سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جثة القلي لم تشرح بطلب من العائلة.. "حرية وانصاف" تقدم تقريرها.. وفتوى تحريم الاضراب على الخط بعد الاذن بفتح تحقيق في وفاة الموقوفين المضربين عن الطعام
دعت كل البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني اثر وفاة بشير القلي ومحمد البختي خلال فترة الاحتفاظ بهما في السجن، الى فتح تحقيق في ملابسات وفاتهما.. وفاة لا يمكن تصنيفها ب"الطبيعية".. فقد اتت اثر إضراب عن الطعام تجاوز الخمسين يوما.. وفي غياب متابعة طبية كافية وعدم تقديم للإسعافات اللازمة طبقا للشهادة التي أدلى بها أنور لعروسي الموقوف في نفس القضية والمضرب الثالث عن الطعام في "الفيديو" الصادر نهاية الأسبوع الماضي.. تقرير طبي مفقود؟؟ ويذكر أن السبب الذي أدي الى وفاة محمد البختي حسب ما تم الاعلان عنه هو نزيف دماغي في حين كان سبب وفاة البشير القلي هو السكتة القلبية.. سببان اعتبر مختص في الإنعاش في تصريح أدلى به للزميلة "الصباح الأسبوعي" أنه "نظريا وطبيا ليس هناك علاقة بين إضراب الجوع حتى ولو كان وحشيا وبين النزيف الدماغي.. غير أنه قد يفضي الإضراب عن الطعام إلى تعفن جرثومي ينجم عنه نزيف دماغي.. كما لا يؤدي الإضراب عن الطعام الى سكتة قلبية لكن قد يسبب أضرارا من شأنها ان تخلف سكتة قلبية.." ملابسات تفرض على التحقيق في وفاة كل من محمد البختي والبشير القلي عرض الجثتين على التشريح وتقديم تقرير طبي مفصل في الحالة الصحية وسبب وفاة الموقوفين.. غير أن وزارة العدل ومن ورائها وزارة الصحة يبدو أنهما لم يلتزما بذلك في شأن وفاة البشير القلي الذي تم دفنه دون تقرير طبي حول اسباب الوفاة في الوقت الذي مازال التشريح لم يفصح عن حقيقة سبب وفاة محمد البختي.. فقد أوضح تقرير صادر عن وزارة الصحة أن عائلة القلي رفضت إجراء تشريح للجثة بعد الوفاة.. وهو أمر قد يشير إلى إدماج وزارة العدل عن فتح تحقيق في شأن وفاة القلي وهل يفترض أن تلتزم النيابة العمومية المكلفة بالحق العام بطلب تشريح الجثة نظرا للملابسات الحافة بالموت. مصدر من وزارة العدل بيّن أن قاضي التحقيق له الصلاحيات التامة في الأمر بالتشريح الطبي بموافقة العائلة أوعدمه.. وأضاف نفس المصدر ان وزير العدل امر بفتح التحقيق في وفاة الموقوفين على اثر وفاة محمد البختي أي بعد يوم من دفن البشير القلي.. وأشار نفس المصدر الى ان اضراب الجوع تم متابعته من قبل كل السلط القضائية بمجرد اعلانه وتم نقل المضربين 4 مرات للمستشفى لتلقي العلاج غير انهما ابديا تعنتا كبيرا ورفضا قاطعا للعلاج.. وأصرا في كل مرة على العودة للسجن. من جانبها بينت إيمان الطريقي رئيسة منظمة حرية وإنصاف في تصريح خصت به "الصباح" أن المدير القانوني للمنظمة حافظ غضون من المنتظر - بعد لقائه عائلة القلي- أن يقدم طلبا لحاكم التحقيق من أجل تشريح جثة البشير القلي وتحديد أسباب الوفاة.. "حرية وإنصاف" تكشف.. وأوضحت الطريقي أن زيارة المنظمة الأخيرة لسجن المرناقية حيث يوجد الموقوفون (عددهم 56) في قضية بئر علي بن خليفة وحادثة العبدلية والسفارة الأمريكية قد كشفت عن "وضعية صحية متدهورة لكل من أسامة العوني المضرب عن الطعام منذ 17 سبتمبر 2012 وحسن الهمامي المضرب من 3 نوفمبر 2012 على خلفية أحداث العبدلية للمطالبة بمقابلة الوكيل العام من أجل التسريع في البت في قضاياهم المنشورة أمام التحقيق منذ أكثر من 7 أشهر وبتعكر صحتهم تم نقلهم لمستشفى شارل نيكول حيث أكدت الطبيبة على ضرورة إبقائهم تحت