تعقيبا على الرد الوارد ب«الشروق» (3/4/2011) من طرف المدير العام لشركة مصحة المعدات بباجة المسمى حمادي العياري حول الفساد في تجارة المحركات والسيارات وافتنا الغرفة الوطنية لتجار المحركات المستعملة والمورّدة بالرد التالي: «إن الغرفة تنأى بنفسها عن الاساءة الى أي طرف الا انها حريصة على كشف حقائق الفساد في مجال التجارة والصناعة في العهد السابق ومن واجبها حماية مصالح التجار المنخرطين صلبها من كل أشكال الابتزاز والاحتكار، ثم إن مطالب التجار في هذا القطاع تختزل في طلبهم توريد المحركات المستعملة تحت اشراف وزارة التجارة رافضين اشراف وزارة الصناعة على هذا القطاع، باعتبار أن إلحاق هذا القطاع بوزارة الصناعة كان بواسطة أكذوبة كبرى سنة 2007 لتكريس سيطرة أقلية متنفذة على قنوات التوريد، مثلما نفيدكم بردنا في النقاط التالية: 1 جاء في رد المدير العام للشركة المذكورة بأن مصحة المعدات بباجة هي شركة خفية الاسم وذكر عددا من المساهمين في رأس مالها وقد تغافل عن ذكر بقية المساهمين أهمهم عبد السلام المحسين رئيس مجلس ادارة شركة مصحة المعدات بباجة وهو أحد أبرز المنتمين للتجمع المنحل وكان عضوا في اللجنة المركزية وعضو لجنة التفكير القارة سابقا ورئيس شعبة وأحد المقربين من عائلة الطرابلسي وصديق شخصي لوزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وعضو بارز بحزب الوطن حاليا وقد شغل كذلك خطة رئيس مدير عام لأحد المصارف الوطنية وأحد القناصل السابقين في عهد بن علي. أما الشريك الثاني الذي أغفله السيد المدير العام فهو المسمى محمد الجري (صاحب وكالة أسفار «تونيزيان ترافل تيم» سابقا والتي غيرت تسميتها الى «بروقراي فواياج» بجهة لافايات تونس، وأحد أبرز المنتمين لحزب التجمع المنحل وأحد أقارب وزير مالية سابق، وابن عم السيد جمال الجري مدير بوزارة الصناعة والتكنولوجيا حاليا والمكلف بالاشراف على اسناد رخص تجديد المحركات الموردة). ثم ان مصحة المعدات بباجة هي شركة خفية الاسم تأسست بتاريخ 23/08/2003 من طرف السيد عبد الحميد بن هندة وينحصر نشاطها في أشغال الخراطة والتفريز للقطع الميكانيكية فقط، ونظرا للصعوبات المالية التي مرت بها فقد وقع التفريط فيها سنة 2007 الى أفراد من عائلة الرئيس المخلوع (محمد بن منصف الطرابلسي وقيس بن صلاح بن علي) طبق ما يعرف بأشخاص واجهة مثل عبد السلام المحسني وحمادي العياري ومحمد الجريء ومساهمات مصرفية عن طريق ما يعرف بالسيكار لا تنسد الا بتدخل عائلة الرئيس المخلوع، وارتفع رأس مالها الى 1463 ألف دينار، ثم تغير نشاطها فجأة الى شراء وبيع وتصليح ورسكلة جميع أنواع المعدات محتكرة السوق المحلية دون وجه قانوني في ما يشبه عملية جمع للإتاوات والمكوس المالية بواسطة الاحتكار وفي ظل منع لكل أشكال المنافسة كما عين السيد فتحي ناجي مراقبا لحاسباتها. فهل من باب الصدفة ان تحال الرخصة المسندة لتوريد محركات السيارات من محمد بن المنصف الطرابلسي ابن شقيق