باشرت صباح أمس الأربعاء الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة النظر في ملف أحداث"12 جوان 2012" التي جدت بسوسة المدينة وبعض أحوازها وشملت الأبحاث فيها 28 شخصا ينتمون جلهم للتيار السلفي، حيث مثل في جلسة أمس 16 منهم بحالة إيقاف وحضر البقية بحالة سراح فيما ارتأت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 16 جانفي القادم. ويواجه المتهمون تهما من الوزن الثقيل أخطرها تكوين عصابة مفسدين وإضرام النار عمدا بمؤسسات عمومية وإتلاف وثائق رسمية والمشاركة في ذلك إضافة إلى تهم أخرى يبقى المحالون من أجلها أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بأحكام باتة، وذلك على خلفية أحداث الشغب والحرق التي استهدفت يوم 12 جوان الفارط مقرات أمنية على غرار المنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة ومركز الشرطة بسوسة الجنوبية ومركز الشرطة بحي الرياض. وقد حضر المحاكمة أمس عدد من عائلات المتهمين فيما نظم عشرات الأشخاص من المنتمين للتيار السلفي أو المتعاطفين معهم وقفة أمام مقر المحكمة رفعوا خلالها شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.