حذر خبراء بيئيون ومختصون في التنمية، البلدان العربية من معضلة العطش التي تتربص بها وتهدد استقرارها وأمنها. واقترحوا عليها مراجعة تسعيرة المياه، ورصد الاعتمادات الكافية لتزويد السكان والمنشآت الصناعية والسياحية بمعدات الاقتصاد في الماء، وتطوير آليات التحكم في الري الزراعي، واللجوء إلى استيراد المنتوجات الغذائية التي يحتاج انتاجها إلى كميات وفيرة من المياه. وأكدوا خلال المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي اختتمت اشغاله مساء أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن مصادر التزود بالمياه في المنطقة العربية تتعرض للإجهاد بشكل مقلق، ولدى تقديمهم حصيلة دراسات أجروها في هذا الشأن، كشفوا أن موارد المياه العذبة المتجددة للفرد هي حاليا أقل من مائة متر مكعب سنويا في ست دول عربية وهي الكويت والامارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية واليمن وليبيا. وهي تتراوح بين مائة وخمسمائة متر مكعب سنويا تباعا في البحرين والاردن وفلسطين والجزائر وجيبوتي وتونس وعمان، وبين 500 وألف في مصر وسوريا والمغرب ولبنان وتساوي أو تتجاوز 1500 في السودان والصومال وجزر القمر والعراق وموريتانيا. وفسروا أن معدل حصة الفرد من هذه المياه العذبة دون ألف متر مكعب سنويا يعتبر ندرة مائية ودون 500 متر مكعب يعتبر ندرة مائية حادة..وتوقعوا انحدار المعدل العام للموارد المائية المتجددة المتوفرة للفرد الواحد في البلدان العربية إلى ما دون الخمسامائة متر مكعب سنة 2015، وستكون على سبيل الذكر في الكويت 5 متر مكعب وفي الامارات العربية المتحدة 26 و77 في المملكة العربية السعودية و114 في الاردن. وينتظر أن يزداد الوضع سوءا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع عدد السكان. ولارواء ظمئها تلتجئ كل من قطر وليبيا والسعودية والامارات والكويت إلى سحب أكثر من 400 بالمائة من موارد مياهها العذبة المتجددة سنويا.. وتبلغ هذه النسبة في اليمن 170 بالمائة وفي مصر 120 بالمائة وفي سوريا والاردن مائة بالمائة وفي العراق وعمان 80 بالمائة وفي تونس والسودان 60 بالمائة وتقل عن هذه النسبة في بقية البلدان. ولئن تم اللجوء في بعض هذه البلدان التي تعاني من شح في الموارد المائية لتحلية مياه البحر فإن الاساليب المعتمدة وفق ما كشفه الخبراء باهظة الكلفة ومسببة للتلوث. وأضافوا خلال هذا المنتدى الذي تم الاحتفال خلاله بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدةفلسطين دولة مراقبة بغالبية الأصوات، أن الدول العربية مطالبة الآن وأكثر من أي وقت مضى بتنسيق جهودها وتطوير البحوث العلمية المتعلقة بالمياه وايجاد حلول وبدائل لأن الكارثة المائية بدأت في قرع الأبواب فعلا.
