بداية من غرة جويلية الجاري اصبح بامكان التونسيين بالخارج التمتع بقرار الترفيع في سن السيارات السياحية في إطار العودة النهائية من 3 إلى 5 سنوات مع المحافظة على بقية الشروط الخاصة بالتوريد في ما يتعلق بالسيارة الموردة. قرار أثلج صدور العديدين سواء منهم أبناء الجالية التونسية بالخارج أو حتى التونسيين المقيمين والراغبين في شراء سيارة بأقل الاثمان وفي حالة جيدة باعتبار ما تتميز به السيارات الموردة من خصائص اضافية والمراقبة المستمرة لها وحسن وسلامة الطرقات التي تسير عليها في أوروبا خاصة. كما سيستفاد من هذا القرار تجار قطع الغيار الذين سيزداد نشاطهم بتقلص عدد السيارات الجديدة. نفس القرار لم يعجب كذلك العديدين وخاصة منهم وكلاء بيع السيارات في تونس والذين سيتسبب قرار الترفيع في سن السيارات الموردة في الحد من نشاطهم والتخفيض من مبيعاتهم وبالتالي أرباحهم.
إعفاءات قمرقية
حول هذا القانون الجديد وتأثيراته ذكر النقيب في الديوانة زبير بوبكر (مكتب التونسيين بالخارج) أن هذا القانون الجديد الذي رفع من السن القصوى لتوريد العربات من قبل ابناء تونس بالخارج سيكون له تأثير ايجابي على اسعار السيارات سواء منها الموردة او حتى على سوق السيارات المحلية التي سيزيد فيها العرض وبالتالي سيتقلص الطلب وتنخفض الاسعار. واضاف النقيب بوبكر ان تأثيرات القانون الجديد ايجابية بكل المقاييس وعلى جميع الاطراف المهاجر الذي يتمتع بالإعفاءات الديوانية والمواطن الذي يمكن أن يستفيد منها إذا ما قرر المهاجر بيع السيارة بعد خلاص معاليمها الديوانية. وبالتالي فان انخفاض سعر السيارة الموردة سيؤثر على سعر السيارة المحلية بالتخفيض وسيؤثر كذلك على تجديد الاسطول وتحسينه لما تتمتع به السيارات الموردة عادة من كماليات. تأثيرات على الأسعار وفيما يتعلق بمدى تقبل المهاجرين لهذا القانون، ذكر علي بن سالم (مهاجر في ايطاليا) أن القانون الجديد يفتح المجال أمام المهاجر لتوريد سيارة في حالة حسنة جدا لكن بسعر منخفض باعتبار أن السيارات في أوروبا ينخفض سعرها بشكل كبير إذا ما تجاوزت الثلاث سنوات من ذلك مثلا سيارة سنها 3 سنوات يتراوح سعرها بين 8 و10 الاف اورو (بين 16 و20 الف دينار) في حين ينخفض هذا السعر الى الثلثين وحتى النصف اذا ما زاد سنها باشهر قليلة من ذلك ان نفس السيارة اذا بلغ سنها 4 أو 5 سنوات تباع بين 4 و7 الاف اورو (بين 8 و14 الف دينار). وبالطبع فان القانون الجديد سيساعد المهاجر -الذي لم تعد ظروفه المالية والاجتماعية نفس ظروف السنوات السابقة- على اكتساب سيارة بسعر اقل كما ستساعد المواطن التونسي المقيم الذي يمكن أن يشتري سيارة موردة في احسن حال بسعر مناسب جدا. وهو ما سيعود بالنفع كذلك على اسطول السيارات الذي سيزيد نسق تجديده. كما ينتظر ان يؤثر الاجراء في اسعار بيع ال "آف سي آر" أمام تزايد الطلب على هذه الوثيقة المخولة (ولو بصفة غير قانونية) للمقيم باشتراء السيارة الموردة. ويرجح البعض ان يرتفع سعر ال"آف سي آر" الى 5 الاف دينار بعد أن كانت في حدود 2500 دينار فقط !! تنشيط سوق قطع الغيار ومن ناحيته اكد السيد رضا الماكني رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطاع الغيار ل"الصباح" بأنه لا فرق بين سيارة سنها 3 أو 5 سنوات خاصة تلك الموردة من اوروبا والتي يكون حالها جيدا جدا فالسيارة التي يبلغ سنها 5 سنوات في الخارج يكون حالها