معرض بيع بعض الممتلكات المصادرة والمقتنيات والأغراض الشخصية للمجرم بن علي وزوجته ليلى وأفراد عائلته المافيوزية الموسّعة (بناته وأقاربه وأصهاره) الذي يفتح أبوابه اليوم للعموم في تونس العاصمة هو «حدث» يحيل لا فقط على الوجه المنحط والجشع لرموز دولة الفساد والاستبداد وإنما أيضا على القاعدة «الأخلاقية» التي تأسس عليها حكم هذا «الرئيس» اللص وعصابته الذي ابتلي بهم الشعب التونسي ذات 7 نوفمبر 1987.. نضع كلمة «رئيس» بين ظفرين لأن نظرة سريعة في قائمة محتويات المعرض (22 سيارة فاخرة بين «بورش» و»رولزرويس» و»كاديلاك» و»لمبورغيني» و»جاغوار»... وحوالي 300 قطعة مصوغ ومجوهرات ثمينة فضلا عن آلاف القطع الأخرى بين تحف نفيسة ولوحات فنية نادرة وسجاد وزرابي...) قد تجعل المرء يترحّم على حكم البايات الحسينيين لتونس !!! وما من شك أن مجموع محتويات هذا المعرض التي تبلغ عائداتها الجملية 20 مليون دينار تعتبر غيض من فيض إذا ما قورنت بحجم الأموال المنهوبة والثروات المهرّبة التي راكمها المجرم بن علي وأصهاره وبناته وأقاربه والتي لا تزال دولة الثورة تعمل على ضبطها واسترجاعها من الخارج.. على أن أهم سؤال يمكن أن يثيره هذا المعرض غير المسبوق ليس فقط ذاك الذي يقول من أين لهم هذا؟ وإنما أيضا ذاك الذي مفاده لماذا لا يزال البعض يحاول إلى اليوم تلميحا أو تصريحا تلميع صورة المجرم بن علي وبعض رموز الفساد والمفسدين وتقديمهم على أنهم «مضطهدين» !!! أحد الصحفيين تلقّف منذ أشهر تصريحا لمحامي المجرم بن علي (اللبناني أكرم عازوري) قال فيه أن مصادرة قصر سيدي الظريف بضاحية سيدي بوسعيد من طرف الدولة التونسية يعدّ مخالفا للقانون لأن القصر هو ملك شخصي لبن علي وراح يردد هذا القول محاولا إثبات وجاهته !!! هناك أيضا من طلع على الناس منذ أيام قليلة ليشكك في «حادثة» الأموال الطائلة التي عثر عليها بذات القصر (قصر سيدي الظريف) فيما يشبه المحاولة لتلميع صورة بن علي وتقديمه في هيئة «المفتري عليه» !!! هذا فضلا عن الحملات الإعلامية والسياسية الهوجاء والمشبوهة التي يحاول البعض من خلالها «شيطنة»القضاء التونسي في دولة ما بعد الثورة لارباكه ربما وثنيه عن ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.. الإعلام عن بيع ممتلكات المجرم بن علي وزوجته وأقاربه من خلال المعرض المقام يستند كما أشار إلى ذلك وزيرالمالية السابق إلى مرسوم صادر بتاريخ 2011 ويقضي بمصادرة أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وباقي أفراد العائلة المافيوزية الموسّعة... أما التحفظ على بعض الفاسدين والمتمعّشين المرتكبين لجنايات خطيرة (رجال أعمال وغيرهم) فهو من أجل محاسبتهم على ما اقترفوا في حق الوطن شعبا ومؤسسات... لذلك يجب أن يأخذ القانون مجراه..