من المقرر أن تتسلم تونس حسب وثيقة تحصلت عليها «الصباح الأسبوعي» من المفوضية الأوروبية 80 مليون أورو سنة 2013 ما يعادل 160 مليون دينار تونسي. وسيقسم المبلغ المسند إلى 70 مليون أورو مخصصة لبرنامج النمو الاقتصادي لدعم المرحلة الانتقالية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة و10 مليون دولار مخصصة لبرنامجي «إيراموس موندوس» و»تيومبوس» للدراسات الجامعية. إلى جانب ميزانية إضافية من أجل دعم مسار بناء الدولة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية علاوة على مشروع يهدف إلى مقاومة التلوث في خليج قابس. أما في ما يخص برمجة المساعدات المقررة لسنة 2014 فتشير الوثيقة إلى أن البرنامج يضمّ خلال سنة 2014 مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق نمو شامل ومن أجل ضمان سيادة القانون والحكم الرشيد والتنمية المستديمة. وقد عمد الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة خططه المالية تجاه تونس بعد 14 جانفي وذلك لضمان أن تتلاءم سياساته المالية تجاه البلاد مع التحديات الاقتصادية والسياسية بعد الثورة وقد ارتفعت الاعتمادات المالية المخصصة لتونس بالنسبة إلى خطة عمل 2011 -2013 من 240 مليون أورو إلى 390 مليون أورو (780 مليون دينار تونسي) دون احتساب الدعم الإنساني الذي قدّم للتعامل مع توافد اللاجئين من ليبيا. وهذا يعني ارتفاعا ب150 مليون أورو أي ما يعادل 300 مليون دينار. أما الدعم المقدم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نفس الفترة فيصل إلى نحو 850 مليون أورو في شكل قروض و45 مليون أورو في شكل منح. ويعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم في البرنامج الأوروبي للانتعاش الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 1 مليار اورو والذي يهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية في تونس اقتصاديا وسياسيا. وقد تمثل ذلك في 100 مليون أورو منحة من الاتحاد الأوروبي و500 مليون دولار على شكل قرض من البنك العالمي وقرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار أيضا وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 185 مليون أورو. أروى الكعلي
مسؤول بمنتدى "دافوس" ل"الصباح الأسبوعي" على تونس استعادة ثقة المجموعة الدولية "لقد تحسن الوضع الاقتصادي في تونس مقارنة بالعام الماضي وقد تجاوزت البلاد نسبة النمو السلبية، لكن تبقى بعض المشاكل والتحديات قائمة وهي إلى حد ما مفهومة لأن البلاد تعيش تحولا كليا وشاملا» هذه هي رؤية "دافوس" للوضع الاقتصادي في تونس حسب ما صرح به ميروسلاف دوشيك مدير المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ل"الصباح الأسبوعي". ويوضح دوشيك أن مائدة المنتدى المستديرة التي أقيمت منتصف الأسبوع المنقضي -لأول مرة في تونس- تعد «فرصة هامة» أمام عدد كبير من المستثمرين والخبراء -خاصة من دول الخليج العربي- ممن يزورون البلاد لأول مرة لفهم الوضع الاقتصادي في تونس بعد 14 جانفي. كما يشير إلى أن منتدى «دافوس» جاء إلى تونس من أجل جمع المعلومات حول الوضع الاقتصادي في البلاد وقد يكون لهذه المعلومات دور في إقرار ما إذا كان «دافوس» سيعيد إدراج تونس في تقريره القادم حول التنافسية أم لا. وانطلاقا من أن التجارب السابقة في بلدان أمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية قد أبرزت أن عملية استرجاع الاستقرار الاقتصادي تتطلب وقتا، يشير دوشيك إلى أنه من الصعب إعادة تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد، وما حققته تونس إلى حد اليوم يعد برأيه "تقدما واقعيا". تعليم مرن ويعد دوشيك "الحوكمة الرشيدة" إحدى أهم الأمور العاجلة التي يجب أن تكون على طاولة أصحاب القرار في تونس. إلى جانب ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل إيجاد حلول لملف التشغيل أو توفير المناخ المناسب للشباب ودفعهم إلى الأخذ بزمام المبادرة وإطلاق مشاريعهم الخاصة إلى جانب العمل على استعادة ثقة المجموعة الدولية في تونس. وفيما يخص ملف التشغيل يرى مدير المنتدى الاقتصادي العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه لا بد من تحقيق المواءمة بين سوق الشغل في تونس والمناهج الدراسية وذلك من خلال ضمان مرونة النظام التعليمي، لتكوين شباب قادر على الحصول على عمل في المستقبل القريب. أروى الكعلي
