قدمت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي ، أمس 23 نوفمبر، مشروع "قانون التحصين السياسي للثورة" الذي يتمثّل في منع الفاعلين السياسيين في النظام السابق من الترشّح للانتخابات التشريعيّة والسياسيّة طيلة العشر سنوات القادمة. وقدّمت مشروع هذا القانون كتل أحزاب "النهضة" و"المؤتمر" و"وفاء" إضافة إلى كتلتي "الكرامة والحرية" و "المستقلين الاحرار" . و صرّح رئيس كتلة وفاء عبد الرّؤوف العيادي، لراديو كلمة أنّ "هذا القانون يتنزّل ضمن المحاسبة السياسيّة لمن أذنب في حقّ التونسين من مسؤولي النظام البائد" . و ردّا على رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي اعتبر أنّ "هذا القانون يستهدفه شخصيا وأنّ الهدف منه إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة النهضة"، أكّد العيادي "أنّ المسؤولين السابقين في النظام البائد و في التجمّع المنحل حاسبتهم و أقصتهم الثورة من خلال عبارتها الشّهيرة dégage ,معتبرا أنّ هؤلاء المعنيين بالإقصاء، "قد تسببوا في معاناة الشعب التونسي وهم من يتحمّل مسؤولية سقوط الشهداء و الجرحى أثناء الثورة" و أضاف العيادي "أنه كان على كلّ من أذنب في حق هذا الشعب أن ينسحب طوعا من الحياة السياسيّة أو أن يقع إقصاؤه قضائيا" ويتوقع تمرير هذا القانون بسهولة لأن الكتل الخمسة المدافعة عنه تملك مجتمعة غالبية المقاعد في المجلس االوطنيّ التأسيسي . ريم بن فقيرة بن حفصية