تورس : 50 ألف جهادي في تونس وتكفير التأسيسي والحكومة : هكذا ردت الاحزاب السياسية والمجتمع المدني على تصريحات بلال الشواشي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

50 ألف جهادي في تونس وتكفير التأسيسي والحكومة : هكذا ردت الاحزاب السياسية والمجتمع المدني على تصريحات بلال الشواشي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 11 - 2012

كفر بلال الشواشي ليلة امس كلّ من المجلس التأسيسي وحركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وعددا من الشيوخ..
وقال بوصفه ممثلا للسلفية الجهادية في تونس استدعي في برنامج التاسعة مساء على قناة التونسية أنّ عدد السلفيين الجهاديين في تونس قد بلغ 50 ألفا .. وقال أنّ الشباب السلفي لن يعتذر لعلي العريض وزير الداخلية إلاّ بعد أن يقدّم بدوره اعتذارا.
وعلى اعتبار خطورة تلك التصريحات اتصلت "الصباح نيوز" بعدد من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني لمعرفة موقفهم من ما يقع اليوم من دعوات للتحريض على العنف والتكفير على يد محسوبين على التيار السلفي

عبو:الحزم مع المخالفين من السلفيين والبحث عن مصادر تمويلهم
أفادنا محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنّ من حقّ كلّ تونسي أن يعبّر عن رأيه ولكن من المفروض أن تتصدّى الدولة بالوسائل القانونية لأيّ شخص يتراءى له لأيّ سبب من الأسباب أنّه وحده يمتلك الحقيقة ويسعى لفرض ما يعتبر أنّها حقيقة على المجتمع خارج اطار القانون على ان تحفظ الدولة في ذات الوقت حقوق هذا المتهم كإنسان.
وفي نفس السياق، دعا عبو أبناء الوطن من سلفيين إلى أن يتخلوا عن هذا الغلو والخطاب الذي يسيء إلى البلاد وكذلك الى الإسلام وأن يمارسوا حقوقهم التي أصبحت تكفلها لهم الدولة بعد الثورة.
وقال : يمكن أن يدعو إلى ما شاءوا من أفكار في كنف السلم واحترام القانون والمؤسسات.
وأضاف بأنّ الظاهرة السلفية مثلها مثل نشاط بعض الأحزاب والجمعيات تستوجب من أجهزة الدولة القيام ببحث حول مصادر تمويلها، قائلا : "أظنّ أنّه عندما يعرف السبب قد يبطل العجب بالنسبة للبعض وأنا ضدّ التعميم".

ياسين ابراهيم : تطبيق القانون على الجميع
أمّا ياسين إبراهيم رئيس المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري فقد أكّد لل "الصباح نيوز" أنّ هناك قانون يفصل ويحفظ حقوق المواطنين ويجب أن يطبق على الجميع وخاصة هؤلاء السلفيين الذين يخرجون لتكفير الناس أمام ملايين المشاهدين".
كما تساءل عن سبب عدم إيقاف هذا الشاب السلفي مباشرة عند خروجه من مقرّ التلفزة باعتبار أنّ ما قاله خارج عن القانون.

منتصر الماطري : المطلوب معالجة سياسية واجتماعية ودينية وامنية للظاهرة السلفية
وبالنسبة لمنتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، فقد بيّن لل "الصباح نيوز" أنّ ليس من حق الأطراف التي تقوم بتكفير أعوان الأمن والمؤسسة الأمنية ذلك.
وأكّد أنّ المؤسسة الأمنية تتعامل مع هذه الافراد المنتمية للتيار السلفي من حيث تهديدهم للأمن العام في البلاد.
هذا ودعا السلفيين الذين يسعون دوما إلى تكفير الأمنيين إلى الكفّ عن هذا التصرّف.
وقال الماطري بأنّه يجب معالجة هذه الظاهرة السلفية من الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية وخاصة الدينية مؤكّدا ضرورة أن يقوم كلّ من يعتلي المنابر الدينية بحثّ هذه المجموعات على عدم العنف.

الشيخ بشير بن حسن :التعجيل بمعالجة الظاهرة قبل استفحالها
واتصلت كذلك "الصباح نيوز" بالشيخ بشير بن حسن الذي قال بأن الرقم الذي طرحه "التكفيري بلال" ينبغي مراجعته مع الجهاز الأمني، مضيفا : "الحق لا يعرف بالكثرة وإنّما بالمواقف"
وقال أنّ ظاهرة التكفير تحتاج إلى حلّ وعلاج فوري لا ينحصر أمنيا وإنّما بالحوار والمناظرات مع هؤلاء الأطراف.
وبيّن أنّ القوم ينطلقون من قناعات ولكن علماء الشرع هم الذين يبينون انحراف هذه المناهج.
كما قال بأنّه ليس لهذا الشاب أو لغيره التكفير باعتبار أنّ التكفير حكم شرعي يصدره القضاء بعد توفّر شروطه وانتفاء موانعه، مؤكّدا أنّه ليس كلّ من اعتقد كفرا أو فعل كفرا أو قال كفرا يكفّر بل لا بدّ من توفّر الشروط مع العلم أنّ الكفر يمنع من الاتصاف به واحد من أربعة أمور ألا وهم : الجهل والإكراه والعجز والخطأ.
وأضاف هذه موانع التكفير والذي ينبغي التنبيه له أنّ التكفير يلزم عليه تبعات خطيرة في العاجل والآجل، مقدّما مثل استباحة دم الذي يكفّر.
وأكّد أنّ كلّ هذا يؤدي إلى بث الفوضى والفتن داخل المجتمع مثل ما حدث في دول عربية وإسلامية شقيقة اكتوت بنار التكفير وحصل فيها من الفتن ما سفكت به دماء وأزهقت به أرواح ودمّرت به ممتلكات وعطّلت به مصالح.
وفي ذات السياق، شدّد بن حسن على ضرورة التعجيل بمعالجة هذه الظاهرة التكفيرية قبل أن تستفحل ولربّما حينها يعجز حلّها وإيقافها بعد فوات الأوان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.