تباينت تصريحات كل من وزير العدل نور الدين البحيري ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو حول عدد المعتقلين التابعين للتيار السلفي والذين تم ايقافهم على خلفية أحداث العنف والشغب والاعتداء على مؤسسات سيادية. ففي حين قال البحيري ان العدد في حدود ال 250 تبنى ديلو العدد الذي أعلنه الناطق باسم السلفية بلال الشواشي وهو 900 معتقل..مما جعل ملف المعتقلين السلفيين يأخذ حجما أكبر من التصريحات التي صدرت عن عدد من الجمعيات والمساندين للمعتقلين السلفين حيث قالت أن التحفظ على عدد منهم "غير قانوني ولا يستند الى أدلة وأنهم يتعرضون للتعذيب والتضييق النفسي..كما أنه لا موجب لتأجيل النظر في ملفاتهم وأن الطرف الحكومي يتعمد اطالة مدة الايقاف". لمزيد التعمق في المسألة، حاولت "الصباح" سماع عديد الأطراف لبيان حقيقة ملف الاعتقالات الخاصة بالتيار السلفي. اعتقالات خارج الانتماء.. أوضح لطفي الحيدوري عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية أن "كل الاعتقالات التي قام بها الجهاز الأمني في أحداث العبدلية وبمنطقة سوسة وتونس الكبرى وجندوبة وفي أحداث السفارة الأمريكية وفي أحداث دوار هيشر كانت في اطار تهمة ارتكاب أعمال عنف والاعتداء على مقرات سيادة أو أعوان أمن." وقال: "لا يمكن تحديد عدد المعتقلين على أساس الانتماء الديني أو الفكري أو السياسي أو الجمعياتي لأن الإيقافات تمت خارج هذه التصنيفات." وحول طرق الاعتقال قال الحيدوري : "جزء كبير من المعتقلين في أحداث العنف الأخيرة اعتقلوا أثناء ارتكاب أعمال الشغب أغلبهم في أحداث السفارة الأمريكية." وأفاد: " تمت بقية الإيقافات على أساس أدلة جنائية والقضاء هو من سيحدد سلامة التهم الموجهة لهم من عدمها." وعلى عكس ما صرح به ممثل التيار السلفي واكده وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بيّن ممثل وزارة الداخلية ان عدد المعتقلين في كل الأحداث الأخيرة لا يمكن أن يصل الى 900 شخص، فهذا الرقم مضخم جدا، حسب تقديره. وقال إن العدد التقريبي في أحداث العبدلية هو 140 معتقلا ولم يتجاوز في أحداث السفارة الأمريكية ال 200 أما في أحداث دوار هيشر فقد سجلت 5 اعتقالات وبالتالي فالعدد الجملي لا يتعدى ال 350 شخصا في أقصى التقديرات." وذكر الحيدوري: " يمكن أن يكون هناك سلفيون متورطون في قضايا حق عام وبالتالي وقع إيقافهم وفقا لبطاقات تفتيش في هذا الإطار فالامن لا يتعامل مع الأشخاص على أساس الانتماء السلفي أو غيره وانما على أساس الاشتباه." وحول ما اشيع مؤخرا عن اعتماد الداخلية لتسجيلات وصور من السفارة الامريكية أجاب: " وزارة الداخلية قامت بواجبها باستقلالية تامة عن اي جهة أخرى ومنها السفارة الامريكية." تواصل التعذيب؟ من جهته أكد شكيب درويش الملحق الاعلامي لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الرقم الذي قدمه سمير ديلو حول عدد المعتقلين السلفيين قد تحصل عليه من وزارة العدل، وأن الوزارة تعمل على الاستجابة لكل المطالب التي تصلها بشأن المساجين من تحسين ظروف الاعتقال والإقامة حسب ما يسمح به القانون وفي اطار احترام سلطة وزارة العدل. أما فيما يخص مطلب التسريع في الفصل في ملفات الموقوفين فأكد أن الوزارة ليست لها اية صلاحيات لذلك والكلمة في ذلك تعود للقضاء. وأضاف أن الوزارة