قال منذر الونيسي المستشار لدى وزير الصحة، أن الوزارة اتخذت قرارات استثنائية بخصوص 10 من جرحى الأحداث الأخيرة في سليانة، وذلك بعد تدهور حالتهم الصحية إثر مغادرتهم مستشفى الهادي الرايس لطب العيون بالعاصمة. وتقتضي هذه الإجراءات بإرجاع الجرحى إلى المستشفى الجهوي بسليانة حيث سيقيمون تحت رعاية طبية كاملة، هناك إلى أن يتماثلوا للشفاء بصفة نهائية، وسستتكفل الوزارة بجميع النفقات المتعلقة بالعلاج لهؤلاء المصابين. وأكد الرويسي أن هناك حالتين خطيرتين تبذل مجهودات كبيرة لمعالجتهما، و في حالة عجز الإطار الطبي في تونس عن ذلك سيتم إرسالهما إلى الخارج من أجل توفير حظوظ أكبر في العلاج. وتأتي هذه القرارات على هامش اللقاء الذي انتظم يوم السبت الماضي بمقر وزارة حقوق الإنسان و العادالة الإنتقالية، والذي خصص للنظر في سبل تحقيق التنمية وتقييم مسارها في ولاية سليانة وذلك تحت إشراف رئاسة الحكومة وبحضور مكونات المجتمع المدني بسليانة وعدد من رجال الأعمال والخبراء في مجال الإستثمار، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات. وكان من المقرر أن يتم تقسيم هذا اللقاء إلى 3 ورشات للنظر في مسائل تهم التنمية و سبل تطويرها بالجهة، إلا أن وبوصول وفد المجتمع المدني الممثل للولاية، تمت إضافة ورشة رابعة واستثنائية بطلب من أبناء سليانة وذلك بخصوص جرحى الأحداث الأخيرة حيث أصر الوفد على ضرورة إيجاد حل جذري وهددوا بالإنسحاب مطالبين بوضع هذه المسألة على رأس المشاكل المطروحة للنقاش، خاصة بعد تدهور حالة أحد المصابين إثر مغادرته لمستشفى الهادي الرايس. وفي هذا السياق قال عبد الواحد الغربالي ناشط من المجتمع المدني أن الوزارة لم تقم بواجبها على أكمل وجه بشأن الجرحى، في حين أنه كان من الضروري متابعة جميع الحالات إلى حين شفاءها التام. من جهته قال بدرالدين البرايكي المستشار لدى رئيس الحكومة أن جهة سليانة تعاني مثل العديد من الجهات الأخرى، من قلة فرص التنمية وأن الحكومة واعية بهذا خاصة بعد الأحداث الأخيرة، ويأتي هذا اللقاء كخطوة أولى في سبيل توفير فرص التنمية وتشجيع المستثمرين لتركيز مشاريعهم. كما أن هذا اللقاء يكتسي أهمية كبرى لأنه سيسلط الضوء على أهم المعيقات التي تواجه التنمية بالجهة، وسيتم على ضوئه تحديد الخطوط العريضة لإنجاز المشاريع العمومية و الخاصة، وتحفيز رجال الأعمال وتذليل الصعوبات أمامهم، في سبيل خلق مواطن شغل قارة لأبناء الجهة. وأجمع الحاضرون على وجود العديد من الصعوبات التي تحول دون النهوض بالإستثمارت في ولاية سليانة، لعل أهمها البنية التحتية المهترئة والتي لا تتماشى مع متطلبات التنمية، إضافة إلى العوائق القانونية والإدارية وهو ما يجعل قطار التنمية يسير ببطء، وقد تم الإتفاق على ضرورة إعطاء الأولوية لهذين العنصرين لتسهيل سبل التنمية. من جهتهم أبدى رجال الأعمال الحاضرون استعدادا كبيرا للإستثمار بجهة سليانة، داعين الحكومة إلى توفير الظروف الملائمة من بنية تحتية وتسهيلات جبائية وإدارية. واختتم اللقاء بتجميع التوصيات ومناقشتها وصياغة تقرير نهائي سيتم رفعه الى رئاسة الحكومة والى المجلس الوطني التاسيسي
