55 عاما سجنا من أجل المخدرات فقط إعداد عبد الوهاب الحاج علي ومحمد صالح الربعاوي .. وأخيرا تنطلق محاكمة الرئيس السابق زين العابدين بلحاج حمدة بلحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي، وتنظر اليوم الاثنين الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتي قصري سيدي الظريف وقرطاج ويشترك الرئيس السابق مع زوجته في قضية ويتفرد بقضية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. هي أول محاكمة علنية للرئيس السابق منذ هروبه يوم 14 جانفي الماضي الذي في رصيده وعائلته 93 قضية جزء عام منها أحيل على القضاء العسكري... وأصدرت بطاقات جلب دولية في شأنه وكذلك أفراد عائلته وأصهاره الفارين إلى الخارج، وجمّدت الأموال والمنقولات الموجودة بالخارج ويتم التحرّك على جميع المستويات لجلب المتهمين واستعادة الأموال.. بالإضافة إلى ذلك تنظر المحكمة العسكرية في القضايا الموجهة ضد الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم المتعلقة بقتل أبرياء. إن الثورة وكذلك الأحداث التي جدت بالبلاد خلال الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 التي أسفرت عن سقوط عديد الشهداء... كما أصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيقاف في حق الرئيس المخلوع مع إعداد ملف لمطالبة المملكة العربية السعودية بتسليمه للسلطات التونسية وفقا لنص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقّعة سنة 1983 والمتعلقة بالإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين... وعهد للمحاكم العسكرية الدائمة بتونس وصفاقس والكاف النظر في 182 قضية سجلت خلال الثورة كانت تكفلت المحاكم الابتدائية بالنظر فيها سابقا منها 130 قضية وقعت بتونس الكبرى والشمال والساحل و51 قضية أخرى جدت بولايات الوسط والجنوب والجنوب الشرقي وأيضا ما يعرف بقضية تالة والقصرين. ويتم النظر في مثل كل هذه القضايا من أجل إعلاء قيم النزاهة والشفافية وفرض سلطان القانون بعيدا عن منطق التشفي بتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة فالهيئة الوطنية للمحامين قد سخّرت مجموعة من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق وزوجته لتوفير ظروف المحاكمة العادلة اليوم وذلك أمام عدم امكانية حضور المحاميين، «عازوري ولوبورني» اللذين وكلهما الرئيس السابق للدفاع عنه باعتبار أن مرافعتهما تقتضي حضور المتهم معهما (أي المخلوع) بالإضافة إلى اجراءات قانونية أخرى..
محاميه الفرنسي يتحدث عن صحته ومحاكمة «المنتصر للمنهزم»!! «المخلوع» المسكين يكلف محاميين بمئات الملايين مرّة أخرى يخرج الرئيس السابق عن صمته حيث نفى على لسان محاميه الفرنسي «جان ايف لوبورني» بعض التهم المنسوبة إليه قبيل محاكمته غيابيا اليوم الاثنين... المحامي قال الجمعة المنقضي لوكالة «أسوشيتد براس» أن موكله الرئيس الهارب قد نفى تهم التآمر على أمن الدولة وإساءة استخدام السلطة والاختلاس وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات... كما ذكر المحامي الفرنسي أن «المخلوع» نفى وجود أموال ضخمة في قصره السابق وحيازة مخدرات، أما بخصوص الأسلحة فقد قال لمحاميه إنها هدايا... واعتبر المحامي الفرنسي أن محاكمة بن علي وسيلة تصفية ومحاكمة «المنتصر للمنهزم» مفيد حول سؤال عن صحة الرئيس السابق أنها ليست كما وصفت من طرف البعض إلا أنه فات المحامي الفرنسي أن النيابة العامة في باريس قد فتحت يوم الجمعة المنقضي تحقيقا قضائيا ضد موكله بتهمة تبييض الأموال بواسطة عصابة منظمة وهو تحقيق يتعلق بالأموال التي يملكها «المخلوع».. وتجدر الإشارة إلى أن منظمتي «شيربا» وفرع فرنسا لمنظمة الشفافية الدولية قد تقدمتا مطلع جوان الحالي بشكوى في باريس ضد المخلوع والمقربين منه.. بالإضافة إلى أن المنظمتين المذكورتين واللجنة العربية لحقوق الإنسان كانت قد تقدمت بشكوى في 19 جانفي الماضي ضد بن علي وأقاربه.. وقال بن علي على لسان محاميه إن أدلة محاكمته «مفبركة» وهو يأمل أن يقوم «مواطنوه» الذي حكمهم 23 عاما بإحقاق العدل حياله، لكن لسائل أن يسأل كيف «للمخلوع» المسكين أن ينوب محاميين بمئات الملايين. كما تحدث المحامي اللبناني أكرم عازوري أول أمس السبت عن التهم الموجهة لبن علي نافيا إخفاء بن علي لأموال بالقصر كما تحدث في اليوم أحد أقاربه (لم يكشف عن صلة القرابة ببن علي) أن محاكمة بن علي محاولة لإلهاء الشعب التونسي عن الاضطرابات التي تعرفها البلاد.
حاكمة قرطاج.. نهب.. استيلاء وأشياء أخرى ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس السابق تعددت هي الأخرى جرائمها وتجاوزاتها وهي تواجه اليوم تهمة تشترك فيها مع المخلوع تتعلق بقصر سيدي الظريف وما وجد وحجز فيه من أكداس أموال بالعملة الصعبة والمحلية والمجوهرات.. وقد وجهت لهما تهمة الاستيلاء على أموال عمومية باطلا واختلاس موظف عمومي لفائدة لا وجه لها لفائدته ولفائدة غيره وذلك للاضرار بالادارة العمومية وكذلك باختلاس وتحويل منقولات والمشاركة في ذلك. هذه القضية الأولى التي سينظر فيها بالدائرة الجناحية تتنزل في اطار القسم الثالث في القانون الجزائي الخاص بالاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم وتصل العقوبة بالسجن حسب الفصول 95 و96 و97 و98 إلى 20 عاما وهذه الأحكام تنطبق على ليلى وزوجها.