ليلى شركة «ام. بي. ام. تي» والتي سيطرت على سوق توريد المحركات المستعملة طيلة سنوات وابتزت أموال التجار وحرمت قباضة الديوانة مع مبالغ مالية هامة، ان تحال الى شركة مصحة المعدات بباجة كل هذا كان صدفة. وهل هي مصادفة أيضا ان يقع تكليف نفس الوسيط القمرقي الذي يعمل لدى شركة محمد بن منصف الطرابلسي في نفس خطته في شركة مصحة المعدات بباجة وهو المعروف بعمليات الوساطة القمروقية المشبوهة لفائدة عائلة الطرابلسي (هذا الاخير مفوض من ادارة مصحة المعدات بباجة للتوسط في توريد حاويات المحركات المستعملة مقابل عمولة ب80 ألف دينار للحاوية الواحدة). ويرسل التاجر مجبرا بضاعته الى شركة مصحة المعدات بباجة وشركة «تي. آف. أم» شركة ياسين سرفيس. وتقوم هذه الشركات الثلاث بعملية التسريح الديواني على أساس أنها بضاعة موردة للرسكلة والتجديد وهي عملية وهمية بامتياز، وتدفع في العادة المعاليم الديوانية (500 دينار للطعن الواحد) فإذا اعتبرنا بأن حمولة الحاوية الواحدة هي 14 طنا يكون المبلغ المدفوع من طرف شركة مصحة المعدات بباجة للقباضة الديوانية في حدود 7 آلاف دينار في حين ان المبلغ الذي يدفعه التاجر هو 80 ألف دينار. بمعنى أن أرباح الشركة تصل الى 73 ألف دينار في عملية تسريح الحاوية الواحدة، دون توظيف لرأس المال او مجهود فني او اضافات وتسلم البضاعة الى صاحبها الاصلي على حالتها باعتبارها بضاعة لا تحتاج أصلا الى تجديد كل ذلك يثقل كاهل التاجر والمستهلك في آن واحد. وقد تمكنت هذه الشركات من جني عشرات المليارات بطريقة غير شرعية ظاهرها قانوني وباطنها تحيل ومغالطة وسمسرة ووساطة مشبوهة ضحيتها الاقتصادي الوطني أولا والتاجر ثانيا والمستهلك ثالثا. وقد تمكنت هذه الشركات من جني عشرات المليارات بطريقة غير شرعية ظاهرها قانوني وباطنها تحيل ومغالطة وسمسرة ووساطة مشبوهة ضحيتها الاقتصاد الوطني أولا والتاجر ثانيا والمستهلك ثالثا. وقد تعمد السيد المدير العام عدم ذكر أهم حرفاء شركته في رده المذكور ونقصد تجار المحركات المستعملة الموردة من الخارج بأسواق منزل كامل والجم وبن عروس وأريانة.. وهم الذين يمثلون أكثر من 90 بالمائة من رقم معاملات «مصحة المعدات بباجة» ربما لكي يتفادى المساءلة القانونية لتورطه في عمليات توريد مشبوهة فيها ما فيها من فساد مالي إداري. ونقدم مثالا لمجموعة من الفواتير صادرة عن شركة مصحة باجة خلال فترة 4 أشهر متتابعة: فاتورة عدد 009/08 بتاريخ 02/05/2008 وبيان بضاعتها عدد 144 محركا مجددا بسعر فردي 495 دينارا للمحرك الواحد وبمبلغ جملي قدره 84.110،700 دنانير صادرة عن «مصحة المعدات بباجة» وباسم أحد تجار المحركات المستعملة بجهة منزل كامل. فاتورة عدد 018/08 بتاريخ 14/06/2008 وبيان بضاعتها 90 محركا مجددا بسعر فردي 498 دينارا للمحرك الواحد وبمبلغ جملي قدره 52887.900 دينارا صادرة عن «مصحة المعدات بباجة» وباسم احد تجار المحركات المستعملة بجهة منزل كامل. فاتورة عدد 019/08 بتاريخ 