سجلت مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة 1200 مخالفة على مستوى الطرقات ابتداءا من شهر ماي حتى اليوم في 17 الف عملية مراقبة وتم حجز ما يقارب 1500 طن من الخضر والغلال و390 الف بيضة و500 راس حيوان وما يقارب ال 170 طنا من المواد المدعمة والأسمدة الكيميائية و700 طن من مواد البناء وما يقارب ال60 الف من المواد المختلفة مجهولة المصدر وذلك في إطار التصدي الى عمليات التهريب وما يعرف بالسوق الموازية والحد من استفحال الظاهرة التي تعد من ابرز المظاهر انتشارا خاصة في الفترة الاخيرة وتستأثر المنتوجات المهربة على نسبة كبيرة من هذه المحجوزات الشيء الذي ادى الى اضطراب عمليات تزويد السوق بأهم المواد الاستهلاكية التي طالت المواد المدعمة مما تسبب في ارتفاع الاسعار بنسق تصاعدي في العديد من المناسبات واثر على المقدرة الشرائية للمواطن . و تواصل انتشار هذه الظاهرة ينذر بأزمة حقيقية في البلاد من شانها ان تهدد السلم الاجتماعي وتطرح العديد من التساؤلات من بينها لماذا تستفحل هذه الظاهرة رغم المساعي الحثيثة من قبل العديد من المسؤولين الذين يؤكدون في أكثر من مناسبة على خطورة الظاهرة وضرورة التصدي لها. إجراءات متواضعة طرحت "الصباح" كل هذه الاسئلة وغيرها على المتدخلين في العملية على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك والوزارات المعنية منها وزارة التجارة التي لطالما وجهت اليها أصابع الاتهام حول آليات ووسائل المراقبة الاقتصادية المتواضعة. ويذكر في هذا الصدد عبد القادر الطيمومي مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة في إطار التصدي لعمليات التهريب وضمن برنامج التحكم في الأسعار انه تم القيام بالمراقبة على مستوى الطرقات بداية من شهر ماي المنقضي وذلك قصد التثبت من وجهة المنتوجات خاصة المواد التي تشهد نقصا في الاسواق مضيفا ان من أبرز الاسباب المباشرة لاضطراب الاسعار هي انتشار ظاهرة التهريب لذلك قامت الوزارة الاولى بإحداث لجنة وطنية للتحكم في الاسعار . وأشار المدير العام في ذات السياق الى ضرورة الاهتمام بمراقبة نقاط ومسالك التوريد خاصة عند حجز منتوجات بالأسواق الموازية بالإضافة الى الاجراءات الاخيرة التي تم العمل بها للتصدي لهذه الظاهرة على غرار اخضاع جميع المنتوجات الفلاحية الى تراخيص مسبقة لعمليات التصدير، والتكثيف من المراقبة الفنية عند التوريد الى جانب تدعيم كل الاجراءات المعمول بها في القطاع مسبقا والعمل على تطويرها . وأكد المدير العام ان عملية التصدي الى ظاهرة التهريب لا تقتصر على هيكل وزارة التجارة فقط بل انه لابد من تضافر كل الجهود من قبل كل المعنيين مثل الحرس الحدودي والديوانة والجمعيات والهياكل للدفاع عن المستهلك التونسي ووقف نزيف التهريب والتخفيف منه. حلول توعوية واتصلت "الصباح "من جهة اخرى بمنظمة الدفاع عن المستهلك للوقوف عند الجانب التوعوي والإرشادي الذي يمكن ان تلعبه المنظمة للحد من ظاهرة التهريب وحماية المواطن من مخلفاتها. وذكر سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان المشكلة الكبيرة التي تخترق بقوة المنظومة الاقتصادية في البلاد هي تهريب المواد المدعمة الى البلدان الحدودية مع تونس حيث ان نسبة 40 بالمائة من صندوق الدعم تتجهة نحو التهريب وهي نسبة هامة. وفسر سليم سعد الله التضخم الهام الذي وصل اليه صندوق الدعم اليوم في تونس حيث سجل 1249 مليارا مقابل 146 مليارا سنة 2010 اي ارتفع بمعدل 9 مرات. وأشار في ذات السياق ان نسبة 25 بالمائة من صندوق النقد يستفيد منها الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ونسبة 15 بالمائة للطبقة الغنية ونسبة 20 بالمائة يستفيد منها الاجانب في حين اعلى نسبة بقيمة 40 بالمائة تتجه مباشرة الى التهريب علما ان هذه النسبة الكبيرة لا تستفيد منها البلاد ولا تساهم في الاقتصاد الوطني مضيفا انه لا بد من اعادة هيكلة الصندوق. وأكد سليم سعد الله على الدور الذي تلعبه المنظمة للدفاع عن المستهلك من كل الخروقات خاصة من ظاهرة التهريب من ذلك تمرير ومضات ومقاطع توعوية عبر وسائل الاعلام حول تجنب استهلاك المنتوجات المهربة والوقوف عند ابرز نتائجها على المستوى الصحي والمالي للفرد وعلى الاقتصاد الوطني للمجموعة. كما اشار نائب رئيس المنظمة الى ان المنظمة قامت بتركيز نقاط من المنتج الى المستهلك في المجال الفلاحي الى جانب الاتفاق مع وزارة الصناعة حول ضرورة ايقاف الترفيع في اسعار المحروقات لأنه لا يتماشى والمقدرة الشرائية للمستهلك والتلويح بمخاطر استهلاك المحروقات المهربة. كما عرج سليم سعد الله على الملتقى الذي نظمه المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك بعنوان " الحديد المهرب.. تهديد لسلامة البناءات" في شهر اكتوبر المنقضي والذي بين تفاقم الظاهرة التي ترمي بضلالها على الاقتصاد الوطني من خلال توسع العجز التجاري الذي سجل مؤخرا اكثر من 50 بالمائة نتيجة لارتفاع الواردات حسب بيان مجلس ادارة البنك المركزي. ومن جهته عمل المعهد الوطني للاستهلاك على تطويق الظاهرة من خلال ارشاد المستهلك في العديد من المرات حول خطورة التهريب بتمرير مقاطع توعوية على غرار الومضة الاشهارية حول "ضرورة اشهار الاسعار امام المستهلك" والعمل على تمريرها على الموجات الاذاعية في الايام القليلة القادمة حسب تصريح محمد الاسعد العبيدي المدير العام للمعهد مضيفا انه قد تم تنظيم جملة من الملتقيات والندوات حول مساوئ ظاهرة التهريب وكيفية التصدي لها وتظاهرات اخرى تحت عنوان "التشجيع على العولة" لعدة مواد استهلاكية لما لها من نتائج ايجابية اقتصاديا واجتماعيا الى جانب حث المستهلك في اكثر من مناسبة على الحد من استهلاك المنتوجات خارج فصلها او ما يعرف ب "الباكورات" ليعاضد الجانب التوعوي عمل السلطات المعنية للحد من ظاهرة التهريب والنهوض بالاقتصاد الوطني في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
