بمناسبة احياء الذكرى 60 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد أدى أمس أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسهم الأمين العام للاتحاد حسين العباسي والأمين العام السابق عبد السلام جراد زيارة إلى أرملة فرحات حشاد وعائلته في منفلوري بالعاصمة. كما قامت عديد الشخصيات الوطنية والسياسية والحقوقية بزيارة أرملة الزعيم النقابي. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي زار بدوره عائلة فرحات حشاد، وذلك بعد رفض الاتحاد المشاركة في الزيارة التي أداها الرؤساء الثلاثة إلى ضريح الزعيم النقابي بالقصبة. كما انتظم صباح امس بالقصبة موكب رسمي بحضور الرؤساء الثلاثة في غياب ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، احياء للذكرى الستين لاغتيال الزعيم فرحات حشاد، واشرف الرؤساء الثلاثة على الموكب بحضور عدد من اعضاء الحكومة الى جانب الفريق اول رشيد عمار قائد اركان الجيوش. وتولى رئيس الجمهورية وضع إكليل من الزهور على ضريح حشاد وتمت تلاوة الفاتحة على روح الفقيد. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل اعلن مساء أول امس عن مقاطعة الموكب الرسمي لاحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد. وتأتي هذه المقاطعة حسب بلاغ للمركزية النقابية على خلفية الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي. وقد صدرت أمس بيانات التنديد بالاعتداء على مقر المنظمة الشغيلة عن عدة أحزاب ومنظمات وطنية ونقابات. كما نددت رئاسة الجمهورية أمس في بيان لها بما أسمتها "الاستفزاز غير المسؤول والاحداث الخطيرة التي حصلت امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل". وأدانت رئاسة الجمهورية "العنف كوسيلة لتسوية الخلافات السياسية" داعية كل التونسيين الى "هبة وطنية من اجل التصدي الى هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنخر الساحتين السياسية والاجتماعية". وأكدت على "ضرورة إيقاف المتسببين في الإصابات العديدة التي حصلت وتقديمهم الى العدالة". وعبرت رئاسة الجمهورية "عن حرصها الشديد على ان يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل دوما مؤسسة مستقلة منيعة وفية لدورها المركزي في الدفاع عن حقوق الشغيلة ومصالح المواطنين دون تمييز، وتأسف شديد الأسف لوقوع هذه الاحداث الأليمة عشية احتفاء شعبنا بالذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد، الذي يمثل مصدرا للإلهام في محبة الوطن والدفاع عن وحدته وسلامته". وقال بيان الرئاسة "إن مسؤولية كل التونسيين وخاصة الفاعلين في الساحة السياسية والنقابية والإعلامية اليوم تهدئة الأوضاع حماية لثورتنا من مخاطر الفوضى والعنف". ودعت رئاسة الجمهورية "كل قوى البلاد الحية الى ضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يولد الاحتقان أو يزيد فيه والى تكثيف الحوار بين مختلف الأطراف لإنجاح الانتقال الديمقراطي السلمي الذي لا زال يثير إعجاب العالم وهذا حتى تعبر تونس بسلام الأشهر القليلة المقبلة التي ستفضي بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة تنهي المرحلة الانتقالية الصعبة التي نمرّ بها ويعود فيها القول الفصل لشعبنا ليختار بكل حرية بين البرامج السياسية الكفيلة بوضع تونس أخيرا على سكة الاستقرار والازدهار".