حال السيارة التي سنها سنة في تونس وذلك بالنظر إلى حالة طرقاتنا والمناخ وانعدام الصيانة الضرورية... واضاف الماكني ان لا تأثير للقانون على اسطول السيارات في تونس باعتبار ان القانون لن يضيف الشيء الكثير للأسطول ولا يمكن الحديث اليوم عن ايجابيات أو سلبيات القانون الجديد الا بعد مدة وبعد النظر في حجم وكمية السيارات الموردة.. فإضافة 200 سيارة سنويا لن يؤثر في شيء. وقال ان الحديث عن التأثيرات الايجابية لتجار قطع الغيار لا اساس له باعتبار ان السيارات الموردة والبالغة من العمر 5 سنوات تكون شبيهة بالسيارات المحلية البالغة سنة واحدة من العمر.. وذلك بالنظر الى طريقة استعمال السيارة والسير بها وسط المدينة وتشغيلها عدة مرات في اليوم على عكس السيارات الاجنبية التي تكون الاحاطة بها محكمة واستعمالها قليلا مع الصيانة الدائمة. واستغرب محدثنا من تخوف وكلاء بيع السيارات من القانون الجديد معتبرا ان هذه الوكالات هي الوحيدة الرابحة دائما من بيع السيارات باعتبارها تحصل على اموالها وارباحها كاملة ومباشرة فلا باس ان يتحمل الوكلاء جزءا من الأعباء. قلق وكلاء السيارات هذا الرأي يعارضه معز بلخيرية مدير عام مساعد شركة "ب س ب" وكيل السيارات اليابانية في تونس الذي اشار الى سلبية القانون الجديد وتأثيراته السيئة على الاقتصاد واستنزاف العملة الصعبة.. وذكر ان السيارات الموردة والتي تم استعمالها في الخارج لمدة 5 سنوات تتطلب بعد هذا السن استبدال جل قطع غيارها.. وبالطبع فقطع الغيار يتم استيرادها وبالتالي استنزاف العملة الصعبة والاضرار بالاقتصاد. هذا دون ان ننسى الارتفاع المنتظر لاسعار بيع ال"آف سي آر". واضاف ان القانون الجديد يتعارض مع سياسة تجديد اسطول السيارات الذي انخرطت فيه البلاد منذ سنوات وسيساهم هذا الاجراء في تحويل تونس الى مقبرة للسيارات الاجنبية القديمة. وباعتبار ان القرار اجتماعي بالأساس والغاية منه مساعدة ابناء الجالية التونسية، اقترح بلخيرية مثلا تحجير بيع السيارة الموردة وتمتيع صاحبها المهاجر فقط باستعمالها وتملكها دون أن يكون له الحق في بيعها. شروط التوريد والإعفاء الديواني ويذكر أن الاعفاء الخاص بتوريد العربات بالنسبة للتونسيين بالخارج يشتمل على إجراءين: - الاعفاء الكامل من الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية ن ت (RS) وتحجير التفويت فيها لمدة معينة. - الاعفاء الجزئي من الاداءات والمعاليم الديوانية واقتصار هذه المعاليم على 25 بالمائة من مجموع الاداءات والمعاليم الديوانية على الشاحنات التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك والسيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم 3 محرك بنزين و2500 صم 3 محرك مازوط. ويدفع 30 بالمائة من مجموع الاداءات والمعاليم الديوانية اذا تجاوزت سعة الاسطوانة 2000 صم 3 لمحرك بنزين و2500 صم 3 لمحرك مازوط وفي هاتين الحالتين يقع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية العادية «تونس» مع امكانية التفويت فيها. وفي خصوص تصريح السيارات عند العودة المؤقتة فيمكن ان تكون هذه السيارة من صنف السيارات ذات الاربعة خيول التي تتمتع بنظام جبائي خاص يتمثل في التخفيض من الاداء على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة والذي يبلغ 24.46 بالمائة من القيمة الجملية للسيارات. ويشترط للتمتع بهذا النظام التفاضلي ان تكون القوة الجبائية للسيارة 4 خيول وسعة اسطوانتها لا تتجاوز 1200 صم 3 وألا يتجاوز عمرها 3 سنوات في القانون القديم وان يكون وقودها البنزين. وخلال العودة النهائية لا يمنح الامتياز الا لوسيلة نقل واحدة لكل عائلة ويكون حسب اختيار المنتفع اما الاعفاء من المعاليم الديوانية وعدم الترخيص ببيع العربة او دفع 25 بالمائة من المعاليم والتصريح ببيع العربة. الخبير الاقتصادي معز الجودي ل"الصباح": قرار يخلو من الجدوى الاقتصادية وسلبياته تتجاوز إيجابياته اعتبر معز الجودي الخبير في الاقتصاد أن قرار السماح للمهاجرين التونسيين بجلب سيارة عمرها يمكن أن يصل خمس سنوات أثناء العودة النهائية يعد في مجمله قرارا غير صائب ويشكل جورا في حق الاقتصاد الوطني لا سيما أنه يأتي في هذه الظرف الذي تشهد فيه البلاد صعوبات عديدة. مما يجعل سلبياته تفوق إيجابياته حسب رأيه. وعلل الخبير في الاقتصاد حكمه بأن هذا القرار لم يكن مدروسا على النحو المطلوب لذلك رأى أنه سيكون خاليا من أيّة جدوى اقتصادية وإنما أرجع التسرع في اصدراه إلى النوازع والغايات السياسية التي تعمد بعض الجهات في الحكومة إلى توظيفها في إطار الحملة الانتخابية بغية ربح أصوات الجالية التونسية بالمهجر. واختزل معز الجودي جملة السلبيات الحافة بالقرار الجديد في ثلاث جوانب. تمثلت الأولى حسب رأيه في التأثير السلبي الكبير على شركات قائمة الذات مختصة في توريد وبيع وتركيب السيارات في بلادنا. نظرا لأن هذه الشركات كما يوضح ذلك تراهن على السوق المحلية وتشغل عددا كبيرا من اليد العاملة التونسية قد تضع هؤلاء أمام صعوبات الوضع الاجتماعي في بلادنا في غنى عنها في هذه الفترة تحديدا. وأورد في نفس الإطار أن هذه الشركات ستخسر جانبا من السوق باعتبار أنها مختصة في بيع سيارات جديدة والعمال التونسيون بالخارج يشكلون نسبة هامة من الحرفاء الذين تراهن عليهم هذه السوق. لكن بدخول القرار الجديد حيز التنفيذ سيتأثر القطاع بدرجة كبيرة. أما المسألة السلبية الثانية فتتمثل حسب الجودي في التلوث البيئي وما يمكن أن تتسبب فيه من تأثير على المحيط والبيئة وبالتالي على صحة الانسان والحيوان والنبات نظرا لأن هذه السيارات مستعملة وأجهزتها مهترئة. فضلا عن مظاهر الازدحام التي من المنتظر أن تتسبب فيها في بلادنا لاسيما أن أسطول السيارات في بلادنا كبير في المقابل لا تزال البنية التحتية غير مهيأة على النحو المطلوب. من جهة أخرى اعتبر الخبير في الاقتصاد أن ما يرجح مجانبة هذا القرار للجدوى والصواب يتجسد أيضا في عامل سلبي آخر لا يقل خطورة على النقاط السابقة وذلك من خلال ما يمكن أن يخلقه من ازدحام لطوابير السيارات في الطرقات وفي المدن الكبرى وحتى في القرى. مما يساهم في تعطيل عجلة التنمية ويحول دون نمو الاقتصاد على النحو المطلوب بتعطل آلية الوصول إلى الادارة أو غيرها من مواطن الشغل. كما اعتبر ان قطاع الصيانة والميكانيك غير مهيكل ويعاني عديد الصعوبات في ظل انعدام منظومة هيكلية وتشريعية كفيلة بتسيير دواليبه والقضاء على المشاكل التي تكتنفه وتطور منظومة العمل وتطوير مستوى العاملين فيه. وفي جانب آخر لم يخف معز الجودي أن هذا القرار ورغم ما يكتنفه من سلبيات كبيرة إلا أن له مزايا وايجابيات لعل من أبرزها حسب رأيه ما يمكن أن تخلقه من حركية غير مسبوقة في قطاع غيار السيارات والصناعات الالكتروميكانيكية لأنه يرى ان هذا