14/06/2008 وبيان بضاعتها 99 محركا مجددا بسعر فردي 435 دينارا للمحرك الواحد وبمبلغ جملي قدره 50817.000 دينارا صادرة عن «مصحة المعدات بباجة» وباسم احد تجار المحركات المستعملة بجهة منزل كامل. وبعملية حسابية بسيطة نصل الى ما يلي: 1 معدل فوترة للمحركات المستعملة بنسق يفوق عدد 126 محركا مجددا للفاتورة الواحدة واذا انطلقنا في التدقيق من الفاتورة رقم 9 لشهر ماي 2008 وتوقفنا عند الفاتورة رقم 27 لشهر سبتمبر من نفس السنة تستنتج أن الشركة المذكورة قد قامت باصدار عدد 18 فاتورة في تجديد المحركات خلال 135 يوما باعتبار الآحاد والأعياد وبعملية حسابية بسيطة نصل الى أن ما يسمى ب«مصحة المعدات بباجة» قد انجزت عمليات رسكلة وتجديد عمرة قرابة 2268 محركا مستعملا بمعدل خيالي 17 محركا في اليوم.... 2 معدل السعر الفردي للمحرك المجدد الواحد لا يفوق 415 دينارا دون احتساب الاداءات وهو مبلغ لا يمكن أن يغطي ثمن توريد المحرك المستعمل الواحد الذي لا يقل سعره عن 100 أورو (185 دينارا) واذا أضفنا مصاريف النقل (50 دينارا) والمعلوم الديواني المستوجب (100 دينار) ومصاريف الشحن والترصيف والخزن (20 دينارا) ليكون المجموع 355 دينارا اذا طرحناه من مبلغ الفوترة نصل الى فارق 60 دينارا هي تكلفة تفكيك أجزاء المحرك وأشغال الخراطة وأشغال الصيانة الكاملة وتكلفة قطع الغيار المطلوبة واعادة تركيب أجزاء المحرك وأعمال تجربته على جهاز المحاكاة وأرباح الشركة... 3 المؤكد هو أن عملية انجاز صيانة كاملة لأصغر وارخص محرك متواجد بالسوق (محرك بيجو 205 بنزين) تتكلف على الأقل ما قيمته 1500 دينار (كلفة قطع الغيار الاصلية كلفة أشغال الخراطة كلفة اليد العاملة المختصة) كما تصل كلفة تجديد عمرة محرك ديزل نوع فولزفاقن الى أكثر من 9000 دينار فكيف تمكنت هاته الشركة ناصعة السمعة والأولى في ميدانها في افريقيا ربما في مجالات أخرى غير رسكلة وتجديد المحركات نفضل ان نترك الاستنتاج لأهل الاختصاص. 4 فضلا على أن هاته الشركة الرائدة في رسكلة المحركات المستعملة للعربات والمعدات كما يروج لها مديرها العام وكذلك شركتا «تي. اف. ام» و«ياسين سارفيس» تمكنوا من تحطيم الأرقام القياسية العالمية في ميدان ميكانيك العربات من خلال توصلهم الى انجاز أشغال صيانة كاملة وتجديد وتجربة أكثر من (200) مائتي محرك حراري بمختلف الأنواع والأحجام والقوة والتكنولوجيا في أقل من 24 ساعة. 5 ان لكل محرك حراري للسيارات خصوصياته اذ يختلف حسب صانع المحرك (رينو بيجو فيات أوبيل...) ونوعية الوقود بنزين أو ديزل وحسب التكنولوجيا المعتمدة (بوش دالفي سيامنس) وحسب نوعية لوحة التحكم الاليكتروني لتشغيل المحرك (بوش فاليو مانيتي ماريلي سيامنس...) وحسب عدد الاشارات والحساسات المرتبطة لايصال الاشارات للعقل الاليكتروني وحيث أن عملية تجربة فنية افتراضية «محاكاة» لأي محرك تتطلب جهاز تجربة خاص لكل ماركة أو نوع أو قوة أو صنف وهو ما لا يمكن توفره في كبرى الشركات