بغض النظر عن الحضور الضعيف لوزراء الخارجية فإن هذه الدورة شهدت سلسلة نجاحات، من جهتنا فإن وجود الرجل الثاني في وزارة الخارجية وليام برنز بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها، هيلاري كلينتون فلأول مرة رأينا منتدى يجتمع فيه ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يعتبر سبقا خاصة وأننا لم نر القطاع الخاص في الدورات الثماني السابقة. وكما نعرف فإن الإقتصاد أمر أساسي في الحفاظ على الثورات التي قامت في دول المنطقة، وهو جزأ لا يتجزأ من نجاح الثورات وهو ما تركزنا على الحديث فيه خلال أشغال هذه الندوة الإقليمية. هذه الندوة تمكنا من رصد 3 مواضيع مهمة: أولها/ تمكين المرأة: فللمرأة لها دور كبير تلعبه ونحن نسعى لدفع المجتمع المدني والحكومة على تمكين المرأة وتشريكها في النشاط الجمعياتي ومراكز القرار وهو من أبرز النقاط الأساسية للانتقال الديمقراطي. ثانيا/ حرية التعبير وحرية التجمع، وهو أمرين أساسيين للانتقال الديمقراطي، فما شهدناها بعيد الثورات هو انفجار اعلامي في كل من تونس ومصر وليبيا، وهذا قد يعكس حرية التعبير والتجمع، وسعي الآن مطروح نحو إرساء صحافة مسؤولة تدافع عن حقوق الشعب، وتكون سلطة ضغط ومراقبة على الحكومة. ثالثا/ الدفع نحو الحوار، يجب على كل مكونات المجتمع وأطرافه أن تتحاور فمن دون حوار لا نستطيع النجاح، وهنا يجب على الحوار أن يشع على كل مكونات المجتمع للوصول نحو إرساء ديمقراطية. نحن ندعم التغييرات الديمقراطية في المنطقة في تونس ومصر وسوريا واليمن لهدف احلال الإستقرار بالمنطقة، وهذا ما يلزم كافة عناصر المجتمع بأن يكونوا مساهمين في الانتقال الديمقراطي، والشعب يجب أن يكون في الأخير صاحب القرار، ونحن نسعى إلى أن نكون مع صوت الشعب ونحن نريد أن ندعم تطلعاتهم في المنطقة. تم التطرق كذلك الصعوبات الجديدة في المنطقة خاصة مع الحرب الموجودة في سوريا لما نرى ائتلافا أوسع يضم جميع الأطراف المكونة للمجتمع السوري فإن الرئيس أوباما اعترف بالائتلاف كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري. في ما يخص مالي فإن موقفنا واضح ونعتبر أن مكافحة الإرهاب من أولوياتنا، ونحن نعتبر الحكومة التونسية هي شريك في محاربته، حيث أن المتطرفين يسعون لطرح أجندتهم التي تنافي الإنتقال الديمقراطي على الناس في المجتمع وهم لا نستطيع أن نعتبرهم جزء من مسار الإنتقال الديمقراطي، لذلك نسعى لتقوية كل الأطراف لغاية تحقيق الانتقال الديمقراطي وانضمام كافة العناصر المكونة للمجتمع في الديمقراطية وهو ما لا يريده الإرهابيون.