أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها أصدرته أمس "مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة لاهالي سليانة فى التنمية والشغل واصلاح البنية التحتية". وقالت الرابطة ان الاحتقان الذى وصلت اليه المدينة بسبب امتناع السلط الجهوية وعلى رأسها الوالي عن التحاور مع مكونات المجتمع المدنى والسياسي بالمدينة قصد ايجاد الحلول الناجعة لمشاكل التنمية وهو ما أدى الى تنظيم اضراب عام كامل يوم أمس الثلاثاء.. وأشار البيان الى ما اعتبره "فشل المعالجة الامنية والقضائية للتحركات الاجتماعية مطالبا باطلاق سراح كافة الموقوفين اثر التحركات الاجتماعية التي حصلت منذ عام وثمانية أشهر". وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان السلط بفتح حوار جدى وبناء وتشريك كافة القوى الفاعلة فى الجهة ومكونات المجتمع المدني والسياسي لايجاد الحلول الناجعة لجهة سليانة التي ظلت مهمشة ومحرومة على مر العقود". وتطرقت الى ما وصفته ب"التدهور الحاد للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بولاية سليانة "ملاحظة أن أراضى الدولة "محتكرة فى أيدى عدد قليل جدا من المستثمرين الذين لا يراعون أبسط الواجبات المحمولة عليهم بموجب قانون الشغل". وقال بيان الرابطة"ان البطالة بلغت درجة قصوى ومحبطة ومخالفة لاهداف الثورة التى قامت من أجل الشغل والكرامة."