تونس بين الدعوة والجهاد.. تكفير الآخرين بمن فيهم نواب التأسيسي.. الموقف من إضراب الجوع والدولة المدنية.. إعداد: جمال الفرشيشي - مواضيع عديدة طرحتها "الصباح الأسبوعي" على الشيخ البشير بن حسن أحد شيوخ السلفية العلمية وبلال الشواشي من شباب التيار السلفي الجهادي والمتحدث باسمه حين وضعتهما وجها لوجه طارحة عليهما أسئلة حول اعتبار تونس أرض جهاد أو أرض دعوة، وتكفير نواب التأسيسي وغيرهم، ومن له الأهلية في التكفير، والموقف الشرعي من إضراب الجوع.. فكان هذا اللقاء. السؤال الأول - تونس أرض دعوة أم أرض جهاد وأي نوع من الجهاد إن كانت كذلك؟ جواب البشير بن حسن تونس أرض دعوة ولن تكون أرضا للجهاد إلا إذا كانت عرضة لغزو عدوّ خارجي فوقتها تصبح مكانا للجهاد. أما في قول البعض بأنها الآن مستعملا كلمة "الآن"- أرض دعوة وكأنهم بذلك يقولون اليوم البلاد في مرحلة دعوة فماذا لو تمكنوا غدا من العدّة أي السلاح فالله أعلم بما ستؤول إليه الحال في وطننا. جواب بلال الشواشي قلنا وأكدنا في أكثر من مرة أن تونس أرض دعوة. وتطلق كلمة "الجهاد" في بلادنا على جهاد الكلمة والصدع بالحق. ومتى يطرح الجهاد بمعناه المسلح؟ ذلك عندما تتعرض تونس وشعبها إلى عدوان مسلح، عندها يصبح الجهاد واجبا لحماية الدين والبلد والشعب. السؤال الثاني - كفر أبو عياض في تصريح تلفزي لإحدى وسائل الإعلام منذ أشهر رئيس الجمهورية المؤقت.. فما رأيك؟ جواب البشير بن حسن الحكم على شخص بعينه بالكفر أمر خطير جدا وليس لأبي عياض أو غيره أن يكفر الناس، لذلك لا يجوز لأي كان تكفير الناس ممن أصلهم الإسلام، لذلك اذا تحدث بعض العلماء عن التكفير او ذكروا الكفر فيكون على الإطلاق أي يتحدثون بشكل عام دون تكفير شخص بعينه، فإطلاق الحكم بكفر شخص بعينه لسبب من الأسباب حتى ولو تلبس بكفر أمر غير جائز شرعا. جواب بلال الشواشي لنبتعد عن الشخصنة عند الخوض في هذا الموضوع. أما بخصوص موقفنا من أي حاكم أو قاض أو مشرع لقوانين مخالفة لشرع الله هو ما جاء في القرآن الكريم عندما أطلق المولى عز وجل على هؤلاء اسم "الطاغوت" وهو كل شخص ينفذ أو يشرع حكما أو قانونا مخالفا لشرعه سبحانه وتعالى. وأؤكد أن هذا الحكم مطلق ولا يمكن تنزيله على الأشخاص لأن ذلك من اختصاص العلماء العارفين بالعلم الشرعي. السؤال الثالث - من له الأهلية في التكفير (من يخول له الشرع في تكفير من؟)؟ جواب البشير بن حسن القضاة الشرعيون وأهل العلم لهم الأهلية في التكفير ويذكرون الكفر على سبيل الإطلاق. كما أن منهج السلف الصالح مناصحة ولاة الأمور أي الحكام- في ما بينهم وهذا التشهير بتكفيرهم وتفسيقهم في العلن دون موجب شرعي سيبث الفتنة في الأمة لا غير. جواب بلال الشواشي من له الأهلية في التكفير هو كل من له باع في العلم الشرعي وعلم بأحكام الردّة في الفقه الإسلامي. أما من يقع في التكفير - أي من وقع في الكفر وأتى أعمالا واقوالا كفرية إذا انتفت موانع التكفير وتوفرت شروطه، لأن مسألة التكفير لها شروط وموانع (ومن بين الموانع جهل معتبر، ومانع الإكراه، وانتفاء القصد..). السؤال الرابع -كيف ترون إضراب الجوع شرعا؟ جواب البشير بن حسن أولا لابد من التأكيد على أن إضراب الجوع من سنة اليهود والنصارى وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذا الفعل مناف لقول الحق جلّ في علاه "لا تحرموا ما أحل الله لكم". وتجدر الإشارة إلى إن علماء دين قد سجنوا لكنهم لم يضربوا عن الطعام والشراب ولو كان ذلك من الشرع لأتوا به. جواب بلال الشواشي أولا البختي والقلي لم يقصدا قتل نفسيهما خاصة وأن الأول دخل في عدة إضرابات جوع في عهد بن علي والأمر كان وسيلة ضغط لنيل مطالبهما، فتعرضا لإهمال وتمّ عزلهما بل إن المسؤولين قد تمادوا في عنادهم بعد فقدانهما الوعي. كما غابت الرعاية الصحية عنهما، وأؤكد أنه لو كانا في وعيهما لأوقفا الإضراب، ولا أذيع سرا عندما أقول إن البختي قد أسرّ للإخوة في السجن أنه سيوقف الإضراب عند تدهور حالته. عموما أقول إن إضراب الجوع عندما يكون في نيته استرداد الحقوق والمطالب المشروعة مع غياب نية قتل النفس فإنه جائز. السؤال الخامس - موت البختي والقلي.. هل ستكون هناك ردة فعل منتظرة؟ جواب البشير بن حسن قبل الحديث عن ردة فعل أي طرف بعد موت البختي والقلي لابد من التأكيد على أن الذي أفتى بجواز الدخول في إضراب جوع سيبوء بإثم موتهما لأنه من حرض هذين الشابين من علمائهم ومشائخهم عليه تحمل المسؤولية كاملة أمام الله. جواب بلال الشواشي ردّة فعل شباب التيار السلفي الجهادي ستكون عبر مواصلة المسيرة النضالية لفك أسر المسجونين الإسلاميين المتواجدين حاليا في السجون التونسية، وسنواصل الدفاع عنهم ضدّ حملة التشويه التي يتعرضون لها من قبل بعض الأطراف. كما أننا نحمّل ونستنكر تعاطي الحكومة مع التيار السلفي الجهادي دون دليل إدانة تذكر. سيكون سلاحنا الصبر مهما حدث. السؤال السادس - ما هو موقفكم من الدولة المدنية الديمقراطية والحكم بإحكام مستنبطة من الواقع لكنها لا تنافي ما جاء به الشرع؟ جواب البشير بن حسن حتى نكون واضحين هناك أحكام منصوص عليها في الشرع فلا يعدل عنها بما توجد من أحكام أخرى خاضعة للاجتهاد مثل القانون الإداري.. أو ما يسمى بالمصالح المرسلة. عموما إذا كانت القوانين المعمول بها تصب في مصلحة من المصالح الخمس المنصوص عليها في الشرع على غرار الدين والنفس والمال والعرض.. فهي مشروعة ويجب طاعة ولي الأمر فيها وهنا تكمن مشكلة دعاة التكفير. ملاحظة هامة لا بدّ من التنصيص عليها تتمثل في أن القول بالعمل بهذه القوانين ليس في ذلك تحقيرا لا سمح الله للحكم الشرعي الذي وجب العمل عليه رويدا رويدا وهو عمل جبار لعلماء ومشائخ هذا البلد وواجبهم. ولسائل ان يسأل لو طلب من دعاة التكفير ان يحكموا الآن بالشريعة؟ فأتحداهم في ذلك.. فأين علماؤهم وقضاتهم الشرعيون للقيام بذلك؟ لذلك ليس لهم الحق في التكلم في القضايا العامة، والأولى بهم الانشغال بعيوبهم وعيوب أسرهم والعمل على إصلاحها وإصلاح المجتمع. جواب بلال الشواشي ما هو معلوم أن الدولة المدنية هي فصل للدين عن السياسة والحكم والتشريع وجعله في أماكن العبادة لا غير في حين أن الإسلام يتدخل في كل مناحي الحياة، لذلك نحن نرفض الدولة المدنية. أما بعض القوانين مثل القانون الإداري أو قانون الطرقات وغيرهما من القوانين التي لم يتم التنصيص عليها في الشريعة الإسلامية فإن ذلك جائز مع مراعاة لأحكام الشريعة وقواعدها العامة. السؤال السابع - نواب التأسيسي يكتبون مشروع دستور يضمّ قوانين غير قائمة على الشرع.. فهل يجوز تكفيرهم؟ جواب البشير بن حسن إن القول بتكفير نواب التأسيسي الذين يكتبون مشروع دستور يضم قوانين غير قائمة على الشرع غير جائز لأن أكثر النواب من النهضة والجميع يعلم أنهم يقيمون الصلاة، وحتى البقية ممن أصلهم الإسلام، ولا يجوز لأي كان تكفيرهم. كما أن ما تضمنه الدستور فيه ماهو من الشرع وما لا علاقة له به، وواجبنا المناصحة، فليس من وقع في الكفر اعتقادا او قولا او فعلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه (ممن الأصل فيه الإسلام بخلاف الكافرالأصلي من النصارى واليهود(. جواب بلال الشواشي الحديث عن تكفير أشخاص بعينهم مهما كان موقعهم بما في ذلك نواب التأسيسي الذين يعكفون على كتابة ومناقشة مشروع دستور يضمّ قوانين غير قائمة على الشرع هو من اختصاص العلماء، لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن عمل النواب مناقض للشرع لأنهم يشرعون أحكاما مخالفة لأحكام نصت عليها الشريعة الإسلامية.
