اعلن وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤخرا عن احداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المخصصة للعربات السيارة لبيعها على حالتها بالسوق المحلية وضبط شروط اسنادها. وجاء في مقرر وزير التجارة والصناعات التقليدية انه سيتم اسناد تراخيص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المخصصة للعربات السيارة طبقا للالتزامات و الشروط الموجودة فيه. وتتركب اللجنة الفنية من الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه بصفة رئيس ومن أعضاء يمثلون الوزارة المكلفة بالتجارة (الإدارة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للجودة و التجارة الداخلية و الحرف والخدمات . والإدارة العامة للمنافسة و الأبحاث الاقتصادية ) والوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلفة بالصناعة (الإدارة العامة للصناعات المعملية) و الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالمالية (الإدارة العامة للديوانة) وممثل عن الغرفة النقابية الوطنية لتجار قطع الغيار المستعملة. كما تتولى اللجنة المشار إليها دراسة مطالب رخص توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة والتثبت من استجابة الموردين للالتزامات و الشروط بالاضافة الى ضبط الحصة السنوية الجملية للمنتجات المعنيةوتوزيعها على الموردين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مع متابعة عمليات التوريد و مراقبة مطابقتها للالتزامات والشروط وإعلام المصالح الإدارية المختصة بكل الإخلالات بهذه الالتزامات والشروط. شروط ادارية ومالية وفيما يتعلق بالشروط الادارية و المادية نص الفصل الثامن من المقرر بانه لا يمكن توريد المحركات و قطع الغيار المستعملة إلا من قبل كل شخص طبيعي أو ذات معنوية من ذوي الجنسية التونسية. كمايجب ان تتوفر في المورد عدة شروط وهي أن تكون له هوية تجارية (مرسم بالسجل التجاري ومتحصل على بطاقة التعريف الجبائي) منصوص عليها بكل إذن تسليم و بفواتير البيع وأن تتوفر فيه أو في من ينوبه الخبرة في ميدان ميكانيك السيارات وان يوفر المورد محلا لخزن المحركات وقطع الغيار المستعملة بمساحة مغطاة ومبلطة لا تقل عن 500 م2 وأن يوفر الفضاءات الضرورية لممارسة هذا النشاط (فضاء مغطى غير نفاذ و مهيأ لتجميع الخردة الموجهة للمصاهر، فضاء مغطى غير نفاذ و مهيأ للتنظيف و إزالة التلوث، حوض غير نفاذ و مهيأ لتجميع المياه الصناعية، فضاء خدمات ما بعد البيع مجهز بالأدوات الضرورية،فضاء إداري مجهز). و أورد النص 9 ان كل مورد مطالب بتشغيل على الأقل تقنيّين ساميين اثنين أحدهما متخصص في الميكانيك متخرجّين من المعاهد العليا المصادق عليها من طرف مصالح وزارة التعليم العالي، فنّييّن اثنين متخصّصين في ميكانيك العربات متخرجين من مؤسسات التكوين المصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،وثلاثة متربصين من مؤسسات التكوين المصادق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. كما يجب عليه أن يقدم لكتابة اللجنة المكلفة بدراسة مطالب رخص التوريد، برنامج توريده السنوي مفصلا في أجل لا يتجاوز 31 جانفي من كل سنة. كما يتعين عليه أن يمد اللجنة قبل كل عملية توريد بالبيانات و الوثائق الضرورية كدلك. وأوضح الفصل 12 بأنه يمنع الجمع في إطار نفس الشركة بين نشاط تجارة المحركات و قطع الغيار المستعملة الموردة وتجارة المحركات و قطع الغيار المستعملة المحلية، ويتعين في صورة الجمع في ممارسة تجارة توزيع المحركات وقطع الغيار المستعملة بين مرحلتي الجملة والتفصيل الفصل بين محلات البيع بالجملة ومحلات البيع بالتفصيل مع مسك محاسبة مستقلة لكل مرحلة طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع. كما يجب على كل مورد للمحركات و قطع الغيار المستعملة توفير عقد ضمان جودة المنتج عند كل عملية بيع طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك، ولا يجب أن تقل مدة الضمان عن شهر ابتداء من تاريخ البيع المضمن بالفاتورة،ويتعين عليه وضع الختم المعدني الخاص به المسجل بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على أحد أجزاء كل قطعة يقوم ببيعها و ذلك لضمان الاسترسال. شروط بيئية وبالنسبة للشروط البيئية فإنه يمنع توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة الملوثة بمواد خطرة طبقا للأمر عدد 2339 لسنة 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة (الزيوت، المصافي، المعادن الثقيلة، البطاريات). ويجب على كل مورد توفير كل التجهيزات الضرورية لجمع زيوت التشحيم و توجيهها إلى الشركة التونسية لمواد التزييت. وفي باب الاحكام المختلفة أقر المقرر بأنه يمكن للجنة أن تقوم في أي وقت بزيارة للمحلات لمراقبة مدى استجابتها للالتزامات والشروط المشار إليها سابقا. ويتم على إثر هذه الزيارات تحرير محضر معاينة في الغرض، ولها أن تطلب تعليق العمل برخصة التوريد أو إلغائها. وان كل مورد ملزم بتسهيل مهام أعضاء اللجنة أثناء عملية المراقبة وتوفير المعلومات الضرورية خاصة دفتر حسابية المواد ودفتري النفايات الخطرة وغير الخطرة.