العالمية وبالتالي فإن ما يدعيه المدير العام لما يسمى «مصحة المعدات بباجة» أنها الوحيدة من نوعها في تونس وافريقيا غير صحيح... ويمكن اعتبارها المؤسسة الأولى في الاحتكار غير المشروع وابتزاز التجار من خلال فوترة أعمال خيالية لتغطية ممارسات في التوسط والسمسرة خلال العهد البائد. ومن الملفت للانتباه أن رخص توريد محركات العربات بعنوان تجديدها لم تستند الا الى: 1 رخصة بشير بن علي باستعمال واجهة ما يسمى بشركات واجهة للتبييض شركة «تونسفرنسا للميكانيك» بجبل الجلود. 2 رخصة عادل الدواس باستعمال واجهة ما يسمى بشركات واجهة للتبييض شركة «ياسين سارفيس» بحمام سوسة. 3 رخصة محمد بن منصف الطرابلسي باستعمال واجهة ما يسمى ب«شركة مصحة المعدات» بباجة. وقد امتنعت وزارة الصناعة في العهد السابق عن منح رخص لمؤسسات منافسة. بسقوط النظام البائد تغيرت المعادلة وانكشف المستور وانخرط تجار المحركات وقطع الغيار المستعملة في غرفة وطنية صلب اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للدفاع عن مصالحهم وللقطع النهائي مع ممارسات شركات تابعة لأزلام مافيا بن علي احتكرت توريد بضائعهم وأسست لدولة داخل دولة لابتزاز أموالهم بدعوى انجاز أشغال واضافات وهمية لا أساس لها عقلا وواقعا. وحيث قرر تجار المحركات وقطع الغيار المستعملة المنخرطون في الغرفة الوطنية والمجتمعون في جلسة عامة بقصر بلدية منزل كامل بتاريخ الاحد 03 أفريل 2011 قرروا رفض التعامل مع ما يسمى بشركات تجديد المحركات المستعملة (مصحة المعدات بباجةتونسفرنسا للميكانيك ياسين سارفيس) والتي تعتبر امتدادا لمافيا النظام السابق مع تأكيد طلبهم بضرورة إلغاء الرخص المسندة اليها من طرف وزارة الصناعة في عهد محمد عفيف شلبي باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل، مع ضرورة محاسبة ومحاكمة من اضروا باقتصاد البلاد خدمة لمصالحهم الضيقة وشرعوا لاستنزاف التجار وإلحاق الضرر بتجارتهم. وأكد التجار رفضهم الرضوخ لشركات الوساطة القمروقية تحت غطاء وزارة الصناعة خصوصا وأنه لا مجال للتحيل أو الابتزاز بعد كنس عصابة الفساد من طرف ثورة الكرامة والحرية. اذ ان تدخل وزارة الصناعة في قطاع تجاري بحت (تجارة المحركات وقطع الغيار المستعملة) يستحيل القبول به أو اعتماده في اسناد تراخيص مستقبلية، فهذا القطاع من مشمولات وزارة التجارة دون غيرها وبالتالي فاسناد تراخيص التوريد لهاته البضاعة على حالتها هو من اختصاص التجارة لا غير، والمطلوب من سلطة الاشراف تصحيح العملية في تطبيق سليم للقانون من أجل تنظيم وتأطير القطاع من خلال اعتماد كراس شروط معقولة وسليمة خصوصا وان الحريف النهائي (صاحب العربة) لا يقتني الا المحركات المستعملة والتي لم تشهد أية تدخلات ميكانيكية من صيانة أو تجديد عمرة حفاظا على المواصفات الفنية الأصلية للعربة فلو كان يبحث عن المحرك المجدد لقام بتجديد محركه... رئيس الغرفة الوطنية لتجار المحركات وقطع الغيار المستعملة: