انتظمت ظهر أمس السبت أمام بلدية صفاقس الكبرى، وقفة احتجاجية على غلاء اسعار المواد الغذائية، وغياب الرقابة، نفذها عدد من المواطنين، ومن ممثلي احزاب سياسية، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي، وحركة» الوطنيون الديمقراطيون» وحزب العمل الوطني الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة الشعب الوحدوية التقدمية، إلى جانب عدد من المنظمات ومكونات المجتمع المدني بصفاقس على غرار الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنساء الديمقراطيات، وجمعية انعتاق. وطالب المحتجون من خلال الشعارات واللافتات المرفوعة، بإيقاف لهيب الأسعار الذي سجل ارتفاعا مهولا، وبتجميد أسعار المواد الأساسية، التي سجلت ارتفاعا في الفترة الأخيرة، بعد الإقبال على شرائها وتوجيهها نحو مدن الشمال، تضامنا مع سكانها خلال فترة موجة البرد، كما طالبوا بتفعيل دور الرقابة البلدية والصحية، والرقابة الاقتصادية، للضرب على أيدي المحتكرين، والمساهمين في ارتفاع الاسعار داخل المتاجر وفي أسواق الخضر والغلال، واللحوم بأنواعها، ولم تسلم الأسعار من الزيادات حتى داخل المساحات التجارية الكبرى، التي باتت تمارس البيع المشروط، لمواد الحليب ومشتقاته، والمواد الغذائية الأساسية. وقال ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل رضا بازين، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، أن الحكومة مطالبة بصفة عاجلة، بمقاومة التجارة الموازية، وخلق موارد شغل حقيقية، وقارة ودائمة، والتدخل في الوقت المناسب لإيقاف التوريد العشوائي، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، عبر تنفيذ حملات رقابة صارمة في الأسواق، والتحكم في الاسعار وترشيدها، منذ البيع في أسواق الجملة، إلى غاية وصولها إلى المستهلك عبر مختلف مسالك التوزيع.