علمت "الصباح" أن محامي سامي الفهري الأستاذ عبد العزيز الصيد تقدم أمس بشكوى ضد كل من سيكشف عنه البحث حول اتهام القاضية بمحكمة التعقيب المتعهدة بالبحث في قضية الفساد المالي الذي عرفته التلفزة التونسية نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف شركة "كاكتوس برود" المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار مما ألحق بمؤسسة التلفزة خسائر فادحة قدرت ب16 مليارا. وحول هذا الموضوع أفادنا الأستاذ الصيد أنه تقدم أمس بدعوى قضائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث حول اتهام القاضية المكلفة بالبحث في القضية المذكورة مشيرا إلى أن هناك شكوى وصلت وزارة العدل تتهم القاضية المشار إليها بالرشوة موضحا أنه من المؤكد أن الوزارة تعرف هوية الشخص الذي تقدم بها وطلب تتبعه عدليا مؤكدا على أن تخلي الدائرة القضائية بمحكمة التعقيب التي كانت تعهدت بالبحث في القضية والتي شملت موكله سامي الفهري أثر على وضعيته حيث كان بالإمكان إطلاق سراحه في جلسة يوم الثلاثاء الماضي ولكن إحالة القضية الى دائرة أخرى زاد من تعكير وضعية موكله ومواصلة ايقافه مدة أطول. وللتذكير فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق سامي الفهري يوم25 أوت المنقضي وإحالة القضية على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية، وقد أثارت بطاقة الايداع أكثر من تساؤل واعتبرها محاموه غير قانونية واتهموا دائرة الاتهام بعدم احترامها للإجراءات القانونية المعمول بها وبهضمها لحقوق الدفاع بصفة كاملة وقدّموا مطلبا لتعقيب قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبهم الذي أحيل بتهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها.