نزل مدير الديوان الرئاسي عماد الدايمي ضيفا على اذاعة ''شمس أف أم'' للحديث عن استقالة مستشار رئيس الجمهورية محمد شوقي عبيد من منصبه وتعقيبا على أداء حكومة الترويكا والتحديات التي تواجهها. واعتبر الدايمي أن استقالة محمد شوقي عبيد أتت من تلقاء نفسه مؤكدا أن الاستاذ عبيد يعتبر كفاءة مهنية كبرى, وأضاف الدايمي " شوقي عبيد كان قلق تجاه واجب التحفظ الذي تفرضه مؤسسة الرئاسة وبين رغبته ممارسة حريته في التعبير". Credits Shems FM وقال الدايمي أن الاستقالة تهدف الى الابتعاد عن واجب التحفظ المفروض في مؤسسة الرئاسة مؤكدا أن تصريحات عبيد لا تحسب على رئاسة الجمهورية باعتبار أن المؤسسة لم تعطي الاذن بنشره. وأكد الدايمي أن المستشار لدى رئيس الجمهورية ليست له الحرية أن يعبر عن رأيه بصفة انفرادية لأن ذلك يمكن أن يحسب على رئاسة الجمهورية, مضيفا " مواقفنا الرسمية في الرئاسة هي دعم هذه الحكومة مع الاحتفاظ بمبدأ النقد الداخلي لعملها". وقال الدايمي أنه ليست هناك نية من رئاسة الجمهورية لإحراج والتشويش على الحكومة الحالية, مضيفا " هناك نقاش حقيقي بين أحزاب الترويكا بعد حملات التشويش وبث الفتنة التي تمارسها بعض وسائل الاعلام وبعض السياسيين". وفي علاقة بتصريحات شوقي عبيد الداعية الى تحوير وزاري في صلب الحكومة قال الدايمي " من غير المعقول الحديث عن نقاشات حكومية أمام الرأي العام لكن هذا لا ينقص من القيمة الأكاديمية والأخلاقية للأستاذ عبيد" مضيفا " ليست لدينا نية داخل مؤسسة الرئاسة لإحراج والتشويش على عمل الحكومة في هذه الفترة الانتقالية الصعبة". وفي علاقة بتصريحات رئيس الجمهورية التي دعا فيها الحكومة السويسرية الى الاسراع بإرجاع الأموال المنهوبة الى الشعب التونسي والتي أثارت غضب الجانب السويسري قال الدايمي " أن تصريحات رئيس الجمهورية التي أثارت انتقاد المجلس الفيدرالي السويسري كانت مدروسة وليست زلة لسان باعتبار تقديرنا أن الجزء الأكبر من الأموال المنهوبة توجد في البنوك السويسرية". وقال الدايمي " أن مطلب الرئيس في استرداد الأموال المنهوبة مطلب شرعي باعتبار أنه مطلب شعبي" مضيفا " لدينا معطيات جديدة للضغط على السلطات السويسرية من أجل التسريع في تسليم الأموال المنهوبة". وأكد الدايمي أن تصريحات رئيس الجمهورية سبقت زيارته الى سويسرا للمشاركة في قمة المنظمة الدولية للشغل حتى يكون موضوع الأموال المنهوبة مركز الحديث مع المسؤولين السويسريين.
