لإعداد مشروع قانون حول مقاومة الإثراء غير المشروع في تونس، تنظم الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية بالاشتراك مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي صباح اليوم بالعاصمة ندوة تحت شعار «من أين لك هذا.؟» وفي تصريح ل"الصباح" قال عماد الدايمي الوزير مدير الديوان الرئاسي إن هذا اللقاء هو الجزء الثاني من ندوة "من أين لك هذا". التي ترمي إلى إيجاد منظومة قانونية متكاملة لإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة. ولإعداد هذا المشروع الذي سيقع تقديمه باسم الحكومة على المجلس الوطني التأسيسي.. تمت دعوة 20 خبيرا في القانون للاستئناس بمقترحاتهم وتوجيهاتهم ولتدقيق صياغة نص مشروع هذا القانون. وأضاف محدثنا أنه سيتم الانطلاق من المشروع الذي أعدته الحكومة وقدمه الوزير السابق محمد عبو، والمشروع الذي أعده حزب المؤتمر من اجل الجمهورية حول نفس الموضوع. وذكر الدايمي أن الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية درست المشروعين وأعدت وثيقة ستعرض على الخبراء في لقاء اليوم وفيها جملة من المقترحات. وأضاف أن مشروع القانون الجديد المراد سنه يرمي إلى ترسيخ عادة محاسبة كل المسؤولين عن ممتلكاتهم التي يتبين أنها لا تنطبق مع مداخيلهم. كما يهدف إلى إدخال مزيد من الشفافية في تعاملات كبار موظفي الدولة وكل من يمكن أن تتاح لهم فرص للاستفادة بشكل أو بآخر من إمكانيات عمومية للإثراء والإثراء غير الشرعي. وللتذكير فإن المشروعين المقدمين من الحكومة ومن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اللذين سيكونان منطلقا للحوار لاعداد مشروع القانون الجديد المراد تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي يهدفان إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه. وهما يؤكدان على وجوب أن يصرح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وابنائهم: رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء ديوانه ومستشاروه ورئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم ورئيس وأعضاء البرلمان والقضاة والسفراء والقناصل العامون والقناصل والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى هذه الوظائف. كما يتوجب التصريح على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والعمد والكتاب العامين بالبلديات والمعتمديات والولايات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و الرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات ومحافظ البنك المركزي وحافظ الملكية العقارية والمكلف العام بنزاعات الدولة ومساعديه ومراقبي المصاريف العمومية ومراقبي الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة و الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات ورؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة وضباط واطارات قوات الأمن الداخلي والجيش وكل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية ومن يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي والمسؤول الاول في كل حزب سياسي. نشر التصريح بالممتلكات ووفقا لمشروع القانون الذي أعده حزب المؤتمر يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس البرلمان ورؤساء لجان البرلمان ورؤساء البلديات والولاة، ويتعين على هؤلاء التصريح بممتلكاتهم و مداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم.. وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج و الأبناء مع توضيح السبب وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، وتاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارون وتاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الأول في الأحزاب السياسية وتاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص.وتسلط عقوبات على من يتعمد عدم التصريح. كما تسلط عقوبات على مرتكب جريمة الإثراء غير الشرعي أو المشارك فيها ويفسر مشروع القانون بدقة معنى الإثراء غير الشرعي ومنه على سبيل الذكر الحصول على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا. والحصول على تراخيص أو خدمات أو امتيازات غير مستحقة وشراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا تم ذلك بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها.
