أحال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي مشروع قانون جديد يتعلق باحداث تعاونية الرياضيين وهو مقترح تم تقديمه من طرف رئيس الحكومة ويهم وزارة الشباب والرياضة وتم عرضه أمام اللجان التشريعية (وهي لجنة الشؤون التربوية -لجنة التشريع العام -لجنة الشوؤن الاجتماعية) للنظر في هذا المشروع. وهذا المشروع وحسب ما جاء في فصله الأول هو شركة تعاون يطلق عليها اسم «تعاونية الرياضيين» ينخرط فيها وجوبا الرياضيون والمسيرون والمدربون والحكّام الرسميين والاداريين المضمونين اجتماعيا والحاملين لجازة رياضية بالجامعات الرياضية وتخضع التعاونية لأحكام الامر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. وحسب المشروع فان التعاونية تتكفل ايضا بمصاريف العلاج الناتجة عن اصابات الحوادث أوالامراض عند ممارسة النشاط الرياضي أو بجزء منها ويتم ضبط قائمة الحوادث بقرار مشترك صادر عن وزير الرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة. وتضمن هذا المشروع في فصوله عدة نقاط هامة منها ملف التأمين الذي يعتبر الأبرز بما أن الرياضيين يشكون من غياب آلية تأمينية.