لم تتلق أي مطلب أو شكوى حول تعرض الموقوفين للتعذيب. في المقابل قال ابراهيم المانسي ناشط في التيار السلفي "لقد تعرض الموقوفون في أحداث بئر علي بن خليفة للتعذيب الشديد ويتواصل تسليط التعذيب والضغط والارهاب النفسي على الموقوفين التابعين للتيار السلفي.." وأضاف: " الاعتقالات التي تمت في أحداث السفارة الامريكية تمت في اطار تصفية حسابات وعلى أساس الاشتباه الحركي والوشاية.. وأنا اتحدى وزير العدل ان يقدم ملفا قضائيا في حق المعتقلين المتحفظ عليهم في هذه القضية." اضراب عن الطعام وذكر المانسي:" هناك 3 موقوفين هم محمد البختي وبشير القلي وأنور العروسي مضربين عن الطعام منذ حوالي الشهر ورغم عدم وجود ادلة كافية لايقافهم تواصل النيابة العمومية التحفظ عليهم.." مضيفا أنه "تم اصدار بطاقة ايقاف في حق محمد أمين الشملي في الوقت في حين انه كان موجودا أثناء احداث السفارة في ليبيا، الى جانب اعتماد قانون الارهاب في عدد محاكمات أبناء التيار السلفي. " «حرية وانصاف»: رصدنا انتهاكات ضد السلفيين في تصريح ل "الصباح" بينت ايمان الطريقي رئيسة منظمة "حرية وانصاف" أن "المنظمة تتابع الانتهاكات التي تعرض لها ابناء التيار السلفي منذ أحداث بئر علي بن خليفة وقد رصدت مستوى عال من الانتهاكات وطالبت وزارة الداخلية بتقديم الجناة للرأي العام غير أن الوزارة اكتفت بفتح تحقيق داخلي في الوقت الذي صرح فيه وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية عن وجود شبهة في وجود تعذيب" واعتبرت منظمة "حرية وانصاف" ما صدر عن الحكومة موقفا ضعيفا جدا." وأضافت: "لقد تواصلت الانتهاكات مع أحداث العبدلية حيث لم يقع التدرج في استعمال وسائل ردع المتظاهرين كما سجلت اصابات بما يطلق عليه ب "الرش " ورغم تواجد المصابين في المستشفى طالبت الداخلية باسترجاعهم.." أما فيما يخص أحداث السفارة الأمريكية ذكرت أن "التجاوزات التي تمت معاينتها من قبل المدير القانوني للمنظمة تفيد أنه لحظة جلب الموقوفين لعرضهم أمام قاضي التحقيق تم التجاوز في تفصيل الايقاف حيث سجل عرض طفل في ال15 من العمر حافي القدمين في حدود الساعة الواحدة ليلا للتحقيق كما رصدت المنظمة وجود آثار تعذيب على الموقوفين..ورغم اذن حاكم التحقيق بعرضهم على الطبيب لم يتم الى اليوم تقديم اي تقرير طبي في الغرض." حول ايقاف بلال الشواشي ونصر الدين العلوي وأوضحت ايمان الطريقي ان الايقافات " تجاوزت أحداث العنف بالنسبة للتيار السلفي فقد تم ايقاف نصر الدين العلوي وبلال الشواشي على خلفية تصرحاتهما في وسائل الاعلام دون احترام لأي اجراءات قانونية". وأوضحت أن "المنظمة لا تدين الايقاف ولكن الطريقة التي تم اعتمادها فاذا تنتهي تصريحات شخص داخل تيار معين به الى الاعتقال والسجن"، وتابعت متسائلة :" فعن اي قبول بالرأي الآخر تتحدث الحكومة".؟ تجدر الاشارة الى أن منظمة "حرية وانصاف" قد حددت عدد المعتقلين من التيار السلفي ب 350 شخصا وهو تقريبا العدد الذي صدر عن وزارة الداخلية. "العفو الدولية" تدين وفي نفس الاطار بين زهير مخلوف عن منظمة العفو الدولية أن العفو الدولية "تدين العنف والعنف المضاد" وبين أنها تتابع لحظة بلحظة كل التطورات التي تشهدها البلاد كما اشار الى أن "مراكز الامن ومراكز الاعتقالات مازالت تشهد مظاهر للتعذيب والهرسلة النفسية".
