يتطلب تنظيم مثل هذه التظاهرات تعزيزات أمنية مكثفة في ظل الاحتقان الحالي الذي تمر به البلاد.. هذا ما جاء على لسان وزير المالية بالنيابة سليم بسباس خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول معرض الممتلكات الذي سيفتح أبوابه للعموم يوم الأحد المقبل بفضاء "كليوبترا" بقمرت والذي تنظمه اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة. ولم يستثن بسباس أي جهة أو دولة من اقتناء المنقولات المعروضة القابلة للتفويت (التي ليس لها طابع وطني أو تاريخي) غير إسرائيل قائلا: " نرحب بجميع الدول وسنقوم بطلب عروض دولي لأننا نريد أن يهتم كل العالم بعمليات التفويت". وبالنسبة لطلب العروض الدولي في احد القصور التي كانت على ملك المخلوع أفاد انه لم يتم تلقي أي عرض لاقتناء القصر من الجانب القطري او غيره. كما لم يستبعد إمكانية سعي المخلوع إلى اقتناء بعض المنقولات بطريقة غير مباشرة عبر أشخاص مقربين منه مؤكدا انه "سيتم التحري قدر الإمكان عند القيام بعمليات البيع". أصناف المنقولات وفي استعراضه لأهم المنقولات التي ستعرض في المعرض أشار بسباس إلى أنها تنقسم إلى صنفين الأول منقولات معروضة مستثناة من التفويت وفقا للفصل 308 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والمنقولات التي على ملك رئاسة الجمهورية مثل الأوسمة والوثائق الرسمية أو المنقولات ذات الطابع التاريخي أو التراثي أو الأثري. منقولات للتفويت أما المنقولات القابلة للتفويت فهي السيارات والدراجات الرياضية والساعات اليدوية والحقائب اليدوية والملابس والزرابي والأواني البلورية والخزفية والدراجات المائية واللوحات الفنية والتحف. كما ستعرض للبيع على دفعتين 39 سيارة من نوع ( BMW) ، PORSHE) ، JAGUAR، ASTON..(و300 قطعة مصوغ ومجوهرات سيتم عرضها على دفعات و 12 الف قطعة مختلفة بعد القيام بالاختبار من مجموع 42 الف قطعة موجودة بقصر سيدي الظريف. عمليات اختبار وحسب سليم بسباس تجرى عمليات الاختبار من قبل خبراء عدليين معينين من قبل المحكمة الابتدائية بتونس وقد تم إخضاع القطع الثمينة على غرار المصوغ والمجوهرات الى اختبارين اثنين لمزيد الحرص على تحديد قيمتها التقديرية. وبالنسبة لطرق التفويت فقد وزعت الى ثلاث طرق اما البيع بالظروف المغلقة وتضم القطع الثمينة كالمجوهرات وكذلك السيارات والبيع بالمزاد العلني وتضم التجهيزات الكهرومنزلية والبيع المباشر الخاص بالقطع العادية والتي حددت قيمة الواحدة منها ب 10 الاف دينار. ومن المتوقع ان تصل القيمة الجملية للمعروضات كحد أقصى إلى حدود 20 مليون دينار وسترصد العائدات الى ميزانية الدولة لسنة 2013 لتوظيفها في مشاريع تنموية. واشار بسباس الى أن دليل الاجراءات الخاص بالمعرض والذي أعدته كل من مصالح وزارة العدل ومصالح القانون والتشريع برئاسة الحكومة بعد اخذ راي كل الاطراف المتدخلة مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية عند اعداد الدليل. وذكر بسباس بعدد السيارات المصادرة التي تم التفويت فيها مؤخرا عبر ثلاث بتات الاولى تمثلت في عر ض8 سيارات بيعت منها 6 بقيمة 270 الف دينار والبتة الثانية ضمت 26 سيارة تم التفويت في 21 منها وبقيمة 700 الف دينار، اما البتة الثالثة فقد بيعت منها 14 سيارة من مجموع 20 بقيمة 450 الف دينار وبذلك بلغت القيمة الجملية ل 41 سيارة مليار و420 الف دينار. وافاد بان طاقة استيعاب المعرض لا تتعدى 500 زائر يوميا مع العلم ان العرض سيتواصل لشهر كامل قابل للتمديد وبامكان من يرغب في زيارة المعرض حجز تذاكر الدخول وطباعتها بواسطة الانترنت على موقع الواب الخاص بوزارة المالية : tn. confiscation. www وحدد سعر التذكرة الواحدة ب 30 دينار وسيسمح لدخول الإعلاميين مجانا مع الاستظهار بالبطاقة المهنية.