الرعاية الطبية إلا أن أعوان السجون تعنتوا ونقلوا المضربين إلى مستشفى الداخلية وعندما ساءت وضعيتهم الصحية تم إيواؤهم بمستشفى شارل نيكول حيث قرروا تعليق إضرابهم نهائيا استجابة لطلب عائلاتهم و خشية عليهم من الهلاك." كما لاحظت المنظمة أن بعض المضربين يشكون من مشاكل صحية تمثلت في أثار عنف على أجسادهم - حسن الهمامي خلع كتفه، أو أمراض مزمنة - مرض السكري، قرح في المعدة.. أو إصابتهم بالجرب والقمل (سيف الله اليعقوبي). وقالت الطريقي:" بعد جلسة حوار مع المضربين تم التوصل الى الاتفاق على رفع الإضراب الوحشي لمدة أسبوع في انتظار الاستجابة لمطلبهم وعرضهم على الوكيل العام والتسريع في النظر في ملفاتهم." ورأت رئيسة منظمة حرية وإنصاف أن مسألة تحسين المنظومة القضائية قد أصبح أمرا ملحا بعد ما تمت معاينته في السجون التونسية. وذكرت انها حصلت على وعد من قبل وزارة العدل بفتح السجون خلال الأسابيع القادمة أمام منظمات المجتمع المدني وتشريكها في إصلاح المنظومة السجنية. تحويل أنظار..؟! في الوقت الذي أثارت فيه وفاة البختي والقلي على خلفية إضراب الجوع الذي خاضاه داخل السجن "فضيحة" على المستوى الحقوقي و"الحكومي".. سعت عديد المواقع الاجتماعية الى تحويل الأنظار وتناول الوفاة من جانب الشرع وصل حد تحريم ما قام به البختي والقلي.. فقد صرح في نفس الإطار بشير بن حسن نائب رئيس الرابطة التونسية للدعاة والعلماء على موجات إذاعة "شمس اف ام" في تعليقه على تفشي ظاهرة إضراب الجوع بالسجون التونسية أن "إضراب الجوع والإعراض عن الطعام والشرب ليس من هدي الإسلام". وأضاف أنه "أصدر سابقا فتوى متعلقة بإضراب الجوع كما دعا المساجين المضربين عن الطعام لفك إضرابهم." وعلق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي الاول حول المواطنة والأقليات في العالم الإسلامي أن "إضراب الجوع هو موضوع اجتهاد وليس هناك نص دينى صريح يشرعه او يمنعه غير ان الحركة مارسته ولا تنكره على غيرها شرط الا يودي ذلك الى هلاك النفس التي حرم الله قتلها". وأضاف "نفس الإنسان ليست ملكا شخصيا يتصرف بها المرء او يضع لها حدا متى شاء بل هي هدية من الله لا يجوز لنا ان نهلكها.. ومن اقدم على إضراب عن الطعام حتى هلك فهو إثم اما من أضرب فقط ليلفت نظر الناس الى مظلمة دون أن يصل الى الهلاك فيجوز له ذلك." ريم سوودي
جمعية القضاة تطالب بتحقيق في وفاة الشابين السلفيين طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره امس بفتح تحقيق قضائي للوقوف على ملابسات وفاة الشابين السجينين والظروف الحافة بها من أجل تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت اخلاله بواجب حماية صحة السجينين المتوفين. وأكدت الجمعية أن "من حق اي متهم مهما كانت خلفياته السياسية والايديولوجية والتهم المنسوبة اليهم التمتع بضمانات حقوق الانسان" بتوفير الرعاية الصحية له داخل السجن وتمتيعه بظروف اقامة تحفظ كرامته البشرية.." وشدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على أن "اضرابات الجوع وغيرها من أشكال الاحتجاجات ولا سيما الوحشية منها لا يمكن أن تتحول الى وسيلة ضغط سياسي او اجتماعي على العدالة والمس من استقلالية القرار القضائي بما من شأنه أن يهدد وظيفة الدولة في حماية الأمن العام وصيانة حقوق الأفراد والجماعات". كما دعا في ذات البيان مكوّنات المجتمع المدني وجميع الأطراف المتدخلة في منظومة العدالة وحقوق الأسنان "بذل قصارى جهدها حتى لا تتكرر المأساة في سجوننا زمن الثورة.."
