حطت وكالة الترقيم الدولية فيتش اند رايتنغ من ترقيم تونس في مجال سداد الديون الى ب ب ايجابي مع افاق سلبية مقابل تصنيف مرضي ب ب ب سلبي منذ مارس 2011 لتصبح مصنفة ضمن البلدان المشكوك في قدراتها على سداد قروضها الرقاعية على المدى الطويل. ويشمل هذا التخفيض ايضا قدرة تونس على سداد قروضها على المدى القصير اذ تحول ترقيمها من اف 3 قدرة مقبولة على السداد الى ب شك في القدرة على سداد الديون وفق بلاغ صدر عن الوكالة الاربعاء.. وفسرت الوكالة هذا التراجع في التصنيف الى مرحلة الانتقال السياسي والاقتصادى التي تعيشها على وقعها تونس والتي بدت حسب الوكالة اطول واصعب مما هو متوقع . وابدت موسسة الترقيم قلقها بشان تواصل الاضطرابات السياسية والاجتماعية الى جانب تاخير الانتخابات التشريعية والرئاسية الى شهر جوان 2013 او موفى عام 2013 على اقصى تقدير. واوضحت الوكالة ان التمديد في الحملة الانتخابية لا يفضي بالضرورة الى اصلاحات اقتصادية بل قد يؤدى الى الرفع من وتيرة الاضطرابات الاجتماعية. ومن بين العوامل الاخرى اثارت وكالة فيتش تعمق عجز الميزان التجاري في سنة 2012 ليبلغ نسبة 7.2 بالمائة وكذلك عجز الحسابات الجارية الى نسبة 7.5 بالمائة. واضافت الوكالة ان عجز كل من الميزان التجاري والحسابات الجارية سيصل سنة 2013 على التوالي الى 6.6 بالمائة و6.8 بالمائة وذلك رغم انتهاج سياسة مالية اكثر صرامة. وتذهب فيتش الى ان هذا الوضع سيوثر سلبا على مدخرات البلاد من العملة الاجنبية التي لا تغطي حاليا سوى ثلاثة اشهر من التوريد. واعتبرت ان التضخم سيبلغ موفى 2012 نسبة 5.5 بالمائة بالنظر الى تطور القروض التي تشكل عبئا على سيولة البنوك. واكدت ان هذه المؤشرات الاقتصادية ستفضي الى ارتفاع الدين العمومي والدين الخارجي للبلاد خلال سنتي 2012 و2013 في المقابل قدرت فيتش ان مخاطر تمويل واعادة تمويل تونس يمكن ان تقل باعتبار وجود رزنامة تسديد مدروسة بعناية اضافة الى دعم الممولين متعددي وثنائي الاطراف الذين سيمولون اغلب احتياجات تونس خلال الفترة القادمة . وتتوقع الوكالة بعد الركود سنة 2011 استعادة نسبة نمو في حدود 2.8 بالمائة سنة 2012 و3.5 بالمائة بالنسبة للعام 2013.
