بقلم : نادر الحدّاد - أعلنت - كما هو معلوم- وكالة «فيتش رايتنغ» العالمية في أخبار تناقلتها مختلف وسائل الإعلام عن تخفيض ترقيم إصدارات تونس من العملة الصعبة للديون طويلة المدى بدرجة واحدة من «بي بي بي» إلى «بي بي بي سلبي» مع المحافظة على آفاق سلبية بسبب ضبابية الرؤية بخصوص الوضع الاقتصادي والسياسي لتونس خلال هذه "الفترة الانتقالية الصعبة مشيرة إلى أن هذا الترقيم الجديد لتونس يضعها ضمن مجموعة الدول التي لا تمثل مخاطر كبرى في تسديد ديونها، غير أن "فيتش رايتنغ" حذرت من أن أي تخفيض إضافي قد يدخل تونس في صنف جديد من الدول ذات القدرة الضعيفة على التسديد ولم تستبعد احتمال لجوئها إلى مزيد التخفيض في الترقيم لتونس وفقاً إلى ما ستؤول اليه الانتخابات المتوقعة في العام المقبل. الوكالة ترى أيضا أن الخطر قد يكمن في فشل الانتخابات التي ستجرى في إطار ديمقراطي في التوصل الى تشكيل حكومة مستقرة قادرة خلال فترة ولايتها على إرساء سياسة اقتصادية ناجعة يمكنها كسب ثقة المستثمرين وجلبهم معتبرة أن نجاح هذه الانتخابات أو بروزمؤشرات تبين أن تأثر المالية العمومية والاقتصاد لتونس كان دون مستوى تخوفات الوكالة؛ قد يؤدي إلى مراجعة الآفاق التي ستكون مستقرة. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي دعا مؤخرا إلى "توخّي المزيد من اليقظة على المدى القصير نظرا للضغوط المتزايدة على آفاق النمو الاقتصادي التونسي للسنة الحالية وعلى التوازنات المالية الداخلية والخارجية وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية"؛ محذرا من أن الاحتياطي الحالي من العملة وإن ظل في مستويات مقبولة فإنه قد يسجل تراجعا ملموسا في الأشهر القادمة اذا لم يسترجع النشاط الاقتصادي نسقه العادي قريبا منبّها في ذات الوقت إلى أنه سيكون للتخفيض في الترقيم السيادي لتونس من قبل بعض وكالات التقييم العالمية الأثر في ارتفاع كلفة تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتوازن المدفوعات الخارجية وميزانية الدولة في ظل الاضطرابات الاجتماعية والتوترات السياسية المستمرة، التي تشيرإلى عدم اليقين لعملية الانتقال السياسي في البلاد فالانتخابات التشريعية والرئاسية أرجئت إلى النصف الثاني من عام 2013 وقد يتم تأجيلها إلى نهاية 2013 وقد زادت وكالة "فيتش" المخاطر بالتبرير بأن الفترات الانتقالية الطويلة والحملات الانتخابية قد لا تفضي لإصلاحات الاقتصاد الكلي ويمكن أن تغذي الاضطرابات الاجتماعية ذلك أن السياسات الاقتصادية الفضفاضة إلى جانب ارتفاع أسعارالنفط قد تغذي العجز فضلا عن العجز في الميزانية والحساب الجاري الذي من المتوقع أن يرتفع ما بين 7.2 في المائة و 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي في عام 2012. هذا طبعا عدا عن نمو الائتمان السريع و إضعاف السيولة المصرفية؛ ومن المنتظر ان تصل نسبة التضخم إلى5.5 في المائة المتوقعة بحلول نهاية العام وعلى الرغم من تشديد السياسة النقدية، فقد يصل العجز المتوقع إلى نسبة 6.6% و 6.8 % في عام 2013. فخفض التصنيف الائتماني التونسي، سوف يزيد من تكلفة الاقتراض، و هذا الاجراء سيزيد من العجز العام في ميزانيات الدولة للسنوات القادمة. هنا يمكن القول إن الحكومة التونسية يجب ان تستعيد الأمن في أقرب وقت ممكن، مع انفاق المزيد من الاموال لتعزيز صورة تونس في الخارج باعتبارأن لا اقتصاد بدون أمن، ولا أمن اجتماعي بدون اقتصاد قوي . ويستند الاقتصاد القوي على الاستثمارالأجنبي المباشر والمزيد من التركيز على قطاع الخدمات. كلنا نعرف ، أن السياحة هي واحدة من الأصول الاقتصادية التونسية، ولكن علينا أن نمضي قدما إلى التحول في ثقافة السياحة. لقد ذكرت لرجال الأعمال في قمة العالمية في دبي، أن تونس عليها أن تتخذ خطوات من نفس الروح الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فخلق مراكز التسوق الفاخرة وإعطاء تراخيص لرجال الأعمال الدوليين سيزيد من فحولة الاقتصاد وأنه سيتم إنشاء جوانب جديدة من سوق العمل. كما ان إنشاء المشاريع العملاقة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية سيحد من الاقتراض الذي أصبح ثقافة وليس خطوة اختيارية يمكننا تجنبها.. الديون التونسية تتزايد لكن يمكننا ملاحظة محدودية النمو وإصلاح هذا سيدفع وكالات التصنيف الائتماني والمراقبين الماليين لتخفيض ترتيبنا الدولي وهذا الإجراء سيقف عقبة أمام جلب الاستثمار .. وكالة التصنيف "فيتش" وغيرها من وكالات التصنيف الائتماني تدعوالحكومة التونسية إلى إصلاح الجانب الجزئي للاقتصاد، وهذا سيعزّز تعديل القدرة الشرائية والحد من الاضطرابات الاجتماعية التي تدعو للإصلاح. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تدفع الحكومة التونسية الخريجين الجدد إلى إنشاء مشاريعهم الخاصة، وهذا يحتاج الى مزيد من التركيزعلى ثقافة ريادة الأعمال لشبابنا. لا يمكن أن نلوم الحكومة فقط، فنحن أيضا يمكننا دفع جميع المجتمع التونسي إلى المضي قدما في تشجيع شبابنا على أن يكونوا أكثر ثقة في خلق أعمالهم وبعث مشاريعهم مما قد يخلق العديد من فرص العمل ويقلل العبء على المجتمع والدولة. يجب أن تعمل الحكومة جنبا إلى جنب مع النخبة، ويجب تجنب كل وزرائها الخطب الاستفزازية تجاه الخصوم السياسية كما ان النخبة التونسية لا تتعامل مع الحكومة كعدو، ولكن هذه النخبة مستعدة في كل وقت للعمل لصالح ومستقبل البلاد. أعتقد أن الحكومة الانتقالية اتخذت التحديات السياسية ضد منافسيها بدلا من تعزيز وإصلاح الاقتصاد فعليها الآن الاستفاقة من السبات والعمل مع جميع الأطراف دون مساومات . أتذكر كلمة وزير المالية الفرنسي بعد تخفيض التصنيف الائتماني من "ستاندرد آند بورز" في نوفمبرالماضي: يمكن أن نتخذ هذا الإجراء دافعا واشارة إلى أن الوقت قد حان لإصلاح الاقتصاد الجزئي وتدعيم القدرة الشرائية وكان رد الفعل الفرنسي الرسمي إيجابيا وبناء؛ فلماذا لا نفعل نفس الشيء ؟. يجب على الحكومة والمجتمع المدني الحرص على إحلال الأمن و السلم الاجتماعي الذي سيساعد تونس على جلب الاستثمارات الأجنبية وبناء تونس الغد بعيدا عن الصراعات الحزبية والخطابات السياسية المنمقة التي يئس الشعب منها منذ عقود . فعلى الحكومة الاستنجاد بالكفاءات التونسية في هذا الوقت العصيب وإشراك جميع الأطراف في خدمة البلاد دون إقصاء أي طرف . نصيحة الى القوى السياسية : لا بدّ من إعلاء مصلحة تونس ووضعها فوق كل اعتبار إيديولوجي أو حزبي ولا مفر من تكوين حكومة كفاءات وطنية للخروج بتونس من عنق الزجاجة.