القطاع الذي عرف بدوره في السنتين الأخيرتين مشاكل بعدما عمت الفوضى المجال. ودعا سلطة الإشراف إلى التحرك في أقرب وقت لتدارك النقائص أو الحد منها من أجل تنظيم القطاع وتهيئة الأرضية القانونية والتنظيمية ليكون عاملا مدعما للاقتصاد الوطني. كما أوضح أن من مزايا هذا المعطى أن السيارة تصبح في متناول العائلة التونسية ليصبح التنقل والسياحة الداخلية في متناول أكبر عدد ممكن من التونسيين. واعتبر أن هذا العامل يعد محركا للاقتصاد التونسي ومشجعا رئيسيا على الاستهلاك ومنشطا للاقتصاد. خبير في السيارات ل"الصباح": غياب الأرضية التقنية.. وإشكالية كبرى في الصيانة اعتبر رؤوف المطوسي ، وهو تقني خبير في الميكانيك يعمل بإحدى الشركات المختصة في بيع إحدى ماركات السيارات ، أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل سلطة الإشراف والمتعلق بالسماح لعمال تونس بالخارج بجلب سيارات عمرها خمس سنوات، بقطع النظر عما يتضمنه من ايجابيات في جوانب محددة إلا أنه لا يخفي جملة من النقاط السلبية سواء منها المتعلقة بالقطاع أو بظروف عمل المختصين في المجالات ذات العلاقة بالميدان وكل ما يتعلق بتقنية السيارة.
وأوضح الماطوسي أن حالة السيارات القادمة من بلدان أوروبية حسب العمر المحدد في الإجراء عادة ما تكون في وضعية أفضل من حالة سيارات مماثلة لها في بلادنا والسبب حسب رأيه أن أجهزة السيارة عادة ما تتأثر بعامل الحرارة واعتبر برودة الطقس في البلدان الأوروبية من العوامل التي تجعل تلك السيارات في حالة أفضل. وبيّن محدثنا أن المحرك الذي يكون بعيدا عن الحرارة وخاليا من الغبار يجعل السيارة بمنأى عن اشكالات العطب والخلل وتشتغل بسهولة. ولئن عبر هذا التقني عن ابتهاجه بهذا القرار على اعتبار أنه سيفتح المجال لنشاط ميدان الصيانة وكل ما يتعلق بميكانيك السيارات والعاملين فيه فضلا عن مساهمته في التأثير على أسعار السيارات في تونس على نحو يساهم في مراجعتها وتعديلها بعد أن عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة خاصة بالنسبة للسيارات المستعملة في بلادنا، إلا أنه لم يخف تداعيات هذا القرار اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وبيئيا على حد السواء. وأرجع ذلك إلى غياب الدراسة على نحو يدعو إلى تهيئة الأرضية الضرورية. فبيّن أن في مستوى الصيانة ورغم وجود كفاءات مشهود بكفاءتها وتميزها في المجال على مستوى عالمي إلا أنها غير كافية لتغطية الساحة الوطنية.
وعبر عن تخوفه في ظل غياب دراسة معدة في الغرض أن يفتح هذا القرار العشوائي المجال للانتهازيين والتجار لدخول الميدان الذي يشكو بدوره من نقائص وصعوبات تنظيمية وقانونية لا توفر الحماية الضرورية لأهل القطاع أو الحرفاء على حد السواء.
وفي جانب آخر بيّن ان العاملين في مجال الصيانة والمختصين في تقنية السيارات مطالبون بالخضوع لدورات في الرسكلة والتكوين تكون بصفة دورية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية ولكنه اعترف بالنقص الحاصل في هذا المجال مما يجعل المشكل في بلادنا يتضاعف بانضمام مثل هذه السيارات إلى أسطول السيارات الموجودة في بلادنا. لذلك دعا الأطراف المعنية إلى العمل على فتح المجال لأصحاب الشهائد التكوينية والمختصين في المجال دون سواهم على نحو تستفيد بلادنا من هذا الإجراء على الأقل في هذه المرحلة الأولى من تفعيله ليتم تدارك ذلك في المستقبل.
