استنكر الدكتور مصطفى بن جعفر أمس تدخل السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية، وقال في كلمة ألقها خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة مرور سنة عن أولى جلسات المجلس الوطني التأسيسي: "من غير المقبول ان تخضع السلطة التشريعية الأصلية للسلطة التنفيذية في خرق واضح لمبدأ الفصل والتوازن بين السلط". وأكد أنه سيعمل على تفعيل استقلالية المجلس اداريا وماليا.. وقدم بن جعفر خلال هذا اللقاء تفاصيل ضافية عن أعمال المجلس منذ انطلاقته وأكد أنه يعمل بوتيرة عالية حيت تم عقد 84 جلسة عامة استغرقت حوالي 472 ساعة فيما استغرقت اعمال اللجان حوالي ألف ساعة. وقال بن جعفر:"اكتسبنا اليوم تجربة وتعرفنا على النقائص مما يجعلنا قادرين على الاقتراب أكثر فأكثر من الموضوعية وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية تنظيم حوار بين كل الاطراف المعنية بوضع روزنامة واقعية ستساهم في تدقيقها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حالما تتضح معالمها وتنطلق في اعمالها". وكان بن جعفر أكد أن مسألة ضبط روزنامة لأشغال المجلس تشغل بال الجميع. وبين رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنه سيقع توزيع البطاقات الالكترونية بالشريحة لتسجيل الحضور بالجلسات العامة ومتابعة الغيابات واظهار التصويت الشخصي لكل نائب على فصول القوانين والدستور، بداية من اليوم وينطلق استعمالها في بداية شهر ديسمبر. ويذكر أنه كان من المقرّر أن يقع استكمال مناقشة مشروع قانون الهيئة الانتخابية، ولكن حصل عطب تقني على التجهيزات الصوتية مما حال دون إخراج نتائج التصويت وأدخل ضجيجا على مصدح رئيس الجلسة، وأدى هذا الأمر إلى رفع الجلسة لاستئنافها صبيحة هذا اليوم، وينتظر مواصلة نقاش الفصل السابع الذي أثار ضجة كبرى بسبب رفض عدد من النواب أقصاء التجمعيين من الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي الأثناء سيستقبل النواب رئيس المؤتمر الليبي الذي سيحل ضيفا على المجلس.