرت الحوار: ريم سويدي - تخصيص وزارة لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مع الحكومة الانتقالية الحالية وجد الكثير من النقد من قبل أغلبية الحقوقيين والمتابعين للشأن العام.. وأمام التسجيل الملحوظ لارتفاع نسق انتهاكات الحريات العامة والفردية خلال الأشهر الماضية والتقدم البطيء لملف العدالة الانتقالية وأساسا ملف شهداء وجرحى الثورة.. بدا أن الخناق قد ضاق أكثر على الوزارة.. واعتبر البعض أن وفاة موقوفين في سجن المرناقية على خلفية إضراب عن الطعام الحدث الأكثر إحراجا لوزيرها.. في هذا الإطار كان ل"الصباح" هذا الحديث مع سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أكد فيه خلاله أن فرضية استقالته أمر وارد ولا يستبعدها.. فيكفي ان يتأكد أن هناك تقصير من قبل وزارة حقوق الانسان ليعلن عن تخليه عن منصبه، ولاحظ أن للمجلس التأسيسي المسؤولية الأبرز في تأخير ملف العدالة الانتقالية.. هذا الى جانب رفعه "للبس" قد يتبادر للأذهان بشأن مسار العدالة الانتقالية وأحداث ماء الفرق، نزل الساحل وباب سويقة.. ٭ وفاة محمد البختي والبشير القلي.. هل يتفق وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مع المنظمات الحقوقية على انها خطأ وفضيحة؟ - وفاة شابين مضربين عن الطعام بعد الثورة كارثة، إنسانيا وأخلاقيا.. لكن يجب أن يعلم الجميع أن أجهزة الدولة مؤتمنة في نفس الوقت على حماية أرواح أبنائها وعلى عدم الرضوخ للإبتزاز بما يخرق القانون وفي الاطار تحترم إجراءات التقاضي والمساواة أمام القضاء.. ٭ هل يمكن أن تؤدي نتائج التحقيق في القضية وفاة البختي والقلي الى استقالة وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية؟ - إذا خلص التحقيق إلى أن المسؤول عن وفاة الشابين هو من لا يملك عليهما لا الولاية الإدارية ولا القضائية، والذي نجح ممثله في إقناعهما بقبول المساعدة الطبية يوم 9 نوفمبر بعد ساعتين من المحاولات.. فسأستخلص النتائج المناسبة.. ٭ كيف ستتدخل وزارة حقوق الانسان في تحسين واصلاح المنظومة السجنية؟ - هناك مهمة كلفني بها رئيس الحكومة سيكون للتقرير الذي ينجز على ضوئها آثار بالغة على واقع السجون. العلاقة مع المجتمع المدني ٭ الى اي مدى يمكن أن يتأثر آداء وزارة حقوق الانسان بتقارير المنظمات الحقوقية المحلية الوطنية والعالمية؟ - تأخذ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كل التقارير الصادرة عن منظمات المجتمع المدني على محمل الجد، ونسعى للاستفادة مما تحويه من توصيات وما تكشف عنه من نقائص.. لكن بعض التقارير الأخيرة خاصة من منظمة العفو الدولية تضمنت معطيات خاطئة وعبارات تحمل معاني التعالي والإملاء في ما يخص عدم تجريم الثلب والعلاقات المثلية.. ٭ في لقائك مع ممثلين عن المجتمع المدني وعدت بالتدخل في قضية مدوني المهدية بعد إصدار الحكم من أجل "العفو" اين أنتم من وعدكم؟ - أذكر جيدا أني قلت أن الأمر لا ينتهي بصدور الأحكام.. حيث يبقى مجال للعفو الخاص، وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية. )هنا اكتفى الوزير بالابتسام للرد عن سؤال "الصباح" حول امكانية تدخل وزارة حقوق الانسان باقتراح اسمي المدونين في قائمة المعلن عن اعفائهم قريبا بمناسبة ذكرى الثورة في 17 ديسمبر أو 14 جانفي(. ٭ صرح سمير ديلو في اوت 2012 أن هناك شبهة قوية في قضية بئر على بن خليفة ورغم ذلك لم نرى أي تحقيق جدي في المسألة، لماذا؟ - اتخذت إدارة القضاء العسكري، مباشرة بعد أن أحال عليها وزير الدفاع التقرير إجراءات فورية وتم تعميمه على السادة قضاة التحقيق واتخذت إجراءات احتياطية.. أما في مستوى القضاء العدلي فقد تم فتح تحقيق قضائي استجابة لتوصية لجنة التحقيق.. العدالة الانتقالية.. * الى أي مدى خرج قانون العدالة الانتقالية من عباءة وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية؟ مشروع العدالة الانتقالية مجهود لجنة تتكون من ممثلي المجتمع المدني وحضور الوزارة كان حضورا رمزيا من خلال منسق، وتم تقديم مشروع القانون بعد حوار وطني دام أشهر.. علما أنه ولأول مرة في التجارب العالمية يتم صياغة قانون في العدالة الانتقالية خارج أروقة مؤسسات الحكومة، التي من المفروض أن تكون صاحبة المبادرة التشريعية.. ٭ سمير ديلو كان أحد ضحايا النظام القمعي، ألا يمكن أن يخلق موقعك كضحية وقاضي يحدد قواعد العدالة الانتقالية إشكالا؟ - لم تتدخل وزارة حقوق الإنسان ولا وزيرها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية وأمانة للتاريخ، قمت بتقديم مشروع العدالة الانتقالية لرئاسة الحكومة يوما بعد تسلمه حتى أنه لم يتسنى لي لا فرصة الاطلاع عليه أو التدخل في محتواه.. ٭ في ظل عديد الرسائل السلبية على غرار إطلاق سراح التكاري ومواصلة العمل بمجلس قضاء بن علي ترتفع فرضية التشكيك في قانون العدالة الانتقالية خاصة أن المعروف هو أن المناخ السياسي هو الذي يحدد تطبيق العدالة ما رأيك في ذلك؟ - لا نتدخل في الشأن القضائي، واطلاق سراح التكاري كان استنادا لقرار قضائي، علمت به مثل بقية المواطنين.. ٭ وفيما يخص المناخ السياسي؟ - تحتكر في الأنظمة الدكتاتورية الحكومات العنف وتجاوز المبادئ العامة لحقوق الإنسان.. ومن المتعارف عليه أنه بعد ثورة يتغير الوضع فلا تبقى الحكومة الوحيدة التي تتجاوز حقوق الإنسان بل تظهر مجموعات أخرى تضطلع بهذا التجاوز، بلادنا تمر اليوم بهذه المرحلة ومسار العدالة يتقدم وستكون المصادقة على مشروع القانون من قبل المجلس التأسيسي مرحلة بارزة فيه. ٭ في اطار تطبيق العدالة الانتقالية طالب البعض بادراج ملف قياديين من حركة النهضة متهمين بالتسبب في أحداث باب سويقة، تفجيرات الساحل، أحداث ماء الفرق.. ما ردكم على ذلك؟ - لماذا يتم تناول هذه المسألة بالسؤال؟ المختصون داخل اللجنة وخبراء التأريخ مكلفون بتناول جميع الملفات على نفس المستوى من الأهمية فيما يخص مسار العدالة الانتقالية ولن يستثنى منها اي ملف.. ٭ لم يتم الى اليوم تحديد قائمة نهائية لشهداء وجرحى الثورة ؟ - السؤال يوجه الى المجلس الوطني التأسيسي فقد قامت الوزارة منذ أشهر بتقديم ملف شهداء وجرحى الثورة ومن المنتظر أن يتم النظر فيه بعد الانتهاء من مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات.
