وجه وزير التجارة مؤخرا مكتوبا رسميا إلى نظيره بوزارة الصناعة يطالبه فيه بدعوة مصنعي الحليب إلى تخصيص الجانب الأوفر من الإنتاج إلى الحليب المصنع، مشددا على ضرورة الحد من استعماله في صنع المشتقات. تأتي هذه المراسلة إثر استفحال أزمة نقص الحليب بالأسواق فيما أغرقت المشتقات من ياغرط وأجبان رفوف العرض. ما من شأنه نسف كل الجهود الرامية إلى إعادة التوازن للأسواق. وفي سياق متصل بإيجاد مخرج لندرة الحليب هذه الأيام وبعد وصول أولى الكميات من الألبان السلوفانية وإخضاعها للتحاليل اللازمة للتأكد من استجابتها لمعايير السلامة الصحية شرع بداية من عشية أمس في ترويج المادة المستوردة حصريا بالمساحات التجارية الكبرى بسعر 1300مليم اللتر الواحد على أن لا يتجاوز البيع للشخص الواحد علبتين. وحول حصر بيع المورد بالفضاءات الكبرى دون سواها أفاد محمد على الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أن السبب يعود أساسا إلى قبول هذه المساحات البيع بسعرالتكلفة التي تحملها ديوان التجارة دون تحقيق هامش ربح. كما أن إقصاء المتاجر الصغرى من هذه العملية هدفه تجنب محاولات البيع المشروط -حسب ذات المصدر-مع مواصلة تزويدها بالمنتوج المحلي. يذكر أن نصف المخالفات الإقتصادية في قطاع المواد الغذائية سنة 2012والبالغة 3600مخالفة تعود إلى الحليب ومشتقاته. على كل قد يضفي الصنف المورد بعض التعديل على الأسواق بالتقليص من حدة الممارسات الاحتكارية وقد يدفع بالمحتكرين إلى إخراج مخزوناتهم المخبأة،، لكن هل ترى المستهلك سيهضم بيسر سعر البيع المقترح للعموم الذي يفوق بكثير نظيره المحلي؟ ثم حتى إذا ما كان للتوريد مفعول الحبوب المسكنة للأزمة الراهنة كيف السبيل للعلاج الجذري لهذه الوضعيات حتى لا تتطور أعراضها إلى أزمة مزمنة تزورنا كل سنة مرة في بدايات الخريف؟ الجواب يوجد حتما لدى مختلف المعنيين بالمنظومة في شتى حلقاتها فهل يطول انتظاره؟