مشروع لاحداث لجنة طبية لقبول ملفات جرحى الثورة رفعت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مشروع امر الى رئاسة الحكومة للنظر فيه والامضاء عليه يتعلق باحداث لجنة طبية بالوزارة مكلفة بدراسة الملفات الطبية لجرحى الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها.»الصباح الاسبوعي» تحصلت على نسخة من المشروع الذي يضم تسعة فصول .وبعد الامضاء المنتظر في اقرب الاجال على هذا الامر من طرف رئيس الحكومة حمادي الجبالي سيتم قبول ملفات جرحى الثورة من طرف اللجنة المقرر احداثها. طبقا لما جاء في الفصل الاول من المشروع فان اللجنة المحدثة في صلب وزارة حقوق الانسان ستعهد لها دراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج والتداوي لجرحى الثورة، ومتابعة كل الملفات الطبية ذات العلاقة بهذه الفئة. تركيبة .. وتتركب اللجنة من سبعة اعضاء طبيب وصيدلاني ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وطبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وطبيبين ممثلين عن وزارة الصحة وصيدلانيين ممثلين عن وزارة الصحة. وتم تسمية هؤلاء الاعضاء بقرار من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بناء على اقتراحات الوزراء المعنيين (الشؤون الاجتماعية والصحة والدفاع الوطني). وتختار اعضاء اللجنة في اول جلسة رئيسها ونائبا للرئيس باغلبية الاصوات، وتتولى الوزارة كتابة هذه اللجنة وتنظيم عملها واعداد الملفات التي ستعرض عليها. تجتمع اللجنة المذكورة بصفة دورية ومنتظمة مرة كل اسبوع،وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او من ثلاثة من اعضائها على الاقل وذلك بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة الى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الاولى وتكون مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. ويتعين على رئيس اللجنة ان يوجه جدول اعمال كل جلسة الى كافة الاعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الالكتروني.وتتخذ القرارات بالوافق وان تعذر فبالتصويت بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح صوت الرئيس. دعوة.. وجاء في الفصل الرابع «يمكن لرئيس اللجنة ان يستدعي بمناسبة دراسة الملفات المعروضة كل شخص يرى فائدة في مساهمته في اشغالها دون ان يشارك في عملية التصويت». يضبط الرئيس جدول اعمال اللجنة وترفع تقارير جلساتها واقتراحاتها بصورة دورية لجميع الوزراء الممثلين. وللتذكير فقد اتخذت بعض التدابير من قبل الحكومة في وقت سابق كانت من بينها تكوين لجنة وزارية تكلف بتحديد الاجراءات العاجلة في خصوص وضع الاليات المناسبة لتفعيل قانون العفو التشريعي العام وفق قاعدة الاولويات واقتراح حزمة من الاجراءات لتفعيل مبدأ جبر الضرر وتحديد اشكاله الممكنة، وتكليف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية باعداد تقرير شامل عن وضعية حقوق الانسان بتونس ورصد الانتهاكات المحتملة واقتراح آليات التصدي لها مع التوصية بنشره. كما تقرر وقتها برمجة عقد جلسات متابعة خلال الايام القادمة تخصص لتعميق النظر في السبل الكفيلة باحكام التصرف في هذه الملفات. يبقى حل ملف جرحى الثورة وشهدائها وايجاد سبل كفيلة من ابرز واوكد الاهداف، ولعل البطء الذي اتهمت به الحكومة في حل هذا الملف من قبل عدة اطراف وكيفية التعاطي معه برمته يستدعي تضافر جهود كل مكونات المجتمع المدني من احزاب ومنظمات وقبلهما الحكومة والوزارات المعنية لوضع نهاية واضحة وسعيدة للمتضررين.