أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بلاغا جاء فيه أنّه تقرر إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة وطنية لمكونات المجتمع المدني استجاب لها إلى حد صدور البلاغ، الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في انتظار إلتحاق بقية المنظمات والفعاليات بها، وتهدف هذه المبادرة إلى وقف الانهيار والاستجابة للمطالب المستعجلة. وجاء في بيان آخر صدر عن الهيئة أنها تنبّه من إعطاء التحركات الاجتماعية أبعادا لا تتماشى مع حقيقتها قد يدفع بالبلاد إلى منزلقات خطيرة، ونادى البيان بضرورة فتح حوار مع كافة مكونات المجتمع بدون إقصاء.